أكد مراقبان ومختصان في الشأن الإقليمي والعربي، أن الأزمة والمقاطعة الخليجية لا علاقة لها مع الشعب القطري، وسوف يتم حلها عن طريق مجلس التعاون، ولن يسمح بتدويلها لما يشكله ذلك من خطورة على القرارات وتعارض المصالح بين الدول العظمى التي سوف تتدخل في حالة عدم التسوية من داخل البيت الخليجي. التزام القيادة القطرية قال المحلل السياسي د. أنور عشقي: «التسوية هذه المرة سوف تحدث واعتقد انها سوف تتم خلال الأسبوعين القادمين، ولكن هذه المرة التسوية مع قطر ودول المقاطعة لن تعيد العلاقات كاملة قبل ان تلتزم قطر بكل الشروط السابقة واللاحقة»، واضاف «الشعب القطري لا علاقة له بما يجري، فقط هذا يتطلب من القيادة القطرية تنفيذ كافة الالتزامات والشروط التي تحقق المصالح المشتركة، ومن هذه الشروط التنازل عن دعم الإرهاب، وكذلك تأليب قناة الجزيرة للأوضاع الداخلية في البلدان الشقيقة والعربية، إضافة لقطع العلاقات مع إيران، ووضع قيادة الاخوان المحكومين أو المصنفين ضمن المنظمات الإرهابية، وكذلك التوقف عن دعم قنوات الظل، ومنع تجنيس البحرينيين». واستدرك عشقي: «وإذا لم توافق قطر على هذه الشروط فسوف تواجه خسائر كبيرة وتواجه غضب الشعب القطري، وفي حال الاستعانة بإيران سوف تشهد تدخلًا دوليًا لطرد الايرانيين منها، وهنا سوف يتم إنهاء دور الحكومة القطرية من قبل الشعب»، وزاد قائلا: «أما ما يتعلق بالتدخل التركي في قطر فهناك اتفاقية مسبقة وما يروج له عن إعادة العثمانية إلى الجزيرة العربية، هذا المخطط الذي كان مدعوما من امريكا في فترة من الفترات تم كشفه وتغيرت الأمور والحكومات العربية واصبحت شعوبها على وعي بكل ما كان يحاك ضدها، ولن تجد أي مواطن يفرط في مكتسبات بلده مهما كان الامر، واعتقد ان التدخل التركي يعتبر عاديا مع وجود اتفاقية مسبقة، ودول الخليج كانت ترغب في ايجاد قوات تركية لعمل توازن مع القوى في إيران، وتركيا تربطها علاقات قوية مع المملكة ومع باقي دول التعاون، ربما هناك خلافات مع الامارات ولكن وجود قواتها في أي بلد من بلدان الخليج في صالح المنطقة». وعن اسوأ الاحتمالات وتداعيات الأزمة، لفت عشقي إلى «أنه إذا لم يتم تسويتها سوف تبحث قطر عن الدعم الايراني والذي سوف تكتوي بنيرانه مثل العراق، وسوف تتدخل القوى العظمى لطرد ميليشيات إيران من المنطقة»، مشددا على «أن الخلاف سوف يتم حله خلال أسبوعين بين دول المجلس بعيدا عن التدخل الخارجي، وربما يحتاج لضمانات من دولة قطر للالتزام بالمطالب». مشيرا إلى أن العلاقات والثقة لن تكون على مستواها السابق ولكن مع مرور الأيام سوف تزول كل الشوائب. حل القضية خليجيًا من جانبه، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. أحمد البرصان: اعتقد انه سوف يتم حل القضية خليجيًا وبعيدًا عن تدويل القضية او السماح بتدخل قوى خارجية او دول عظمى؛ لان في هذه الحالة سوف تصبح دول الخليج المعنية بحل خلافاتها غير قادرة على فرض أي قرارات امام القرارات الدولية، ما يعني الحاجة لتوافق في حلها بين مجلس التعاون. واضاف «ربما توجد جهود دولية تتم بطريقة غير معلنة لحل هذه الازمة؛ نظرا لان المنطقة تعتبر امنيا مكملة للأمن العالمي، فجميع المصالح الدولية تسعى لعدم تصعيد الأزمة». وشدد البرصان على «أن الدول العظمى لن تسمح بتطور الخلاف اكثر من ذلك، وفي حال عدم حله من قبل مجلس التعاون، سيخسر الجميع في حال أي تدخل خارجي، لان أي قضية تم تدويلها تشهد تناقضا للمصالح مثلما يحدث في القضية السورية حاليا»، مضيفا «القضية لابد من حلها خليجيا بعيدا عن التدخل الدولي، فهناك جهود لحل الازمة من ضمنها تدخل المغرب». وفي سياق التدخل التركي قال د. البرصان «اما فيما يتعلق بتدخل أنقرة في قطر، فلاشك انه ناتج عن اتفاقيات موقعة قبل هذه الازمة، وليس للتواجد التركي في قطر أي علاقة بالمقاطعة، أو دور في التصعيد، فتركيا علاقتها مع المملكة قوية، وهناك توجه في السابق لوجود قوات تركية في الخليج لعمل توازن مع القوات الايرانية»، مفندا ما يروج له بأن المملكة تسعى لتقسيم سوريا، ما يضر بالمصالح التركية، بقوله «هذه ادعاءات الاعلام المعادي، والمملكة موقفها واضح وثابت من القضية السورية». وختم استاذ العلوم السياسية «العلاقة السعودية الخليجية التركية علاقة متينة، حتى وان كانت هناك مواقف وخلافات بينها والامارات، فالقضية القطرية تعتبر نقطة خلاف ليس فيها منتصر ومهزوم وحلها يتم عن طريق مجلس التعاون الخليجي، فهي قضية داخلية على مستوى دول المجلس، ونتطلع قريبا لان يتم حلها خليجيا وعدم تدويلها، لان المنطقة لن تحتمل تدخلا دوليا».
