توقع تقرير أصدرته جامعة هارفارد الأمريكية أن الهند ستتصدر قائمة أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال العقد القادم، بحيث تبلغ نسبة النمو 7.9 في المائة سنويًا، لتتجاوز الصين والولايات المتحدة. وقال مركز التنمية الدولية التابع للجامعة بشأن توقعات النمو الجديدة إن البلدان التي تنوعت اقتصاداتها إلى قطاعات أكثر تعقيدًا مثل الهند وفيتنام ستكون هي الأسرع نموًا خلال العقد المقبل. وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «بيزنس لاين» إن الهند نجحت في تنويع قاعدتها التصديرية لتشمل قطاعات أكثر تعقيدًا مثل الكيماويات والسيارات والإلكترونيات. كما وجد الباحثون أن الهند تحتل المرتبة الأفضل من حيث المعايير بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي الذي يقيس قدرة إعادة نشر المعرفة الحالية للدخول إلى منتجات جديدة معقدة. وقال التقرير إن قدرات الهند الحالية لم تقتصر على تنويع صادراتها فحسب، ولكنها سمحت أيضا بإعادة نشرها داخل قطاعات إنتاجية ذات صلة، مما جعل التنويع أمرًا يسيرًا نسبيًا. ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المائة سنويًا حتى عام 2026، بينما سينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3 في المائة، في حين سينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 3.5 في المائة. وهذا يعني بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي أن الهند لديها العديد من «الفرص غير المحققة» للتنويع داخل قطاعات ذات قيمة عالية لمواصلة نمو الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل. وشدد التقرير على أن ضمان تحقيق امكانات النمو الاقتصادي في الهند على المدى الطويل سوف يعتمد بالأساس على تحقيق التنويع داخل المنتجات ذات الصلة. ويؤكد على أن التحدي الرئيسي الآخر يتمثل في ضمان الطبيعة الشاملة لهذا التحول الإنتاجي، حيث إن المكاسب التي تحققت من خلال صادرات المواد الكيماوية والسيارات والإلكترونيات تتركز بدرجة كبيرة في مناطق محددة من شبه القارة الهندية. ونوه التقرير إلى أن نشر المعرفة داخل مناطق جديدة بالهند سيحدد جزئيًا مدى إمكانية استمرار النمو على المدى الطويل. وقال «ريكاردو هوسمان»، مدير مركز التنمية الدولية والباحث الرائد في أطلس التعقيدات الاقتصادية، إن جنوب شرق آسيا لا يزال يهيمن على المشهد العالمي للنمو، مدفوعًا بتنويع الاقتصادات في التصنيع المعقد، ولكن الدول الرائدة التي تحولت داخل المنطقة وهي الفلبين وفيتنام واندونيسيا وتايلاند تتأهب لقيادة النمو في العقد المقبل. ويشير الباحثون إلى أن العديد من البلدان منخفضة الدخل، بما فيها بنجلاديش وفنزويلا وأنجولا، أخفقت في تنويع معارفها وتواجه احتمالات نمو منخفضة. أما الدول التي نجحت في إضافة قدرات إنتاجية للدخول إلى قطاعات جديدة مثل الهند وتركيا والفلبين فستقود النمو خلال العقد القادم.
