ترتب على وجود سوق السيارات في المملكة وجود سوق أخرى لقطع غيار السيارات؛ مما أسهم بشكل كبير في رواج المنتجات المقلدة والمغشوشة، وشراء البعض قطع غيار دون التأكد من جودتها؛ لأن هناك من يبحث عن فرق السعر، غير آبه بما يلحقه من أضرار؛ نتيجة استخدام أو استهلاك تلك القطع. ولعل غياب الرقيب وربما تساهله في تطبيق النظام، مع ضعف المحاكمات التجارية ساهم في تواجد مثل هذه الأسواق، ولو تم تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن على مروجي هذه المنتجات؛ فإن ذلك سيحد من انتشار هذه الظاهرة، بل وسيقضي عليها. بائع يعرض نوعين ل «سير» سيارات أصلي ومقلد وإذا كنّا نطالب "جمعية حماية المستهلك" بالوقوف أمام جشع ضعاف النفوس ممن امتهنوا ترويج قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة، فإنها لن تستطيع بمفردها فعل ذلك إلاّ بتكاتف الجهات المعنية، كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك؛ لأن المُلاحظ أن تلك المحلات أصبحت "بيئة نشطة" لبيع وتصنيع قطع ينتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة. ويبقى دور المواطن والمقيم كبيراً في هذه القضية، من خلال الإبلاغ عن أي محل مخالف، ويعرض قطعا غير أصلية، أو رديئة، من خلال الإتصال على الرقم الذي خصصته وزارة التجارة (8001241616)، فالمواطن والمقيم هم أول من يراقب الأسواق، كما أنه لابد أن يعمل أصحاب العلامات التجارية المسجلة على حماية حقوقهم التي كفلها لهم نظام العلامات التجارية، بإبلاغ الوزارة أو فرعها المختص بأي تعد على علاماتهم التجارية، ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات النظامية بشأنها. محلات قطع الغيّار تضم سلعاً رديئة الصنع وكشفت "الرياض" خلال جولتها على بعض المحال عن أساليب الغش والخداع والاستغلال، وهو ما يطرح أكثر من سؤال: من المسؤول عن إغراق أسواقنا ببضائع مقلدة ورديئة؟، ومن سمح لهؤلاء الجشعين بنشرها على حساب أرواحنا وممتلكاتنا؟، ومتى يتم التصدي لتجاوزاتهم بقوانين صارمة؟. أربعة أنواع في البداية قال "يوسف عبد الله" -بائع-: إن أنواع قطع الغيار كثيرة، تبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل، ثم يأتي التجاري وهو تصنيع من بلد منشأ المركبة، لكنه لا يخضع للوكيل، مبيناً أن سعره يقل عن الأصلي بحوالي (20%)، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى مثل الصيني والتايواني والكوري، وهذه حسب مسمى الوكالات التجارية المصنعة، ذاكراً أنه ليس كل قطعة غيار شرق آسيوية رديئة، لكن وكيلها هو من أرادها أن تكون رديئة؛ حتى يزداد هامش الربح في القطعة. وأوضح "م.سلمان الكلثمي" -خبرة لا تقل عن 20 عاماً في هيئة المواصفات والمقاييس- أن قطع الغيار المتاحة في أسواق المملكة إلى أربعة أنواع، أصلية وتجارية ومجددة ومقلدة، مضيفاً أن الأصلية هي قطع الغيار التي تصنع أو تعتمد وتوزع عن طريق الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائها والموزعين المعتمدين، مبيناً أن قطع الغيار التجارية هي التي تُصنّع عن طريق غير الشركات الصانعة للسيارات، وغالباً تكون متخصصة بصناعة قطع غيار محددة مثل المرشحات -الفلاتر- و"فحمات" الفرامل والمصابيح الأمامية والزجاج والبطاريات وغيرها. صالح باجعيد يوضح أسرار القطع المغشوشة غير معتمدة وأكد "م.الكلثمي" على أن بعض هذه القطع قد تصنع أحياناً في مصانع محلية ومرخصة، وتحمل العلامة التجارية لشركات التي تخصصت بصناعة هذا النوع من القطع، وليست العلامة التجارية الخاصة بالشركة الصانعة بالسيارة، وقد يشار إلى أن هذه القطعة مناسبة لطراز نوع من السيارات، مضيفاً أن هذه القطع غير معتمدة من الشركات المصنعة للسيارات، مشدداً على أنه لضمان جودة هذه القطع لابد أن تطابق المواصفات القياسية المعنية، ويمكن التأكد من ذلك بحصول المنتج المحلي على علامة الجودة والمنتج المستورد على شهادة مطابقة معتمدة، لافتاً إلى قطع الغيار المجددة هي قطع يتلف جزء منها بينما الجزء الأساسي منها لايزال سليماً، حيث يُستبدل الجزء التالف وإعادة استعماله مثل المحرك و"صندوق التروس" و"مولد الكهرباء" -الدينمو- وغيرها من القطع التي لا يتأثر هيكلها بالعطل، مبيناً أن هذه القطع تُعد في حكم القطعة الأصلية؛ موضحاً أنه أحياناً تُجدد الشركات المصنعة القطع التالفة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون