يتواصل النمو السريع للاقتصادات الآسيوية، على رغم البداية الضعيفة للاقتصاد العالمي منذ مطلع السنة. وتوقعت «مجموعة بنك قطر الوطني»، أن «يبلغ متوسط النمو 5.7 في المئة وهو المعدل ذاته المسجل العام الماضي، لكن يواجه عدد من الدول أخطاراً. وأكدت المجموعة في تقرير أصدرته أمس، أن تلك الصورة «الوردية» للاقتصادات الآسيوية «تحجب تباينات كبيرة في الأداء بين البلدان وفقاً لدرجة تأثر كل دولة بالمشكلات الاقتصادية العالمية». ولفت إلى أن الهند وميانمار «تبرزان كبقعتين مضيئتين خلال هذه السنة»، في حين «يتباطأ نمو اقتصادات الصينوأندونيسياوماليزياوسنغافورة، لأنها الأكثر عرضة لضعف الاقتصاد العالمي». ولم يستبعد التقرير «استمرار هذا التباين في النمو مع مواصلة الدول الأقل اعتماداً على الطلب الخارجي (الهند وميانمار) في الأداء بمعدلات أفضل من غيرها». وأوضح أن الأوضاع المتفاقمة للاقتصاد العالمي «تشير إلى احتمال حصول أخطار حقيقية في مواجهة دول آسيوية أكثر عرضة لآثار التجارة العالمية». ورجّح أن «يساهم تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي المتوقع في الربع الأول، وانكماش الاقتصادات المتقدمة، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة، وتراجع أسعار السلع الأساسية، في حدوث تباطؤ ملحوظ في الطلب الخارجي على الصادرات الآسيوية وتراجع في الطلب المحلي». ونتيجة لذلك، رأى أن «الدول الأكثر عرضة لمزيد من التباطؤ هي إندونيسيا وماليزياوسنغافورة، وأن تكون الهند وميانمار أقل عرضة». وعلى رغم كل ذلك، توقع أن «تظل قارة آسيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم». ولاحظ أن الهند هي «ألمع بقعة في قارة آسيا حالياً»، إذ افترض أن «يؤدي تنفيذ الأجندة الإصلاحية الطموحة لرئيس الوزراء مودي، إلى إطلاق العنان لإمكانات النمو في الهند». وفي ميانمار التي بدأت الانفتاح على بقية الاقتصادات العالمية بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الدولية، والافتقار إلى الاستثمارات، قدّر صندوق النقد الدولي «ارتفاع النمو فيها إلى 7.8 في المئة للسنة المالية 2014 - 2015». ومع ذلك، لا تزال ميانمار «تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين سهولة ممارسة الأعمال». في الفيليبين، أعلن التقرير أن «الاقتصاد يتحرك بقوة مدعوماً بالتحويلات الضخمة من العاملين في الخارج والأوضاع النقدية والمالية الملائمة». ولم يغفل عامل انخفاض أسعار النفط «الحافز للنمو فضلاً عن تباطؤ معدل التضخم». ويُرجّح أن «يرتفع النمو فيها بنسبة 6.3 في المئة»، وفقاً لصندوق النقد الدولي، من 6.2 في المئة عام 2014. وشهد اقتصاد فيتنام تحسناً عام 2014، مدعوماً بقوة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، في مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي». وفي ماليزيا، سيتباطأ أداء الاقتصاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب المحلي. وللتعويض عن تراجع أسعار النفط نفّذت الحكومة عملية ضبط مالي كبير، ستظهر آثارها على النمو هذه السنة. لذا توقع صندوق النقد الدولي «نمو اقتصاد ماليزيا بنسبة 4.8 في المئة مقارنة ب 5.9 في عام 2014». ولا تزال أندونيسيا تواجه تحديات كبيرة في ظل تدني أسعار السلع العالمية والظروف المالية الضاغطة، لذا لم يستبعد التقرير «تباطؤ النمو إلى 4.5 في المئة هذه السنة، إذ تمثل الزيادة في قيمة الديون المقوّمة بالدولار والتأثير السلبي لقوة العملة الأميركية «عاملين يشكلان عبئاً إضافياً على النمو». وفي سنغافورة، أخذ النشاط الاقتصادي في التباطؤ على نحو يعكس آثار الضعف في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تراجع أسعار الاستثمارات المحلية والعقارات.
