تواجه السوق السعودية مخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية خلال شهر رمضان، حيث بدأت الأسر في شراء احتياجاتها من السلع والأغذية المختلفة لشهر رمضان رغم أن الشكوى «واحدة» كل عام، فالمواطنون يتهمون التجار بالاستغلال والجشع والتحكم في الأسعار مستغلين «الضعف» الواضح وربما غياب الرقابة على العديد من المحلات مما يضيف أعباء جديدة على كاهل هذه الأسر. وأشار الخبير الإقتصادي فضل البوعينين ل «اليوم» أنه وعلى الرغم من محاولات وزارة التجارة المتكررة بضبط أسعار السلع، الاساسية منها على وجه الخصوص ، ما زالت الاسعار تشهد انفلاتاً يتسبب في إثقال كاهل المستهلكين ، ويضر بمصالحهم. بعض السلع شهدت إرتفاعاً حادا بنسبة 30 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وبعضها مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة حيث يسعى التجار إلى استغلال المواسم لزيادة الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى. يمكن تصنيف إرتفاع السلع إلى صنفين رئيسين الأول مرتبط بالإرتفاعات الشاملة التي تبنى على سعر الوكيل، أو التاجر المستورد؛ والثاني مرتبط بالإرتفاعات الفردية وأعني بها تفاوت اسعار السلعة الواحدة بين المراكز التجارية المختلفة؛ ففي الحالة الأولى يكون التاجر المستورد مسؤولا عن الإرتفاع المستمر في السلعة التي يستوردها، وهو المتصرف الرئيس في سياسة التسعير، ويظهر ذلك في بعض السلع كالرز، والسكر والحليب المجفف، وحليب الأطفال وغيرها من السلع؛ وبذلك يكون الإرتفاع عاما في جميع منافذ التوزيع على اساس أن الإرتفاع جاء من التاجر الرئيس الموزع على تجار التجزئة؛ وفي الحالة الثانية تكون المتاجر (منافذ التوزيع) المتسببة في تفاوت الأسعار؛ وفي الحالتين يكون المستهلك الضحية. وأضاف البوعينين مستنكراً أساليب التحايل من الموزعين لرفع الأسعار : « بعض الموزعين يتعاملون مع بضائعهم المخزنة في المستودعات كتعاملهم مع البورصات المالية، حيث يعمدون إلى رفع اسعار السلع من حين لآخر على الرغم من أنها تم استيرادها بسعر موحد، ومن الظلم التلاعب في اسعارها تجاوبا مع متغيرات الزيادة العالمية؛ في الوقت الذي يبقي التاجر على اسعار مخزونه كما هي دون تغيير في حال الانخفاض « واختتم حديثه مؤكداً أن حماية المستهلك لم تقدم شيئا حتى الآن، وقال :»ما زلت أعتقد أن الجمعيات التعاونية ربما تكون القادرة على مواجهة التجار وضبط الأسعار وتوفير السلع باسلوب تعاوني مفيد للمجتمع. أجزم بأن جمعية حماية المستهلك لم تقدم حتى الآن مايشفع لها بالاستمرار في عملها، فلا هي نجحت في ضبط الأسعار، ولا وقف دخول المنتجات المسرطنة والمقلدة والمضرة بالبيئة وصحة الإنسان، ولم تتمكن حتى الآن من الانتصار لحقوق المستهلك؛ نشاطها الإعلامي أكبر بكثير من نشاطها العملي، ليتها تعمل بصمت وتدع أعمالها تتحدث عنها» وفي نفس السياق أوضح ل « اليوم « الخبير الاقتصادي حسين شبكشي ان نسبة الارتفاع لبعض السلع بين المواد الغذائية المحلية والمعلبات وحتى الخضراوات تجاوزت الحد المعقول خلال الأيام الماضية وأضاف معددا أسباب الارتفاع قائلاً : « السبب الأول والأخير هو عدم تواصل الوزارات مع بعضها البعض فتجد وزارة المالية تعمل عملها دون تنظيم أو تنسيق مع وزارة التجارة ، بل ان وزارة المالية لها من الاحتكار ماتشاء حيث تتعدد السلع الرئيسية على حسب رأيها ، بينما وزارة الزراعة وضعت عوائق كثيرة للتجار في المساحات الزراعية المتاحة لهم، فما على « الحلقة الأضعف» أي التاجر الا الاستيراد من خارج المملكة و بالتالي تزيد نسبة الأسعار لخسارته الكبيرة عند جلب السلع و يضيف شبكشي الميزة الوحيدة للسوق السعودي هو أنه بالرغم من ارتفاعه الا أنه يعتبر أرخص الأسواق بين البلدان الأخرى ويعود السبب في ذلك أنه سوق مفتوح فتنوع السلع بمختلف المنتجات ومختلف الأنواع و بالتالي ترك الحرية للمستهلك أن يشتري ما يشاء. الجدير ذكره أن وزير التجارة نجح مؤخرا في توقيع مذكرات تفاهم مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، حيث تتضمن الإتفاقية قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرارها لمدة عام من بداية التوقيع على المذكرات دون أي تغيير. وهذا أمر إيجابي ويتوافق مع دورة الاستيراد التي لا تقل باي حال من الأحوال عن ستة أشهر ما يعني أن الإتفاقية الموقعة لن تظلم مراكز التوزيع، إلا أنها ستحقق الفائدة للمستهلكين؛ ويبقى السؤال الأهم وهو: هل تلتزم المراكز التجارية بذلك الإتفاق؛ وماذا عن المراكز الأخرى التي لم توقع الاتفاقية؟!!. وأرجع اقتصاديون أن مؤشر الأسعار التي بدأت الوزارة في تحديثه ونشره ساعد في رفع الثقافة الاستهلاكية المرتبطة بالأسعار، وهذا أمر إيجابي؛ إلا أن الأكثر أهمية من ذلك هو محاسبة التجار المتلاعبين في الأسعار والذين ينتهجون سياسات تسعيرية تضر بالمستهلكين وتحدث فارقا كبيرا في اسعار السلع المتشابهة في المراكز المختلفة. مطالبين وزارة التجارة بضرورة تفعيل دورها الرقابي على الأسعار، والأوزان، والمنتجات بشكل عام؛ وهي مطالبة أيضا بوقف الغش التجاري والاحتيال في التسعير الذي يعمد أصحابه إلى خفض حجم المنتج مع الإبقاء على سعره السابق، بحيث يحقق التاجر زيادة سعرية غير محسوسة من قبل المستهلك، وهذا يدخل ضمن التدليس والغش المنهي عنه شرعا، وقانونا. يُذكر أن أسعار المواد الغذائية في المملكة سجلت ارتفاعات غير مسبوقة مطلع العام الجاري حيث شهدت زيادة عالية تفوق بنسبة 30 بالمائة مقارنة بحجم الأسعار السائدة في العام الماضي. حيث أظهرت دراسة متخصصة ارتفاع الأسعار في المملكة بارتفاع هامش الربح لدى عدد من تجار التجزئة و المواد الغذائية من 3 الى 9 بالمائة وهو ما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية.
