توقع الخبير والمحلل الاقتصادي راشد الفوزان ل«الوطن» أن من مميزات قيمة الضريبة المضافة أنها ستقضي على التستر التجاري وتحد منه بوضع جدول زمني للدخل المالي. وقال إن التهرب الضريبي له أنواع، وقد يكون بالاستيراد بتوزيع الكميات أو بعدم قيد السجلات بالنظام المصرفي، وإخفاء أرباح الشركات من خلال رفع قيمة العمل التشغيلي للهروب من الضرائب، وهي عملية عدم إظهار المبالغ الصحيحة للشركة، وتحاول إظهار أقل مبلغ ممكن كي لا تتحمل مبالغ ضريبة أكبر، أو تكون العمليات نقدية كي لا تظهر بالنظام. وعن المولات والأسواق الكبيرة وفرز السلع المشمولة ضريبيا والمستثناة، أكد الفوزان أن العملية سهلة بوجود نظام لدى الحاسوب التجاري يقوم بفرز السلع الضريبة، لعدم تحمل المستهلك مبالغ أكبر في الضريبة، وستكون سهلة وواضحة. وظائف للسعوديين أوضح الفوزان أن الضريبة المضافة عبارة عن مبلغ يحصل على المبيعات حسب ما أعلنته هيئة الزكاة للقطاع الخاص، وهي تبلغ 5% مضافة على المبيعات. وعن الشكوك في ضمان ذهاب المبلغ إلى الشركات أو إلى هيئة الزكاة، قال إنه من السهولة معرفة إلى أين يذهب المبلغ ومتى يدفع، حيث يوجد على الفاتورة رقم التسجيل الضريبي، ومن لم يضع الرقم الضريبي لا تدفع له القيمة المضافة. وعن ارتفاع أسعار السلع بالمملكة أكد أن الرسوم التي ستفرض على الأجانب وارتفاع قيمة الكهرباء والمياه سترفع نسبيا بعض السلع بسبب زيادة التكاليف، ولا علاقة للقيمة المضافة بهذه الزيادة، وهذا سيكون في صالح المملكة، وسيخلق فرصا وظيفية للشباب السعوديين بطريقة غير مباشرة، وسيرحل الأجنبي ذو الفائدة المحدودة بالمملكة. وتوقع أن تحصّل المملكة مبلغ 25 مليارا سنويا من القيمة المضافة، وتعتبر من أهم مصادر الدخل. وقال إن الدول حول العالم تعتبرها أحد أهم مصادر دخلها و إيراداتها. ضرائب مباشرة أكد الفوزان أن الضرائب حول العالم تفرض على المواطن والأجنبي و على الشركات بشكل مباشر، فبعض الدول تأخذ ضريبة على دخل المواطن 20% من دخله السنوي، وعلى الشركات 30%، ولا يوجد لدينا بالمملكة هذه الضرائب المباشرة بل مفروضة على المستثمر الأجنبي بشكل قليل، ولدينا تؤخذ الزكاة الشرعية من الشركات والمؤسسات إلى هيئة الزكاة والدخل وتذهب إلى الأعمال الخيرية ولا تعود إلى ريع الدولة.
