طالب مستثمرون في النقل البري بإنشاء مدن خاصة لقطاع النقل الثقيل بمختلف فئاته، تشتمل على مواقع لصيانة الشاحنات ومستودعات للبضائع ودورا لإيواء العمالة، من أجل تنظيم القطاع وتخفيف الازدحام في المدن السكنية وتحسين مستوى الحياة فيها. وقال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل ل››الجزيرة››: في اجتماعات سابقة مع وزير النقل قبل أكثر من سنة لمسنا أن الوزارة تحبذ وجود مواقع مخصصة للنقل بشكل عام في المدن الرئيسة مثل الدماموجدةالرياض، ومبدئياً يكون هناك مدن خارج المدينة، تضم مجمعا يختص بالنقل العام، على أن تتواجد الجهات المختصة في هذا الموقع. وأضاف: كنا نرغب أن يكون هذا الموقع تابعا لوزارة النقل، ولكن للأسف لم نجد إلى الآن المواقع التي تمتلكها الوزارة، ولا نزال نبحث عن مواقع مخصصة لهذا المجال مملوكة لمستثمرين، على أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي النقل والشؤون القروية والجهات ذات العلاقة. وقال: الفكرة موجودة الآن، ونسعى في هذا الأمر. موضحاً أن هذا المشروع له إيجابيات كثيرة، أولها أن وجوده خارج المدن السكنية يخفف الضغط عليها، حيث سيتم إنشاء موقع عام لجميع طالبي الخدمة، سواء النقل المتوسط أو الصغير أو الكبير، هذا الموقع يتميز بتوافر جميع الخدمات المطلوبة، من نقل البضائع بأنواعها والركاب. وأضاف: بالنسبة للشاحنات فسيكون هناك مجمع خاص للنقل العام، مخدوم من قبل الجهات الرسمية لحمايتها، وتنظيم داخلي للموقع من قبل الجهات المختصة، مع التشديد على ان يكون المستثمر حاملا لخطط واضحة لوزارة النقل، وتحت إشرافها ومنظومتها. وأردف: إذا تم تخصيص مواقع للنقل سينتهي تكدس الشاحنات على جانب الطرق السريعة، وستكون هناك منظومة مرتبة وحضارية، تضمن ترتيبا منظما لدخول الشاحنات في أوقات محددة دون لجوء الجهات المختصة لإيقاف الشاحنات على جانبي الطريق. وأضاف: قطاع النقل يضم أكثر من 62 ألف شاحنة، حجم استثماراتها أكثر من 68 مليار ريال، لكن مشكلة السائقين تعوق هذه الاستثمارات، فعدم وجود سائق سعودي هي المشكلة الأساسية، ووزارتا النقل والعمل يصران على أن يكون هناك سائقون سعوديون، وكانت نسبة السعودة من 7% إلى 10% في هذا القطاع، لكن الآن لم تتحدد هذه النسبة لعدم وجود سائق سعودي راغب في العمل بسبب المشقة التي توجد في مثل تلك المهن، وتحتاج إلى قطع مسافات طويلة والبعد عن المدن. وأشار إلى أن نسبة عزوف السعوديين عن العمل في هذا القطاع بلغت 85%، ولازلنا في مفاوضات مع وزارة العمل لاقناعها بأن الوضع صعب، علماً بأننا أصبحنا الآن نأخذ تأشيرات إلى خارج المملكة ونبحث عن سائقي شاحنات ولانجد حتى خارج المملكة، لأن الطلب أصبح كبيراً عليهم في العالم، وليس على مستوى الخليج فقط، فاضطررنا أن نصمم لهم برامج تدريبية خارج المملكة لمدة شهرين على أساس أن يكونوا جاهزين لقيادة الشاحنة بالطرق الصحيحة السليمة. من جهته قال عضو اللجنة الوطنية للنقل والمستثمر في قطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان: إن مدن النقل طالبنا بها ومازلنا، على أن تكون خارج المدن، وتكون ملتقى لطالبي الخدمة، ويوجد بها مستودعات وسكن للسائقين وورش خفيفة ومنطقة التقاء للبضائع، وبالتالي عند بناء تلك المدينة سيساهم في تخفيف الضغط على المدن السكنية من ناحية دخول سيارات النقل الثقيل، وكذلك يقضي على العشوائية. وأشار بأن هذا المشروع سيقوم بحل الكثير من معوقات هذا القطاع، بالإضافة إلى القضاء على خطورة دخول الناقلات إلى المدن، عبر تخفيف الضغط عليها، فاليوم نعاني من سيارات النقل الثقيل داخل المدن وهذه مشكلة كبيرة جداً تؤدي إلى كثير من الحوادث وتسبب ارتباكا للبلد. وأضاف: النقل البري يواجه عدة معوقات، أدت الى الكثير من المشاكل منها نقص العمالة، كما أنه بات مكلفا وخطرا ويحتاج إلى أن تكون الشركات العاملة به محترفة، بالإضافة إلى عدم وجود الخدمات على الطرق، وخاصة الطرق الطويلة، مثل محطات الوقود الجيدة . وقال: رغم أنه قطاع مهم ويعتبر شريانا رئيسيا للاقتصاد إلا أنه للأسف لا توجد جهة ترعاه.