على القطعة أو علبتها ملصق أصفر بحجم مناسب مكتوب عليه بخط واضح: "قطعة مجددة". سيطرة العمالة واضحة على السوق وأضاف أن قطع الغيار المغشوشة توضع داخل عبوات مزورة تشبة عبوات قطع الغيار الأصلية، إلى درجة يصعب حتى على المختصين التفريق بينها وبين الأصلية بمجرد الفحص الظاهري. إعادة تجديد وتتكبد الشركات المتخصصة في توريد القطع الأصلية خسائر كبيرة في مبيعاتها، وهو ما يجعل بعض الشركات التي لا تراعي الله في أعمالها أن ترضخ لابتزاز بعض العمالة الوافدة، ثم تسويق بعض المنتجات الرديئة على أنها أصلية، بل وترويج قطع غيار تقليدية. فحمات صنعت من نشارة خشب! وعن كيفية إعادة القطع التالفة للعمل، قال "علي" -مقيم باكستاني- إن القطع التي يتم استبدالها ترمى في حاويات القمامة ولايستفاد منها أبداً، -وهو خلاف ما رأيناه في الواقع-، لكنه أمام إصرارنا على أن هناك من يُعيد تجديدها، ذكر ذلك، لكن ليس كل القطع، بل قطع معينة كهذه، وأشار بيده إلى "طلمبة ماء" استبدلها مواطن بجديدة، إلاّ أنها ليست أصلية وبسعر (270) ريالا، حيث إن سعر الأصلية يتجاوز (500) ريال. وأضاف أن هذه "الطلمبة" يعاد تجديدها بتغيير "رقامة الماء" و"الجلدات" فقط، ثم تنظف ويعاد بيعها بما لا يقل عن نصف سعر الجديدة، مبيناً أن العميل خاصةً من ذوي محدودي الدخل يبحثون عن الأرخص، حتى ولو كانت جودته دون المطلوب، مؤكداً على أن المجدد أفضل من التجاري الجديد. فحمات تقليد وخطورة بالغة على المركبة مكاتب إشرافية وبعد مكاشفة "علي" بما لدينا من معلومات مؤكدة عن كيفية إعادة مثل هذه القطع للعمل، قال: عملية تجديد قطع الغيار تعد استثمارا مربحا للكثير، بل ولا تكلفه أي رأس مال، وعوائدها مربحة وتتجاوز (500%)، مضيفاً أنه تتلخص هذه العملية بشراء مخلفات قطع الغيار منتهية الصلاحية وإعادتها للخدمة مرة أخرى، مؤكداً على أنه لو باع ثلاث قطع مجددة يومياً فلن يقل ربحه عن (500) ريال. وأوضح المواطن "بدر العنزي" أن سعر "رمان بلي" خلفي الخاص بمركبته في الوكالة (300) ريال، مضيفاً أن سعر التجاري درجة ثانية (160) ريالا، مبيناً أنه "وظّب" سيارته لدى إحدى الورش، معتقداً أنهم استخدموا قطعا غير أصلية، حيث لم تمر ستة أشهر إلاّ واحتاجت إلى "توظيب" مرةً أخرى؛ لأنها أصبحت تنقص الزيت، مطالباً وزارة التجارة وحماية المستهلك بإلزام المحلات بوضع "لافتات" توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والمغشوشة؛ لأن المستهلك لا يُدرك "دهاليز" قطع الغيار وأساليب الغش المتنوعة، مُشدداً على أهمية وجود فروع مكاتب حماية المستهلك، لتكون رقيب عليها، ولتكشف باستمرار على البضائع والتأكد من أنها غير مغشوشة، مع إتلافها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك بعقاب رادع. بعض أصحاب السيارات لا يملك الخبرة فيقع ضحية للعمالة تزايد الحوادث وأكد "صالح باجعيد" -بائع متخصص في قطع الغيار الأصلية- على أن السوق لا يخلو من "محتالين" و"غشّاشين" يستوردون قطعا مقلدة من بعض الدول التي تنشط بها مثل هذه التجارة، حيث يتم تغيير "كراتين" القطع الأصلية من خلال التعاقد مع مطابع تطبع لهم ما يريدون، وبنوعيات فخمة توحي للمستهلك أن هذه القطع أصلية (100%)، كما ينسخون كافة المواصفات من القطع الأصلية وطبعها على "كراتين" مصنعة محلياً، بحيث لا يتم كشفها إلاّ من مختص. وقدّر "عبدالمحسن الشنيفي" -مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك- حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية ب(45%) وفقاً لإحدى الدراسات، مضيفاً أن عدد الوفيات في المملكة عام 1432ه بلغ ستة آلاف حالة، مرجعاً ذلك إلى تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خاصةً في قطع الفرامل، حيث يتم تصنيعها ب"مواد كرتونية" و"نشارة خشب"، مبيناً أن مصلحة الجمارك منذ اطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري عام 2008م استطاعت اكتشاف كميات كبيرة من السلع المغشوشة، حيث يتم رفضها بشكل مستمر، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في مختبرات خاصة، لافتاً إلى أن تم رفض (800) ألف قطعة مغشوشة في تسعة أشهر، فيما تم رفض (750) ألف قطعة بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات. عبدالمحسن الشنيفي تصميم شعار وقال "محمد المسلم" -مدير قطع