رجحت مصادر خليجية تحدثت إلى «الحياة» أن تكون الإجراءات التي ستتخذها السعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر - في حال عدم تطبيق اتفاق الرياض الذي سبق أن تعهدت به - إجراءات جماعية ومتدرجة، تبدأ بخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي كمرحلة أولى، ومروراً بإغلاق السفارات بشكل نهائي، إضافة إلى وقف تبادل الزيارات الرسمية بينها والدوحة، وغيرها من الإجراءات التي لم تتشكل طبيعتها حالياً. وسيكون الخليجيون على موعد مع الكثير من التغيرات في مسيرتهم بعد نحو 30 عاماً على إنشاء المجلس، إذ تنتهي الخميس المقبل المهلة التي حددها وزراء خارجية دول المجلس لقطر، في شأن تطبيقها بنود اتفاق الرياض الذي سبق أن تعهدت بتنفيذه بعد وساطة كويتية. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» فإن الدول الخليجية ستتخذ إجراءات جماعية أكثر صرامة ضد الدوحة، وأن هذه الإجراءات تتمثل في عزلها سياسياً عن المنطقة الخليجية وعن كثير من القضايا العربية. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله، إن حل «الأزمة الخليجية من عدمه أمر غير واضح، نتيجة الزيارات المكوكية للمسؤولين الخليجيين في الفترة الماضية لعواصم الدول الستة» مضيفاً: «هذه التحركات الديبلوماسية العديدة وعلى المستويات كافة، تعطي إشارة إلى أن حل المشكلة الخليجية مع قطر أصبح في حال استعصاء». وأكد أن قطر راهنت كثيراً على لعبة الوقت، وأن مهلة الأسبوع التي حددها وزراء خارجية المجلس جاءت مفاجئة، «لأنه إذا كان الخلاف لم يحل في أشهر فكيف يحل في بضعة أيام؟ وهذا يعطيني دلالة بأنه يجب أن نكون غير متفائلين بحل هذه الأزمة». وانتقد الأكاديمي الإماراتي تغييب الحكومات الخليجية لمعلومات الأزمة مع قطر عن الشعوب، وقال: «الرأي الرسمي يُغيب حقيقة ما يجري في الأزمة، وهذه تحتسب على الحكومات لأنها أبعدت الرأي العام عن القضية». وفي شأن مدى الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ ضد الدوحة بعد مرحلة العزلة الديبلوماسية، قال: «بصراحة، الإجراءات كثيرة ضد قطر وليست من صالحها، سواء أكانت هذه الإجراءات بسيطة أم قاسية في مضمونها، وستعتبر انتكاسة للعمل الخليجي». وتابع: «نتمنى على قطر ألا تعرض نفسها لأية إجراءات مهما كانت، لأنها ستتضرر كثيراً». وحول إن كانت الأزمة الخليجية ستدفع الدول الأعضاء إلى التشكل في هيئة الاتحاد الخليجي، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين أخيراً، قال عبدالخالق: «الاتحاد الخليجي ممكن أن يأتي بأشكال وصور مختلفة، وقد يبدأ بثنائية أو ثلاثية أو رباعية بين الدول، وليس شرطاً أن تكون هذه الدول عبارة عن دولة اتحادية كاملة، وإنما أن تكون مجرد دول مستعدة للسير في مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية تعاونية، أرقى من التعاون الراهن». وأضاف: «مشروع الاتحاد المطروح سيبقى على رغم الأزمة الخليجية، فهو مشروع مستقبلي ويدعم المزيد من التعاون السياسي والأمني ولن يموت». واستبعد عبدالخالق أن تكون هناك تدخلات لأطراف خارجية في تقريب وجهات النظر بين الخليجيين وقطر، وقال: «خيار وساطة أميركية أو أوروبية أو غيرها لحل المسألة الخليجية وارد، لكنني أستبعده تماماً، لأن الدول الخليجية سترفضه مهما تطور الأمر». وشدد على أن الكويت أصبحت في مصاف السعودية والإمارات والبحرين في هذه الأزمة، «اتخذت الكويت خطوات إيجابية ولاحقت الشخصيات المنتمية للإخوان المسلمين على أرضها، وهي في موقع أقرب للدول الثلاث، وهذه مؤشرات إيجابية، كما أنها شددت الرقابة على الجمعيات السائبة التي عليها تحفظات أو توجهات مشبوهة». وأكد أن الدوحة تعتبر الإخوان رصيداً وحليفاً استراتيجياً لها، فيما تعتبرها دول الخليج تهديداً استراتيجياً لها، وهما نظرتان مختلفتان إلى من هو العدو ومن هو الصديق». واعتبر أن التحالف القطري - التركي قوي جداً في الفترة الحالية، مضيفاً: «هذا التحالف سيستمر، لأن نقطة الارتكاز هي التوافق حول تنظيم الإخوان المسلمين، والحكومة التركية لها علاقاتها التنظيمية والعقائدية، وقطر لديها كذلك هذه الرؤية، بل إنها تفضل علاقتها مع الإخوان وتركيا على حساب السعودية ودول الخليج الأخرى». عبدالحي: الغرب يلعب على «تناقضات قطر»... ووقعت في فخ التجاذبات الدولية. سياسيون: قطر تتبنى «جيوسياسية تفتيتية» وتلعب دوراً أكبر منها. الزهيان: لا يمكن لأية دولة أن تعيش من دون تكتل في هذا العصر. النامي: قطر تحاول تقليد الدول العظمى.
