جددت جرائم العمالة المنزلية في الفترة الماضية مطالبات عدد من الموظفات السعوديات في حائل وجدة، بتوفير حضانات في مقرات العمل النسائية، بدل ترك الأطفال مع الخادمات، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، لتعزيز شعور المرأة بالأمان والاستقرار في العمل، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليص حجم الاستقدام في المملكة، فضلاً عن توفير فرص وظيفية للسعوديات، ما يُسهم في الحد من البطالة بين السيدات، ونشرت “الشرق” مؤخراً أربع جرائم ارتكبتها خادمات ضد أطفال مخدوميهن، مقتل طفل عرعر، والطفل مشاري المسموم في الدمام، وطفلة حفر الباطن، ومقتل طفلة ينبع “تالا”. حماية الأطفال وبينت ريم صالح من حائل أن الخادمات لا يخضعن لفحص نفسي أو عقلي قبل الاستقدام، ما يضاعف مخاطر وجودهن مع الأطفال أثناء غياب الأم، موضحة أن مكاتب الاستقدام لا تهتم سوى بالربح المادي، مشيرة إلى قلقها المستمر عند كونها في العمل نتيجة وجود أطفالها مع الخادمة، لذا تذكر بأن الحضانة هي الحل الأمثل، حتى تطمئن السيدة العاملة، ووافقت عبير العبدالله سابقتها، محملة وزارة التربية والتعليم مسؤولية تخصيص حضانات في المدارس، منوهة بأن السبب الوحيد لاستقدامها خادمة هو الاهتمام بأطفالها خلال وجودها في العمل، وبالإضافة إلى حماية الأطفال، يكون هناك عائد اقتصادي، نتيجة تقليص حجم الاستقدام. العطاء الوظيفي وتقول المعلمة حنان المالكي من جدة “أطالب المسؤولين بافتتاح حضانات في المدارس، عادة الأمر من أبسط حقوق الموظفات، مشددة على تعيين عاملات رسميات مسؤولات عنها، أسوة ببقية دول العالم، ففي مصر والسودان تخرج الأم برفقة صغارها صباحاً، ثم تأخذهم بعد انتهاء العمل، دون الحاجة إلى تركهم مع خادمة، مؤكدة على أن للأمر أبعاداً مهنية، حيث يُسهم الشعور بالاستقرار في زيادة عطاء الموظفة وجودة عملها. وتمنت الإدارية في إحدى مدارس جدة عزيزة نور، التفات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إيجاد حضانة داخل كل مدرسة، وأضافت نور “أن توفير حضانات داخل المدارس يحقق هدفين مهمين، أولهما راحة وطمأنينة الأم العاملة، وثانيهما استحداث فرص وظيفية للسعوديات، للحد من البطالة، خاصة أن المجتمع المدرسي نسائي، وليس فيه أي اختلاط، ما يعدّ بيئة عمل جاذبة للمرأة. معلمات القرى كما تنوّه المعلمة آمنة العواجي بأن الوضع أصعب لدى معلمات القرى، حيث يتركن منازلهن لفترة طويلة، تبدأ قبل الفجر، وتنتهي قبل أذان العصر بقليل، مؤيدة الحملة التي أطلقها عدد من المعلمات للحد من تزايد العنف تجاه أطفال المعلمات، حيث يطالبن من خلالها بافتتاح حضانات داخل المدارس. فيما طالب مدير الحماية الاجتماعية في حائل، الاختصاصي الاجتماعي فهد العتيبي، بتوفير الحضانات للأطفال في مقار العمل النسائية، للحد من عنف الخادمات ضد الأطفال، لاسيما أن كثيراً من الأطفال لا يبلغون ذويهم عند تعرضهم للعنف، كالضرب والعقاب، فضلاً عن تقليل العمالة الوافدة في المملكة، مشيراً إلى أن تخوف الأطفال من الخدم رد فعل طبيعي عقب الحوادث الأخيرة، وشدد العتيبي على ضرورة مراعاة حسن التعامل مع الخدم، خاصة مع جهلنا ببيئتهن ونواياهن، وانتشار الجرائم في بلادهن بشكل كبير. وأشارت الاختصاصية النفسية نورة الزايد إلى أن مقتل الطفلة “تالا” ضاعف مخاوف الأمهات على أطفالهن، وحتى الآباء باتوا يشاركونهن القلق، وتلح الزايد في مطالبها للجهات المختصة بأهمية اشتراط الفحص النفسي والعقلي لإثبات سلامة الخادمة قبل مجيئها، فضلاً عن التحري حول سلوكها وطريقة تعاملها، مناشدة بافتتاح حضانات في بيئات العمل النسائية. المادة 59 وذكر الخبير الاقتصادي زايد العاصي أن توفير الحضانة يوفر على الدولة تكاليف الاستقدام، وعلى الفرد قيمة التأشيرة والراتب، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشدداً على كون رسوم الحضانات رمزية، لا ترهق كاهل الأسرة. فيما دعت اختصاصية التوظيف في إحدى شركات القطاع الخاص آلاء بخاري، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة التاسعة والخمسين بعد المائة، المتعلقة بتشغل النساء في القطاع الخاص، وأهمية توفير حضانة لأبنائهن تعمل فيها مربيات، إذا كان عدد العاملات يفوق الخمسين، وعدد الأطفال يزيد على عشرة، مبينة أن أعداد السيدات العاملات غالباً ما تقل عن خمسين في المؤسسات المتوسطة والكبرى، فتتذرع إدارات تلك الشركات بهذه المادة، حتى تتملص من افتتاح حضانات لمنسوباتها، الأمر الذي يُثقل كاهل الأم العاملة مادياً ونفسياً، حيث تبلغ رسوم وضع الطفل في حضانة خاصة حوالي 2000 ريال.
