أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن نسبة التعثر في محفظة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك قروض بطاقات الائتمان لا تزال معقولة ومنخفضة ونسبها محدودة إذ لا تتجاوز نسبة ال 2 بالمائة بحدود 1.3 بالمائة مبيناً ان هناك عوامل ادت الى هذه النسبة المعقولة من التعثر لعل أبرزها هو اتباع البنوك السعودية لسياسة ائتمانية وسياسة تقييم ائتماني حصيفة, والتزام البنوك بضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2006م, كذلك المتابعة والمراجعة المستمرة للمديونيات ومتابعة التحصيل بشكل جيد. ووجود مصادر واضحة للسداد مثل تحويل راتب المقترض لحسابه بالبنك المقرض. وقال حافظ إن البنوك قد وضعت شروطا لضمان السداد من قبل العميل وهذا من الطبيعي جداً أن تتحوَط البنوك السعودية وغير السعودية في منحها للقروض سواء للأفراد أم للشركات، لكون أن البنوك مسئولة مسئولية مباشرة عن إدارة المخاطر المرتبطة بمنح القروض، حفاظاً على أموال المساهمين والملاك وحملة الأسهم. وبين حافظ أن التأمين على القروض لا يتم الا في حالات معينة، وبالذات في الحالات التي تتعلق بوفاة المقترض، وهذا الإجراء طبيعي جداً وتتبعه معظم البنوك في العالم، والذي يمكن البنك من التنازل عن باقي قيمة القرض (الأقساط المتبقية من القرض) في حالة وفاة المقترض، وذلك مراعاة لظروف أسرة المقترض والورثة، رغم أن هذا التأمين مكلف للبنك المقرض بعض الشيء، ولكن نظراً لقيمته الإنسانية والاجتماعية تقوم بعض البنوك بذلك التأمين. من جهة أخرى قال حافظ إن برنامج ضامن هو أحد البرامج التي يتم ابتكارها بالتعاون مع البنوك السعودية وصندوق التنمية العقارية، ولا أعتقد أن هذا البرنامج سيتولد عنه كما يزعم البعض أو يعتقد ديون معدومة في المستقبل لكون أن البرنامج تم تصميمه وفقاً لأسلوب محترف ومهني يضمن ويكفل حقوق الأطراف المعنية، البنك المقرض، والمقترض، وصندوق التنمية العقارية.
