سجل معدل البطالة العالمية لدى الشباب أعلى مستوياته، ويتوقع أن يرتفع خلال السنة الحالية، بموجب تقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية أمس، لمناسبة إطلاق السنة الدولية للشباب (12 آب/أغسطس). ويُظهر تقرير المنظمة وهو بعنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب للعام 2010» أن من بين 620 مليون شاب ناشط اقتصادياً من ضمن الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، بات 81 مليوناً منهم في حال البطالة نهاية 2009، والرقم هو الأعلى إحصائياً ويفوق العدد المسجل عام 2007 ب 7.8 مليون شاب عاطل من العمل. وارتفع معدل بطالة الشباب تالياً من 11.9 في المئة في 2007 الى 13 في المئة في 2009. ويتوقع التقرير أن يكون لهذه الاتجاهات «تبعات خطيرة على فئة الشباب، مع انضمام الداخلين حديثاً الى سوق العمل، واحتسابهم مسبقاً في صفوف العاطلين من العمل». ويحذر التقرير من أزمة إرث «الجيل الضائع» المؤلف من شباب تسربوا من سوق العمل فاقدين أي أمل بالتمكن من العمل لتأمين عيش لائق. ووفقاً لتوقعات منظمة العمل الدولية، قد يتفاقم معدل البطالة العالمية لدى الشباب صعوداً خلال السنة الحالية، ليبلغ 13.1 في المئة، ليعود ويسجل انخفاضاً طفيفاً في 2011 عند 12.7 في المئة. ويشير التقرير أيضاً الى أن معدلات البطالة لدى فئة الشباب أثبتت تأثرّها بالأزمة الاقتصادية، أكثر من معدلات البطالة لدى فئة الراشدين، وان إمكان انتعاش سوق عمل الشبان والشابات، تتخلف وراء امكان انتعاش سوق العمل لدى الراشدين. وجاء في التقرير أن اثر الأزمة على الشباب في اقتصادات ناشئة أو متقدمة، يتجسد في ارتفاع معدل البطالة وفي الأخطار الاجتماعية المرتبطة بالإحباط والتوقف عن العمل لفترة طويلة. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية، الى انه في الاقتصادات النامية، حيث يعيش 90 في المئة من الشباب، تُعتبر هذه الفئة أكثر عرضة للبطالة الجزئية والفقر. لكن في البلدان المنخفضة الدخل، أكثر ما يترجم أثر الأزمة الاقتصادية، في تقليص ساعات العمل وخفض الأجور لمن احتفظوا بوظائف مدفوعة الأجر والرواتب، وفي ازدياد الوظائف الهشة في اقتصاد غير نظامي متفاقم الاكتظاظ. ويقدر التقرير أن 152 مليون شاب أو نحو 28 في المئة من مجموع العاملين الشباب في العالم، ظلوا يعانون فقراً مدقعاً في أسر معيشية تكافح للبقاء بأقل من 1.25 دولار يومياً للشخص الواحد في 2008. وبحسب المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، «فإن الأزمة تجتاح حياة الفقراء اليومية في البلدان النامية، وتهدد آثار الأزمة الاقتصادية والمالية بتفاقم العجز الموجود في العمل اللائق لدى الشباب. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الشبان الفقراء الكادحين واستمرت دورة كدح الفقراء لتمتد على مدى جيل آخر على الأقل. ويفسر تقرير منظمة العمل الدولية «كيفية تأثير البطالة والعمل الجزئي والإحباط سلباً على الشباب على المدى البعيد، مساوماً بآفاق عملهم المستقبلي». كما تسلط الدراسة الضوء على ثمن الفراغ والبطالة الذي يدفعه الشباب غالياً وتعتبر ان «المجتمعات تفقد استثمارها في التعليم، والحكومات تفشل في الحصول على المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي فتُضطر الى زيادة الانفاق على الخدمات العلاجية». ويقول سومافيا: «إن الشباب هم رواد التنمية الاقتصادية. وان التخلي عن هذه القوة هو تبديد وخسارة اقتصادية من شأنه أن يقوّض الاستقرار الاجتماعي. فالأزمة تتيح أمامنا فرصة إعادة تقويم الاستراتيجيات لمعالجة السلبيات الخطيرة التي تواجه الشباب لدى دخولهم سوق العمل. ولا بد من التركيز على استراتيجيات شاملة ومتكاملة تجمع بين سياسات التعليم والتدريب من جهة وسياسات التوظيف المستهدفة للشباب من جهة أخرى». ويضيف: «تطلق منظمة الأممالمتحدة اليوم السنة الدولية للشباب. وسنتمكن، من خلال التفاهم المشترك ومواضيع الحوار المطروحة لهذه السنة، من توليف سياسات