غيار بإحدى شركات السيارات-: إن نسبة قطع الغيار المقلدة يصل إلى (60%)، بينما لا تتجاوز حصة القطع الأصلية حاجز (40%)، مما يؤثر على حجم مبيعاتها، مضيفاً أن حجم قطع الغيار بالمملكة يصل الى (230) مليون ريال، مبيناً أن أنواع الغش التجاري تنحصر في مخالفة العلامة التجارية، وتصميم شعار قريب منها، موضحاً أنه تبقى المهمة ملقاة على كاهل الجمارك التي تعد هي خط الدفاع الأول لبلادنا، مؤكداً على أنه لن تكل جهودها لمكافحة تجار قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، ومنعهم من إدخالها إلى المملكة، مشدداً على أهمية عدم تسهيل دخولها دون إبراز شهادة الجودة ومطابقة المواصفات والمقاييس من المصنع في بلد المنشأ، متسائلاً: هل بعض البضائع تجاوزت الاختبارات والفحوصات اللازمة؟، وهل تطابقت مع شروط الأمن والسلامة مع هذه الشهادات؟. م.سلمان الكلثمي تفاعل كبير وسجّلت وزارة التجارة والصناعة تفاعلاً كبيراً مع بلاغات المواطنين عبر موقعها حيث ضبطت على إثر ذلك مخالفات في عدة متاجر وشركات، أعلنت عنها وشهرت بها، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة في مكافحة الغش التجاري، وكذلك تقليد العلامات التجارية مع اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين. ومن أبرز القضايا التي تتعلق بكشف المقلدين لقطع غيار السيارات، فقد وقف أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بناء على شكوى من أحد أصحاب العلامات التجارية المشهورة ضد أحد أصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات، على محل المدعى عليه وضبط لديه بضاعة مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، مع إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية للرفع عن المخالفة أمام ديوان المظالم، وقد صدر حكم ديوان المظالم القاضي بتغريم المدعي عليه مبلغ (50) ألف ريال. بدر العنزي ضبط 12.5 مليون وحدة مغشوشة! صدر تقرير قبل أقل من شهر عن مصلحة الجمارك السعودية أنه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تمكنت المصلحة من ضبط (12.5) مليون وحدة من بضائع مغشوشة. وقالت مصلحة الجمارك في بيان صحفي لها في حينه: إن تقرير الربع الثالث أظهر انخفاضاً في عدد محاضر الضبط في هذه الفترة من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بنسبة (2.5%)، فيما انخفضت الكميات التي تم ضبطها بنسبة (31.5%)، مشيرةً إلى أنه ارتفعت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنسبة (120%). القطع المجددة استثمار مربح وأوضح التقرير أن مخالفة المواصفات والمقاييس كانت الأعلى بنسبة (79.4%) من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، مؤكدةً على أن العدد الضخم من حالات الضبط يوضح مقدار الجهد المبذول من قبل منسوبي الجمارك لمكافحة هذه الظاهرة ونجاح خطتها في هذا المجال. وأكدت مصلحة الجمارك على أنها اتخذت العديد من الخطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومن بينها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، مع تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، إلى جانب تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ولضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته. 28 مليون مراقب على الرقم (8001241616) لعل انتشار القطع المقلدة والمغشوشة يعود إلى نقص أعداد المراقبين وضعف الرقابة على أسواقها، وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن قطع غيار السيارات هي أكثر المنتجات المغشوشة رواجاً وانتشاراً. ومما يخفف المشكلة أن "د.توفيق الربيعة" -وزير التجارة والصناعة- دائماً ما يؤكد على أن البضائع المغشوشة والمقلّدة تمثّل خطراً على المجتمع، ويطالب بمحاربتها عن طريق إبلاغ الوزارة على الرقم (8001241616)، منوهاً إلى أن لدى الوزارة أكثر من (28) مليون مراقب، ويقصد بهم المواطنين والمقيمين معاً، مطالباً تعاونهم مع الوزارة في تقديم البلاغات عن مخالفات الأسواق، بل ووصفهم أنهم أول من يراقبون الأسواق، داعياً أصحاب العلامات التجارية المسجلة العمل على حماية حقوقهم التي كفلها لهم نظام العلامات التجارية، بإبلاغ الوزارة أو فرعها المختص بأي تعد على علاماتهم التجارية، ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات النظامية بشأنها.
