برامج ومبادرات ومسابقات ومنافسة تهدف إلى تحفيز المنشآت من شأنها التطور والتقدم واستحداث وتيرة جديدة تدعم منشآت القطاع الخاص؛ لتعمل بصورة تتناسب مع التنمية الاقتصادية، وتترك تأثيراتها على الناتج المحلي، فالشراكات التي تقدمها الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار تحقق تناميًا مستمرًا، وتهدف للحفاظ على سير المنشآت. استراتيجيات حديثة لدعم المنشآت لإنشاء بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى العمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة. تحفيز المنشآت يتطلب استراتيجية معينة تقوم على نظام «التمكين»، وبث الميزة التنافسية التي تضمن استمرارية العمل التجاري وتقديم الأفضل، كما أن التحفيز يتطلب التنوع في مجالات الاستثمار، فالسوق السعودي ما زال يتطلب المزيد من التنوع دون التركيز على قطاع دون آخر. في مبادرة أطلقها مؤخرا القسم النسائي في بلدية محافظة الخبر، جائزة الالتزام بمعايير الجودة للمنشآت النسائية تحديدًا، حيث تتطلع المسابقة الى تقديم سيل من المزايا لتكون المنشآت النسائية نموذجية مواكبة لتطلعات التغيرات الاقتصادية، وانسجاما لأهداف صحية أيضا تضمن ايجابية العمل، كما تعد تلك الجائزة مبادرة نوعية حديثة ستسهم في إحداث نقلة ثقافية من حيث طبيعة عمل الموظفات داخل البلدية، ونقلة عميقة لطبيعة عمل المؤسسات والتزامها بالمعايير كافة. هذه الخطوة هي جزء من تنمية المنشآت وتحفيزها على السير ضمن التسارع التنموي. المبادرات والمسابقات وكل ما يبث توعية لتطوير عمل المؤسسات التجارية أو المنشآت، سياسة تسويقية هادفة، ستحقق جملة تطلعات مستقبلية لاسيما ان التنمية البشرية الهادفة تقوم على مبدأ التمكين في العمل التجاري ودعم ثقافة العمل الحر مع توفر بيئة مناسبة تحقق احصاءات حقيقية تترجم واقعنا الاقتصادي الفعلي، فالتنوع في مصادر الدخل القائم على الفكر البشري ضمان للمستقبل وفكر متجدد وعطاء لا يتوقف.