قابلة للاستمرار، ومستجيبة لحاجات الشباب وتوقهم الى العمل اللائق». اتجاهات سوق عمل الشباب تفاقمت بين 2007 و2009 بطالة الشباب بزيادة 7.8 مليون (1.1 مليون في العامين 2007 و2008، و6.7 مليون في العامين 2008 و2009). وبالمقارنة مع الأعوام العشرة السابقة للأزمة (أي من 1996/ 1997 وصولاً الى العامين 2006/ 2007)، ازداد عدد الشباب العاطلين من العمل بمعدل 191 ألفاً في السنة الواحدة. وارتفع معدل بطالة الشباب العالمي من 11.9 الى 13 في المئة بين 2007 و2009. وارتفع بين 2008 و2009، نقطة مئوية واحدة مسجلاً التغيّر السنوي الأكبر على مدى عشرين سنة من الإحصاءات العالمية المتوفرة، وعاكساً اتجاه معدلات بطالة الشباب المتراجع السائد في فترة ما قبل الأزمة، منذ العام 2002. وبين 2008 و2009، ارتفع عدد الشباب العاطلين من العمل بنسبة 9 في المئة، في مقابل زيادة 14.6 في المئة في عدد الراشدين. لكن في ما يخص معدلات البطالة، ظهر أن أثرها على الشباب يفوق أثرها على الراشدين. فقد ارتفع معدل الشباب نقطة مئوية واحدة في مقابل 0.5 نقطة لمعدل الراشدين بين 2008/2009. وفي 2008، شكل الشباب 24 في المئة من فقراء العالم الكادحين، في مقابل 18.1 في المئة من البطالة العالمية الإجمالية. وتواجه الشابات صعوبة أكبر من الشبان في إيجاد عمل. وسجل معدل البطالة لدى الشابات في 2009 معدل13.2 في المئة مقارنة مع معدل 12.9 في المئة بطالة لدى الشباب الذكور. و تُظهر الاسقاطات الحاجة الى فترة انتعاش أطول لدى الشباب مقارنة مع الراشدين، ولا يتوقع انخفاض معدلات بطالة الشباب قبل 2011. وتتوقع منظمة العمل الدولية ازدياداً مستمراً في بطالة الشباب العالمية لتبلغ ذروتها وتصل الى 81.2 مليون شاب، ومعدل 13.1 في المئة في 2010. ويتوقع للسنة التالية، انخفاض عدد الشبان العاطلين من العمل إلى 78.5 مليون ومعدل 12.7 في المئة. في حين يرتفع معدل البطالة لدى الراشدين في 2009 إلى 4.9 في المئة لينخفض 0.1 نقطة مئوية في 2010 و2011 فيبلغ 4.8 و4.7 على التوالي. الاتجاهات الإقليمية على صعيد توزيع بطالة الشباب إقليمياً، ارتفعت معدلات بطالة الشباب 4.7 نقاط مئوية في البلدان المتقدمة النمو ودول الاتحاد الأوروبي بين 2008 و2009، و3.5 نقطة مئوية في وسط أوروبا وجنوب شرقها، واتحاد الدول المستقلة. وهي أعلى من زيادة أي معدلات أخرى في العالم. أما معدل بطالة الشباب في البلدان المتقدمة النمو ودول الاتحاد الأوروبي فبلغ 17.7 في المئة في 2009، المعدل الأعلى الذي تشهده المنطقة منذ توافر الإحصاءات الإقليمية (أي منذ العام 1991). وتشكل النساء الفئة الأكثر تأثراً بالبطالة في غالبية مناطق العالم باستثناء البلدان المتقدمة النمو ودول الاتحاد الأوروبي، حيث الشباب الذكور هم الأكثر تأثراً. وفي دول مثل إسبانيا والمملكة المتحدة، تفاقمت مشكلة التوقف عن العمل في صفوف الشباب في خلال السنة التي شهدت الأزمة، ما تسبب بمزيدٍ من الإحباط، فيما دفع تفاقم البطالة ببعض الشبان الى التوقف عن البحث عن عمل. وتضيف الأزمة في الاقتصادات النامية مزيداً من الشباب الى صفوف الوظائف الهشة والقطاع غير النظامي، كما في أميركا اللاتينية حيث ارتفع عدد العمال الذين يعملون على حسابهم الخاص 1.7 في المئة والعمال المساهمين من الأسرة بنسبة 3.8 في المئة. وشهدت المنطقة زيادة في حصة المراهقين العاملين في القطاع غير النظامي أثناء الأزمة. وتوقع التقرير تحسنات طفيفة بالمقارنة مع سنوات الذروة في البطالة في غالبية أقطاب العالم باستثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستمر ارتفاع معدلات بطالة الشباب في 2011. ويتوقع تسجيل الانخفاض الأكبر (نقطة مئوية واحدة) في وسط أوروبا وجنوب شرقها، وكومنولث الدول المستقلة. إلى انخفاض 0.9 نقطة مئوية في 2011 في الاقتصادات المتقدمة النمو ودول الاتحاد الأوروبي قياساً إلى هذه السنة. غير أن معدل البطالة يبقى 18.2 في المئة بارتفاع منقطع النظير مقارنةً بما قبل الأزمة (1991 – 2007).
