توقع عدد من العاملين في مجال قطع غيار السيارات أن يتجاوز حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية أكثر من 50 في المئة، خصوصاً المصنعة في الصين وشرق. وأكدوا أن القطع المقلدة والمغشوشة تتركز في القطع البسيطة والمصنعة من المواد البلاستيكية والإلكترونية وغيرها من المواد سهلة التصنيع، التي يتم استيرادها من الصين وتايوان، وكذلك من بعض دول أميركا الجنوبية. وقال محمد القحطاني أحد البائعين لقطع الغيار أن الكثير من القطع المقلدة والمغشوشة تأخذ شكل القطع الأصلية نفسها، إلا أن جودتها محدودة وتتسبب في مشكلات كبيرة للسيارة، وقد يكون من نتائجها حوادث يذهب ضحيتها نفوس كثيرة. وتوقع أن حجم القطع المقلدة في السوق السعودية يتجاوز 50 في المئة، والبقية قطع أصلية متركزة في الوكالات والموزعين التابعين لهم، مما يؤكد حجم الضرر الذي تتعرض له القطع الأصلية، وضياع حصة كبيرة من السوق بسبب تلك القطع الرديئة. ولفت القحطاني إلى أن الكثير من المستهلكين يطلبون تلك القطع ويعلمون أن جودتها محدودة، ولكن سعرها مناسب مقارنة بارتفاع أسعار القطع الأصلية التي من الصعب شراؤها وتركيبها في سيارة موديلها قديم. من جهته، قال محمد بن حسن أحد بائعي قطع الغيار المتنوعة ولمختلف السيارات (ياباني-أميركي-كوري) ومعظمها مقلدة، ولكنه يؤكد أنها أصلية وليست من الوكالة، ويشير إلى أن قطع غيار السيارات متنوعة، منها ما هو وكالة ومنها الأصلي ومنها التجاري ومنها المقلد وجميعها مطلوبة في السوق. وعلى رغم وجود تلك الأنواع في متجره إلا أنه يؤكد أن الجهات المختصة لم تمنعه، موضحاً أن الشركات المستوردة هي من تدخلها إلى السوق، وتسأل لماذا لا تمنع الجهات المختصة دخولها إلى السوق؟ ولفت حسن إلى أن السوق فيه مئات بل آلاف القطع المقلدة والرديئة وتباع في مختلف المحال، مشيراً إلى أن بعض الوكالات تبيع بعض القطع الأصلية التي تصنع في شركات أخرى غير الشركة الأم. وكانت مصلحة الجمارك السعودية أطلقت حملة توعوية لمكافحة الغش التجاري في عام 2008، واكتشفت كميات كبيرة ومتنوعة من السلع والقطع التي لا تتطابق مع المواصفات السعودية القياسية، ورفضت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 800 ألف قطعة مغشوشة، فيما تم رفض 750 ألف إطار غير مطابق للمواصفات. ومن جهته، تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بجهود كبيرة سعياً منها إلى تحديد المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات، وأصدرت ما يزيد على 200 مواصفة قياسية سعودية تتوافق مع مواصفات السلامة الدولية، وتطبق هذه المواصفات على جميع أنواع السيارات مهما كان مصدر إنتاجها من دون استثناء. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم قطع الغيار في المملكة يتجاوز 250 مليون ريال، وفي منطقة الخليج التي تمتلك أعلى نسبة في العالم من حيث عدد السيارات لكل منزل، بأكثر من بليون دولار في السنة، فيما يقدر حجم سوق السيارات في السعودية وقطع الغيار 9 بلايين ريال، وينمو سنوياً بنسبة 25 في المئة، ويتركز أنواع الغش التجاري بين مخالفة العلامة التجارية وتصميم شعار قريب من العلامة التجارية.
