في ظل ما ترتكبه العمالة المنزلية من حوادث قتل وسرقة وهروب متعمد، تعالت أصوات مطالبة بإيجاد دور حضانة، تستوعب أبناء العاملات، بدلا من الاعتماد على العاملات المنزليات، وأكدت هذه الأصوات أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم كبيرة في توفير هذه الدور، خاصة أنها تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة النسائية. واعتمد المطالبون بتوفير دور حضانة لأبنائهم، على نص قانوني مدرج في نظام العمل السعودي، يقول إنه يجب على كل رب عمل يشغل 50 موظفة لديه، أن يقيم لهن دور حضانة، متسائلين «ماذا ستفعل وزارة التربية والتعليم التي تشغل الآلاف المؤلفة من المعلمات السعوديات؟، مؤكدين أن إنشاء دور حضانة حق طبيعي للعاملات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. عرض الحائط وطالبت عزيزة الزهراني (معلمة وأم لطفلتين صغيرتين) بضرورة استحداث حضانات خاصة في مدارس المعلمات بوزارة التربية والتعليم. تقول: سبق أن تقدمت بطلب استقدام خادمة ملمة بتربية الأطفال نظراً لارتباطي بوظيفتي في التعليم، ولكن للأسف وجدت أن طلباتنا يضرب بها عرض الحائط، وذلك بالسماح لاستقدام خادمات ليس لهن علاقة بالأطفال، ولا حتى للأعمال المنزلية. وتضيف عزيزة: «لجأت إلى الجيران لكي يلتفتوا إلى بناتي أثناء غيابي، وأنا الآن أحس بالحرج تجاههم لعدم قدرتي على إيجاد مكان آمن لأبنائي في الوقت الذي أكون فيه متواجدة في عملي. رسائل غامضة سارة الدوسري استنجدت بوالدتها في تأمين المكان المناسب لأطفالها الصغار بعدما هربت خادمتها، ولكن الرعب رافقها مؤخراً لسبب غامض حيث قالت: «هربت خادمتي بعدما علمت أن رواتب الخادمات في السوق السوداء أضعاف ما تحصل عليه، ووجدت نفسي في مأزق كبير بعد هروبها، عندها استأمنت والدتي على أبنائي في وقت الصباح، ولكن بعد فترة قصيرة أصبحت تصلني رسائل غامضة باللغة الأندونيسية على هاتفي المحمول من الهاتف الخاص بخادمة والدتي، وأنا أعلم مدى تذمر تلك الخادمة من وجود أبنائي في منزل والدتي، وبعد وقوع حادثة مقتل طفلة لإحدى المعلمات في المملكة أطالب وزارة التربية والتعليم بأن تشعر بما تشعر به الأم الخائفة على أبنائها وتعتمد فتح حضانات لأبناء المواطنات الموظفات. في وقت الدوام علي الجبرين زوج إحدى المعلمات عانى من إيجاد مكان مناسب لأطفاله في وقت الدوام الرسمي. يقول: «في كثير من الدول توجد حضانات في كل قرية وليست مدينة، ونحن لازلنا نعاني من إيجاد مكان آمن لأطفالنا، فأنا موظف حكومي وزوجتي معلمة، ولا يمكننا أن نذهب للعمل وأبناؤنا في المنزل بلا شخص يرعاهم، فالواجب على جميع الوزارات أن تتضافر وتستحدث حلولا سريعة قبل أن نجد أنفسنا أمام جريمة فاجعة». القطاعات الصحية وطالبت مريم وهي ممرضة في أحد المستشفيات في المنطقة الشرقية وزارة الصحة في استحداث أماكن خاصة بأطفال الموظفات في القطاعات الصحية، وخصت أيضاً وزارة التربية بفتح حضانات في جميع مدارس البنات في المملكة ووجهت مريم حديثها للمسئولين قائلة: «إن الجريمة البشعة التي حدثت لإحدى منسوبات وزارة التربية والتعليم ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، إذا ما تُرِك الأمر كما هو وبقي الحال بدون تدخل رسمي، إننا نطالب بضرورة فتح حضانات رسمية في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتعيين عاملات رسميات مسئولات عنها، وذلك من ابسط حقوق الموظفة التي تخرج مهاجرة في كل يوم 9 ساعات، مع العلم ان نسبة كبيرة يعملن على نظام الورديات، وأطفالهن في المنزل تحت رحمة الخادمات لا نعلم عنهن شيئا سوى أنهن عاملات منزليات فقط. وأردفت مريم قائلة: «تخرج الأم المسكينة لتساهم في خدمة مرضى هذا الوطن، وقد تركت أطفالها وقلبها يتقطع كل يوم ولولا كلمة استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لجن جنونها، وكل ما نطلبه من أصحاب القرار لفتة إنسانية لهذا الموضوع والنظر فيه بعين البصيرة، فليست الدول المجاورة أفضل منا في شيء، فنحن الموظفات نرفع أصواتنا حتى تصل لكل مسئول فقد يكون منزلي أو منزلك هو مسرح الجريمة القادمة». طرح الفكرة الناشطة الحقوقية منيرة المبروك عضو الجمعية الوطنية لرعاية الطفولة تبنت فكرة إطلاق