واصلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر المبارك ارتفاعها في أسواق المنطقة الشرقية، حيث وصلت إلى أكثر من 50 بالمائة فى بعض المنتجات، مما جعل المستهلكين يصرفون أكثر من 80 بالمائة من رواتبهم الشهرية، وكذلك الاقتراض لتغطية مصاريف عيد الفطر. وقد زادت أسعار الملابس الغربية «البدلات» والأحذية الخاصة بالأطفال إلى ما يعادل ال 60 بالمائة، حيث ارتفعت بعض الموديلات ذات الجودة البسيطة من 80 الى 250 ريالا، أما بالنسبة للعطور الفرنسية وأدوات التجميل ذات الماركات العالمية المشهورة بالمملكة من 150 – 310 ريالات، إضافة إلى الحلويات التي زاد سعر الكيلو منها إلى 15 ريالا بعد أن كان يباع قبل رمضان ب 8 ريالات، وعلب الرطب والتمور الصغيرة أيضا زاد سعرها من 10 – 30 ريالا، واللحوم الحمراء (الذبائح) إلى 1500ريال . وقال سعد العنزي «أب لسبعة أولاد» إن مؤسر أسعار السلع الاستهلاكية بدأ بالصعود منذ منتصف شهر شعبان ، وهذا يؤكد أن التجار استعدوا بكل قواهم التجارية لهذا الموسم من أجل الوصول إلى أرباحهم المرجوة وتغطية تكاليفهم لعامين قادمين من خلال زيادة أسعار الملابس والمواد الغذائية الخاصة بالعيد إلى أكثر من 50 بالمائة، وهذا الأمر جعلني أدفع 12 ألف ريال لتغطية تكاليف رمضان ومستلزمات العيد مثل الملابس، الحلويات، والقهوة . من جانبه قال فهد الدوسري: إن الأسواق السعودية ماضية في التضخم دون توقف ولا توجد جهة واحدة تبادر في إيقاف التجار عند حدهم والاستجابة لشكاوى المستهلكين، فهناك عدة أمور ساهمت بارتفاع أسعار ملابس العيد منها جشع التجار في الحصول على اكبر نسبة ربح خلال فترة وجيزة، حيث يستغلون حاجة المستهلكين لهذه المواد برفع الاسعار . وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: لقد شهدت الملابس والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك والعيد ارتفاعا زاد كثيرا عن الأشهر السابقة، وهذه الارتفاعات ترتبط كليا بالمواسم التي يزيد الطلب فيها على السلع الاستهلاكية، طالما أن الجهات المسئولة لا تبذل جهدا في المراقبة وضبط الأسواق، وتوقع أن 80 بالمائة من متوسط رواتب المواطنين الشهرية تم صرفه على شراء السلع الخاصة بالعيد، بل إن بعض الأسر اضطرت للاقتراض لمواجهة مصاريف تلك المناسبة المباركة. وقال: إن الأسواق وأصحاب المحلات التجارية يقومون برفع الاسعار بشكل جنوني وغير مبرر، ويستغلون موسم العيد وإقبال الزبائن على شراء مستلزمات العيد ليجنوا أرباحاً طائلة خلال هذة الفترة من كل عام. وأكد أن غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة أسهم في ارتفاع الاسعار ، وطالب بضرورة تحرك وزارة التجارة لوقف هذا الاستغلال وجشع وطمع غالبية أصحاب المحلات، ومخالفة أصحاب المحلات الذين يرفعون أسعار السلع بلا سبب، مشيرا إلى أن الدور الرئيسى للوزارة هو حماية المستهلك من الاستغلال والغش، خصوصا في المناسبات والأعياد، وقال: إننا نتحدث فى هذا التوقيت عن موسم العيد وموسم المدارس، حيث يرتفع الطلب على السلع والخدمات الفندقية السياحية، إضافة إلى النقل. وأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار هي الظاهرة الرئيسية في المواسم، وأوضح أن الآثار السلبية في تلك الفترة، لها انعكاسات على اقتصادات الأسرة، وتلجأ الأسر إلى توفير الأموال، ويتأتى ذلك بارتفاع الطلب على القروض. وأضاف إن هناك طلبا على القروض بات ملحوظا، إذ إن هناك معادلة تؤكد أن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة في الأسعار. وبين أن التاجر يحقق أعلى معدلات الأرباح في هذا الموسم تحديداً. وذكر أن من الآثار الاقتصادية التي من المتوقع حدوثها على المستهلك السعودي، أنه أصبح أسيراً للرغبات والأهواء التي تؤثر سلباً على محفظته الاقتصادية.
