طالبت سيدات في منطقة نجران بضرورة إنهاء تجهيز مكتب فرع أحوال نجران النسائي، على رغم إنشائه قبل عامين، إلا أن مسؤولي الفرع برروا هذا التأخير لعدم استحداث وظائف نسائية من جانب وكالة الأحوال المدنية. ونبهت هؤلاء السيدات إلى أن تشغيل الفرع النسائي من شأنه خدمة المنطقة بكافة محافظاتها وقراها، وتعمل للحد من معاناة المواطنات وذويهن في تكبد مشقة السفر إلى المناطق المجاورة لإصدار بطاقة الهوية التي تتطلب إجراءات ومراجعات طويلة. وأوضح إبراهيم حسن، أن تأخير فرع الأحوال في المنطقة ساهم في تزايد مشكلات المواطنات، خصوصا فيما يتعلق بشراء المنازل أو المعاملات البنكية، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقف الهوية الوطنية حاجزا دون استكمالها. وأشارت سلوى محمد (مطلقة) إلى أنها تحمل صورة من كرت العائلة، بانتظار إصدار بطاقة الأحوال المدنية ، إلا أن ظروفها الخاصة منعتها من السفر لخارج مدينتها، داعية الاستفادة من تجربة السيارات التي تجوب الدوائر الحكومية لإصدار بطاقة الأحوال المدنية للموظفات. وقالت في حديثها: «أواجه عدة مشكلات بسبب عدم حملي بطاقة الهوية الوطنية، خصوصا لدى مراجعتي للبنوك أو الضمان الاجتماعي، ولا أريد توكيل أحد على أعمالي، مايعني الاعتماد على نفسي في كافة شؤوني الخاصة». ولفتت ف. م التي تحمل الشهادة الجامعية وتملك خبرات في برامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها أنها تقدمت منذ عامين لفرع أحوال نجران النسائي، بعد ورود شائعات عن وجود وظائف، إذ لم يأت رد بهذا الشأن حتى الآن. وأكدت أم صالح (مطلقة) أن تتنقل بكرت العائلة القديم، ولا تزال تحاول إصدار بطاقة الأحوال لتسهيل معاملاتها الخاصة، ما دعاها للمطالبة بتعجيل تشغيل الفرع النسائي في نجران لتمكين الكثير من السيدات لتسيير أعمالهن دون عوائق. وذهب أبو خالد إلى أن المرضى وكبار السن من السيدات هن الأكثر تضررا من تأخر افتتاح القسم النسائي في نجران، إذ أن الكثير من السيدات يتكبدن عناء السفر إلى المدن المجاورة لإنهاء إجراءات الهوية الوطنية التي تتطلب مزيدا من الوقت والجهد. وتساءلت منى عبد الله عن عوائق تأخير تشغيل الفرع النسائي، على رغم إنشائه وتجهيزه منذ عامين، في ظل وجود سيدات جامعيات في المنطقة يمكن الاستعانة بهن في شغل هذه الوظائف وتشغيلها لخدمة أهالي المنطقة وقراها. وتحكي فاطمة أحمد معاناتها في إصدار بطاقة أحوال قائلة: «سافرت إلى الرياض لإصدار بطاقة أحوال وفوق مشكلة مصاريف السفر واجهتني مشكلة المراجعات التي لم تنته بسهولة فلماذا نواجه هذه العوائق ولو شغل فرع النساء لدينا فسيوفر الكثير من العناء والتعب خصوصا على الفتيات». وأكدت أم محمد أن البنوك ترفض فتح الحسابات البنكية دون موافقة الزوج، لعدم وجود إثبات الهوية الوطنية، مضيفة أنها يجب أن تتنقل بكرت العائلة التي تستخدمها نساء العائلة بكاملها، ما يعني تعطيل الكثير من الأعمال ومزيد من الأذى النفسي في هذا الشأن.