حملة للمطالبة بفتح حضانات لأطفال الموظفات السعوديات وقالت: «تم طرح الفكرة بداية عام 2011 على أعضاء الجمعية، والتي تهدف إلى تنمية الطفل في بيئة سليمة نفسياً من خلال قربه من والدته، والبعد به عن عنف الخادمات الذي أصبح لا يخفى على الكثير، ومساعدة النسبة العظمى من الموظفات اللاتي لا يجدن من يرعى أطفالهن في فترة دوامهن وذلك بإنشاء حضانات في جميع القطاعات الحكومية التي يعملن بها». وأضافت المبروك: «طالبت من خلال حملتنا جميع الوزارات بتأمين أماكن خاصة لأطفال الموظفات وخصوصاً وزارة التربية والتعليم كونها الجهة المختصة بالتربية، ولأنها مسئولة عن أكبر عدد للوظائف النسائية من جهة أخرى، مع العلم أن كثيرا من المعلمات يقطعن مسافات طويلة وينتابهن الشعور بالخوف على فلذات أكبادهن». عدد الأطفال وشددت المتروك على تطبيق المادة رقم (159) من نظام العمل السعودي الذي نص على أن كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يشغل مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد المسئول الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وناشدت المتروك من باب المسئولية الاجتماعية المستثمرين ورجال الأعمال تبني هذا المشروع وكل من يمتلك حسا إنسانيا ووطنيا تجاه هذا الوطن الغالي أن يعمم فكرة إطلاق هذه الحضانات في منشآت التوظيف النسائية. وأضافت المتروك: الإشكاليات المتكررة التي تطالعنا بها الأحداث اليومية من انتهاكات متعددة على أطفالنا في المنازل من قبل بعض العاملات المنزليات وآخرها ما حدث لابنتنا تالا التي ذهبت ضحية إجرام فظيع يجعلنا أمام إشكالية حقيقية تحتاج منا جميعاً إلى حلول واقعية وسريعة. داخل المدارس وفي السياق ذاته طالب الناشط الاجتماعي الدكتور يوسف الراشد بإيجاد حضانات للأطفال داخل المدارس وذلك لأبناء وبنات المعلمات حيث قال: «أعتقد أن إنشاء الحاضنات مشروع حضاري سوف يجعل العمل أسهل لجميع المعلمات وذلك بإيجاد بيئة مناسبة لاحتضان أطفالهن داخل مقر العمل مما يجعل قلب المعلمة يطمئن على ابنتها أو ابنها دون قلق أو تفكير يجعلها تشرد خارج أسوار المدرسة، وهذا بدوره سوف ينعكس ايجابياً على الأداء الوظيفي للمعلمة». واستشهد الراشد ببعض المبادرات المتميزة وقال: «لنأخذ مثالاً الحضانات داخل المستشفيات التي استفادت منها العديد من الطبيبات والممرضات والموظفات في هذه المستشفيات على أن هذه الحضانات أخذت دوراً جيداً في إيجاد بيئة تعليمية لهؤلاء الأطفال داخل المستشفيات وهنا أشيد بتجربة في أحد أقسام مستشفيات الحرس الوطني على هذا الاجراء الجيد، ويمكن الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقاتها العملية ونقلها إلى المجال التعليمي فمدارسنا الحديثة مهيأة لإيجاد غرفة تجهز كحضانة ولا أعتقد أن هذا الاجراء يحتاج إلى تكوين لجان وفرق ودراسات مما يجعل تطبيقه بعد قرن من الزمن. وزارة التربية وقال الراشد: «لا أجد حرجا إذا ما قلت إننا لا نعارض وجود مثل هذه الحضانات حتى وإن كانت برسوم رمزية تضمن استمرارها وحتى لا نرهق وزارة التربية والتعليم في الميزانية، وإذا نظرنا من جانب آخر فان لهذه الحضانات دورا كبيرا في توفير الوظائف النسائية للعديد من الفتيات ولدينا مئات المدارس التي يمكن أن تطبق فيها فكرة الحضانات وإذا افترضنا أن كل حضانة تحتاج إلى موظفين فإننا نجد في النهاية أننا وفرنا مئات الوظائف للفتيات في بيئة عمل مناسبة جداً. قبول الطلاب وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح سابق أن الوزارة حريصة كل الحرص على مشاركة أبنائها المعلمين والمعلمات في كل أمر يهم شؤونهم وتسعى لكل ما يُسهم في استقرارهم النفسي والوظيفي». وكشف عن «توجه وزارة التربية والتعليم لتوسيع رياض الأطفال وزيادة عددها وفق الأمر السامي الكريم بحيث يتم قبول الطلاب والطالبات من سن مُبكرة وهو ما سيتحقق معه الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات». وأكد أن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهداً بتوفيرها كُل ما فيه خدمة معلميها ومعلماتها وفق ما هو مُتاح من إمكاناتها وقُدراتها ووفق ما تتلقاه من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة.
