مع الجهود الواضحة التي تقوم بها وزارة التجارة في ضبط المخالفين ومعاقبتهم إلا أن بعض أصحاب شركات تجارة قطع الغيار ومواد الكهرباء والسباكة يقومون بتوريد القطع المقلدة والمغشوشة، وتنامي بيع تلك القطع المقلدة على خلفية ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء على الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل خيارا للمستهلك لانخفاض سعرها في ظل تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية... القطع المقلدة هي قطع غير أصلية تم تصنيعها وتغليفها وتقديمها إلينا بطريقة القصد منها خداعنا حيث يقوم بائعو القطع غير الأصلية عادة بتقليد القطع الأصلية تماما أو تغييرها بشكل طفيف بحيث لا يميز المستهلك العادي الفرق، كما يقومون باستخدام العلامة التجارية وخصائص مميزة أخرى، كالتغليف المشابه، وذلك لتسويق منتجاتهم وخداع المستهلكين كي يظنوا أنهم يشترون قطعا أصلية. إن المشكلة الحقيقية في قطع الغيار المقلدة هي أنها أقل جودة وأداء مقارنة بالقطع الأصلية، وعلى الرغم من أن القطع المقلدة تبدو أقل سعرا، لكنها قد تكلفنا الكثير على المدى الطويل، فالقطع المقلدة أولا لا تعمر طويلا كالقطع الأصلية، كما أنها بخلاف القطع الأصلية لا تتناسب مع مقاييس الشركات المصنعة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل تقنية وأعطال في النظام سواء في السيارات أو في الأجهزة... وفي رأيي أنه ليس من السهل دائما كشف قطع الغيار المقلدة لأن مصنعي قطع الغيار المقلدة يفعلون ما بوسعهم لخداع المستهلك من خلال بيع قطع غيار السيارات والسوائل المغشوشة والمقلدة. من سمح بدخول تلك السلع المغشوشة إلى السوق السعودية؟! خاصة أنها (مجهولة المصدر) وغالبا تكون خالية من أية بيانات أو فواتير أو مستندات تفيد بشرعية دخولها للبلاد واعتمادها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، هذه الشركات أو (الدكاكين) تستغفل المجتمع وتورد لنا مواد كهربائية وصحية بلا ضمان وأغلبها مواد وقطع غيار مغشوشة ومقلدة لكبرى الوكالات العالمية على خلاف الحقيقة. أعلم أن الوزارة تقوم بحملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع المغشوشة المقلدة، ولكنها قليلة ولا تغطي كل دكاكين القطع المغشوشة ويعيقها من وجهة نظري قلة عدد المراقبين، وأعلم كذلك أن فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة تجتهد وتعتمد غالبا على بلاغات المواطنين، وفي تصوري أن هناك حلقة مفقودة بين الجهات الرقابية، فالجمارك هي الخط الأمني الأول لتفتيش السلع والقطع بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة ووزارة التجارة منوط بها مراقبة المخالفات والتأكد من خلو السوق من السلع المغشوشة. ولأن المملكة شاسعة المساحة لذا أتطلع على وزارة التجارة تسخير كل إمكاناتها المالية والبشرية واللوجستية لتنظيف السوق السعودية من المحال التجارية المختصة في بيع المواد المقلدة وقطع غيار السيارات المغشوشة، وأنا متأكد من أنها ستقوم بضبط ومصادرة أعداد كبيرة من القطع المقلدة، والتي تحمل علامات تجارية مشهورة، لإيهام المستهلك بجودتها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، وأن لا تعتمد مباشرة على البلاغات الواردة من المستهلكين المتعلقة ببعض المخالفين؟!.
