خلص تقرير أممي أمس الإثنين إلى أن الجيش في ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها. وقالت مهمة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار إنه يوجد في ولاية راخين، حيث تم إجلاء مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي، أدلة على وقوع أعمال إبادة جماعية. وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق «ترقى بدون شك إلى أفظع الجرائم، وفقا للقانون الدولي». وأضاف التقرير: «الضرورة العسكرية لن تبرر أبدا القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها». وطالب التقرير بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلاينج. وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية. وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش بداية من أغسطس الماضي، فرارا من حملة القمع التي شنتها قوات الامن ضدهم في ولاية راخين.
