استنكر المغرّدون بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تلاعب بعض التجار والمحلات بالأسعار، ورفعها بشكل غير مبرّر وبطريقة تدريجية، مستغلين بذلك ضعف الرقابة وتساهل المواطن والمقيم في مراقبة الأسعار، حيث أشار المغردون إلى أن العديد من المحلات لوحظ استغلالهم للضريبة وتغيير السعر، حيث قاموا بإضافة مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الضريبة مستغلين بذلك بدل غلاء المعيشة الذي صدر أمر صرفه بأمر ملكي، وتفاعل بعض شركات القطاع الخاص مع هذا الأمر وصرفهم بدل غلاء. وتساءل المغرّدون عن كيفية إيقاف رفع بعض المحلات للأسعار، خصوصًا أن بعض المحلات تتساهل في زيادة التكلفة على المستهلك، طمعًا في كسب المزيد ودون التفكير في عواقب هذا العمل على المجتمع، حيث دشّن المغردون وسم #غيابالرقابةيشعل الأسعار.. وطالب المغردون فيه بعد السؤال عن السعر وإتاحة مبدأ المبايعة للتاجر، والاكتفاء بتحديد أقل الأسعار وكتابتها على الأصناف، وبتدخل التجارة وتحديد أسعارالسلع الأساسية في أماكن من قِبَل وزارة التجارة؛ لتفادي استغلال بعض التجار وطمعهم من خلال رفعهم بشكل دوري بعض أسعار السلع الاستهلاكية. وطالب المغردون بضرورة إطلاق حملات لمقاطعة بعض الجهات التي قامت برفع أسعارها بشكل مبالغ، والتوجّه للبديل، لأن المقاطعة، حسب تعبيرهم، ستكون مجهودًا شعبيًّا يساهم في وضع حد للمستغلين، مطالبين بمبادرة شبابية تقوم بوضع جميع المحلات التي تساهم برفع الأسعار في قائمة وإعلان مقاطعتها. فيما برّر بعض المشاركين في الوسم أسباب رفع بعض المحلات والتجّار منتجاتهم مشيرين إلى أن التكلفة اليوم على التاجر أصبحت أعلى من الوقت السابق، فالتاجر اليوم يدفع قيمة أعلى لتسديد فواتير الكهرباء والماء، ويقوم أيضًا بدفع رسوم عالية على العمالة الوافدة، إضافة إلى ارتفاع سعر البنزين، والذي يؤثر على نقل البضائع نوعًا ما، ويزيد من تكلفتها، مشيرين إلى أن دور وزارة التجارة يقتصر على تحديد أسعار السلع التي تقوم الدولة بدعمها، ولا تستطيع إجبار المتاجر على البيع بقيمة معيّنة.
