ينوه التقرير إلى أن العمالة غير الرسمية تشكل مصدرا أكبر للوظائف بالنسبة للرجال (63%) مقارنة بالنساء (58.1%). وبالنسبة لمئات الملايين من العمال، فإن الطابع غير الرسمي يعني الافتقار إلى الحماية الاجتماعية، والحقوق المنظمة للعمل، وظروف العمل اللائقة، كما أنه يعني بالنسبة للشركات انخفاض الانتاجية والحرمان من التمويل الضروري لتوسيع الأعمال ======================================================================== ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف غير رسمية خلال العقد الماضي إلى 61% من إجمالي القوة العاملة عالميا ليشكل نحو 2 مليار نسمة، غالبيتهم من الدول النامية. ويقول التقرير المنشور على موقع (مودرن دبلوماسي) الإخباري إن دراسة هذه الظاهرة تكشف عن علاقة معقدة بين مستوى الطابع غير الرسمي في مختلف بقاع العالم وارتباطه بغياب المساواة الاجتماعية. فالمناطق التي يوجد بها معدلات مرتفعة من الاقتصاد غير الرسمي، ترتفع بها أيضا معدلات الفقر. ويشير التقرير إلى أن ذلك لا يعني أن جميع المنخرطين في أعمال غير رسمية من الفقراء، ولكن الفقر بالأحرى هو المحرك الأساس الذي يؤدي إلى ظهور الطابع غير الرسمي. حيث يضطر الناس إلى البحث عن وسائل بديلة لإعالة أنفسهم في ظل تضاؤل فرص العمالة الرسمية. ويؤدي هذا السيناريو إلى نشوء أعمال تجارية عشوائية لا تستند إلى تخطيط أو خبرة مسبقة، وغالبا ما تكون الوظائف في هذا القطاع رديئة النوعية، ما يعني أنها لا توفر أي مزايا اجتماعية. وغالبا ما تكون لدى هذه الشركات أنظمة تشغيل داخلية تعوق النمو على المدى الطويل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إحجام المستثمرين عن الدخول في هذه الشركات. ويشير التقرير إلى أن 85.8% من العمالة غير رسمية يتركزون في إفريقيا. ويوجد 68.2% في دول آسيا والمحيط الهادئ، و68.6% في الدول العربية، و40% في الأمريكتين، وأكثر قليلا من 25% في أوروبا وآسيا الوسطى. وبالكلية يوجد 93% من العمالة غير الرسمية في العالم في البلدان الناشئة والنامية. وينوه التقرير إلى أن العمالة غير الرسمية تشكل مصدرا أكبر للوظائف بالنسبة للرجال (63%) مقارنة بالنساء (58.1%). ويؤكد التقرير أنه بالنسبة لمئات الملايين من العمال، فإن الطابع غير الرسمي يعني الافتقار إلى الحماية الاجتماعية، والحقوق المنظمة للعمل، وظروف العمل اللائقة، كما أنه يعني بالنسبة للشركات انخفاض الانتاجية والحرمان من التمويل الضروري لتوسيع الأعمال. ويقول التقرير إن التحديات الرئيسة التي لا تزال تواجهها البلدان النامية تتمثل في استمرار العمالة رديئة النوعية وتزايد معدلات الفقر. وعلى صعيد المساواة في العمل يشير التقرير إلى أن النساء والشباب في مقدمة الفئات الديموغرافية التي لا تزال تتأثر سلبا بعدم المساواة في سوق العمل، ووفقا للتقرير فإن النساء هن الفئة الأكثر عرضة للعمالة الرديئة والتي لا تحظى بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بسبب انخفاض معدلات المشاركة في القوة العاملة، وارتفاع مستويات البطالة. أما معدل البطالة بين الشباب في عمر 25 عاما أو أقل فيبلغ 13% عالميا وهو أعلى بثلاث مرات من معدل البطالة بين الفئات الأكبر سنًا. ويعزو التقرير السبب الرئيس وراء انتشار العمالة غير الرسمية إلى التعليم، حيث أظهرت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن العمالة غير الرسمية تقل مع ارتفاع مستويات التعليم. وتشير المنظمة الدولية إلى أن الأشخاص الذين أتموا التعليم الثانوي والعالي تقل لديهم احتمالات العمل في وظائف غير رسمية مقارنة بالذين لم يتعلموا أو الذين أكملوا بالكاد تعليمهم الابتدائي. كما أنه من المرجح أن ينخرط السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في الأعمال غير الرسمية أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية. ويوصي التقرير بأنه سيكون من الحكمة تبني استراتيجيات فعالة تزيد من قدرة الأعمال التجارية غير الرسمية على الربحية، وهو من شأنه أن يسهم في خفض مستويات الفقر.
