غادة العيدي شهدت نهاية العام الماضي فرض المملكة العربية السعودية الضريبة المضافة على عدد من السلع والبضائع والخدمات، ولقد بلغت قيمة الضريبة المضافة 5% فقط، ويعد فرض الضريبة المضافة من بين الإصلاحات الأخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان. ولقد تم استثناء الإيجارات والعلاج والتعليم من الضريبة المضافة. والضريبة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، ويتم تطبيق الضريبة المضافة في أكثر من 150 دولة عالمية، حيث إنها تعد من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة للعديد من الدول. ومن المتوقع أن تسهم الضريبة المضافة التي قامت المملكة السعودية بفرضها على الناس بتحقيق عائدات تبلغ حوالي ثلاثة وعشرين مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي ستة مليارات دولار أميركي، وبالتالي تشكل دعما قويا لاقتصاد المملكة. ومع بدء تطبيق الضريبة المضافة على السلع في المملكة العربية السعودية بدأت الأسعار بالارتفاع تدريجيا، حيث شهدت الأسواق السعودية ارتفاعا ملحوظا في أسعار معظم المواد، لكن هذا الارتفاع لم يكن بمقدار الضريبة المضافة، بل كان أكبر منها، حيث استغل التجار فرض الضريبة المضافة لتحقيق أرباح إضافية، فبعد فرض الضريبة المضافة يجب أن ترتفع كل سلعة بنسبة 5% فقط وهو مبلغ لن يؤثر بشكل سلبي على المواطن السعودي، ولن يساهم في موجة غلاء، لكن جشع التجار برفعهم للأسعار بشكل كبير دفع المواطن ليطلب من الجهات المختصة والهيئات الحكومية التدخل، وإيقاف موجة الغلاء التي بدأت بحجة الضريبة المضافة. لذلك يجب أن تأخذ المؤسسات الحكومية دورها في مراقبة الأسواق التجارية، وتحديد قيمة السلع بعد أن يتم إضافة قيمة الضريبة المضافة إليها، وذلك لكي لا تسمح لكل من تسول له نفسه من التجار بالتحكم في أسعار المواد والسلع ورفعها بحسب أهوائه ورغباته، ولكي لا تشكل الضريبة المضافة أي عبء على المواطن السعودي. وفي الواقع إن الضريبة المضافة أمر جيد ومفيد، وذلك لأنها تجعل المواطن يسهم في دعم اقتصاد بلده وتقويته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المملكة، ويؤدي إلى تطورها وازدهارها. وتحتاج الأسواق في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تسيير دوريات بشكل دوري من أجل مراقبة الأسعار، ومن الممكن أن يتم تخصيص رقم للشكاوى، بحيث يتمكن المواطن من تقديم الشكوى على الهاتف في حال وجد أن أحد التجار رفع الأسعار بقيمة تتجاوز قيمة الضريبة المضافة. وهكذا نرى أن الضريبة المضافة لا تشكل موجة الغلاء التي بدأت تظهر في المملكة، بل إن السبب الرئيسي وراء هذه الموجة هم التجار الذين وجدوا الفرصة أمامهم سانحة لزيادة أموالهم وأرباحهم من خلال استغلال المواطن، لذلك يجب أن تتحدد كافة الجهود من أجل إيقاف طمع التجار، والحد من غلاء الأسعار. وأخيرا نرى أن الضريبة المضافة لن ترهق كاهل المواطن السعودي طالما أن نسبتها لا تتعدى 5%، لذلك يجب أن تتم مكافحة الغلاء لكي تحمي المملكة مواطنيها، ولكي تستفيد من قيمة الضريبة المضافة.
