أضحت الهوية الوطنية شرطاً إلزامياً ومتطلباً رسمياً في العديد من الأعمال خصوصاً عند مراجعة الأجهزة الحكومية كتجديد أو إصدار جواز السفر، أو المعاملات المصرفية أو التقديم على الوظائف ونحوها، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنات. وقد طالب العديد من أهالي محافظة الخفجي بضرورة فتح فرع نسائي للأحوال المدنية بالمحافظة لتخفيف مشقة الطرق الطويلة وما يتخللها من أخطار لإصدار الوثائق من المحافظات المجاورة والتي أقربها يبعد مسافة 400 كيلو متر ذهاباً وإياباً في الجبيل، إضافة إلى طول المراجعات والانتظار وكثرة المراجعات. حاجة ماسة «اليوم» التقت بعدد من المواطنين للحديث عن حاجة المحافظة لفتح الفرع النسائي، حيث قال المواطن مدلول خلف: «إن الخفجي بحاجة ماسة لقسم نسائي للأحوال المدنية يخدم الأهالي، خصوصاً أن المرأة لا تستطيع في الوقت الراهن الاعتماد على بطاقة هوية الأسرة، وحضور معرّف لها من ذويها، وأيضاً الأسلوب القديم هذا لا ينفع، في ظل مطالباتنا وتوجه الحكومة بتمكين المرأة في إدارة شؤونها، وبالتالي أصبح لا بد من إصدار الهوية الوطنية». وأضاف: «في السابق كنا نظن أن التحديات التي تواجه المرأة هي فقط تحديات اجتماعية، ولكن بعد أن رأينا تقبّل المجتمع للدور الكبير الذي تلعبه المرأة أيقن الكثيرون أن التحديات التي تواجهها في البيروقراطية أكبر من التحديات الاجتماعية». وأردف خلف: «حقيقة أن المرأة قادمة بدور تنموي في رؤية المملكة 2030 لتحقيق نجاحات كبيرة، ولكي تكون هذه النجاحات لابد من وجود بيئة تساعد المرأة في ذلك، ومن ضمن هذه البيئة وجود فروع نسائية في جميع مكاتب الدوائر الحكومية، وأهمها الأحوال المدنية؛ فضرورة وجود فرع نسائي للأحوال ليس فقط إصدار بطاقة الهوية الوطنية، ولكن أيضاً تحتاجه المرأة لتسجيل وقائع، إضافة، إلغاء، تعديل المهنة وغير ذلك الكثير، وفي ذلك تسهيل ليس للمرأة وأهلها فقط ولكن لضبط حوكمة البيانات والمعلومات ودقتها لدى الجهات الحكومية». مشقة السفر من جهته، قال المواطن سعد منزل «إن توفير فرع نسائي للأحوال المدنية بالخفجي مطلب أساسي وبخاصة بعد إيقاف جميع التعاملات الحكومية بدون بطاقة الهوية الوطنية، حيث إن عدم وجود فرع نسائي قد تسبب في تكلف العديد من الأهالي مادياً وجسدياً مشقة السفر للمحافظات المجاورة من الخفجيكالجبيلوالدمام لإصدار بطاقة الهوية الوطنية لذويهم». وأضاف: «الأمر لا يتوقف على مراجعة واحدة فقط، ولكن لإصدار البطاقة تحتاج لأكثر من مراجعة، حيث إنني قمت بالتقديم لزوجتي في محافظة الجبيل، وذلك بعد حجز موعد بعد شهر ونصف الشهر، وعند المراجعة واستكمال جميع الأوراق اضطررت لتسجيل موعد آخر للتصوير ما يعني العودة للجبيل مرة أخرى، وهو ما حدث، وبالتالي حصلت على بطاقة الهوية الوطنية لزوجتي بعد أن قطعت 800 كيلو متر ذهاباً وإياباً بواقع مرتين». وأبدى منزل استغرابه من أن كل تلك المراجعات لم تأخذ منه أكثر من 15 دقيقة، الأمر الذي فسره بأن عناء السفر ذهاباً وإياباً لأجل إصدار بطاقة الهوية الوطنية كان من الأجدى توفيرها بالخفجي. بدوره قال فواز محمد: «اضطررت لإصدار بطاقة الهوية الوطنية لزوجتي من خلال العربة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بالخفجي، ولكن في الحقيقة لم تكن كافية لاستيعاب العدد الكبير من المتقدمات على بطاقة الهوية المدنية، حيث إن ساعات الانتظار كانت طويلة والازدحام كان شديداً جداً، ولكن بصراحة كان حلاً مؤقتاً أسهم في التخفيف على بعض الأهالي معاناة السفر والمراجعات خارج الخفجي». وطالب محمد بتكرار تجربة العربة المتنقلة للأحوال المدنية أطول وقت ممكن في حال كان من الصعوبة توفير فرع نسائي. من جهتها، قالت المواطنة أم عبدالله: «شخصياً استخرجت الهوية الوطنية من الدمام، وأرى أن هذا المطلب ضروري جداً، حيث بلغت المعاناة لدرجة كبيرة جراء المواعيد والمراجعات خارج الخفجي، لدرجة لا تطاق، وبكل صراحة لا يمكن أن أتحمله لبناتي في المستقبل، فلا بد من وضع حد لهذه المعاناة، ونتمنى من المسؤولين النظر والاستعجال في مطلب افتتاح فرع نسائي للأحوال المدنية بالخفجي». وأضافت: «من تجربة شخصية، لا يمكن إصدار بطاقة الهوية الوطنية في يوم واحد أو مراجعة واحدة، فلا بد من تكرار السفر أكثر من مرة، وهذا شيء قد يكون صعبا على بعض النساء كالمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً أن الأمر الآن بات ضرورياً وملحاً، حيث إن كثيرا من مراجعاتي الحكومية تتطلب وجود بطاقة الهوية الوطنية ولا يتم الاكتفاء ببطاقة العائلة». المجلس المحلي يذكر أن المجلس المحلي بمحافظة الخفجي أوصى في محضر اجتماعه المنعقد في شهر رجب الماضي، بسرعة افتتاح فرع نسائي للأحوال المدنية، مؤكداً أنه صدرت موافقة على ذلك وبدأ تجهيز المقر، وذلك لرفع المشقة عن الأهالي لما يعانون منه من بعد المسافة ومشقة السفر لإصدار أو تجديد الهوية الوطنية.
