قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر: إن أوامر صارمة صدرت الجمعة لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب. وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين)، والتي أكد مسؤولوها أكثر من مرة أنهم ينتظرون خطوات عملية ملموسة، بحسب صحيفة العرب اللندنية. وأكدت المصادر أن الدوحة وجدت حلا لوضعية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، الذي أصبح من الشخصيات المثيرة للجدل وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس. ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى دولة قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقاً لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد. وكانت مصادر دبلوماسية أكدت أن سفراء السعودية والبحرين والإمارات، لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة، قبل أن تتخذ قطر إجراءات تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهي وقف تجنيس أعضاء من حركة الإخوان المسلمين، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء أكان هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر. وأشارت المصادر إلى أن قطر «ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج». وكانت الدول الخليجية الثلاث قررت في الخامس من اذار/مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما رأته مناسباً. وأكدت مصادر إعلامية خليجية متطابقة أن «اتفاق الرياض» الذى وقع أمس الخميس، بقاعدة جوية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى، لم يقضِ بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، مشيرة إلى أن الوزراء حددوا مدة زمنية تصل إلى شهرين كفترة اختبار لمراقبة وتقييم مدى التزام قطر بتنفيذ تعهداتها, وعلى ضوء ذلك سوف تقوم دول مجلس التعاون باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة اتساقاً مع مدى التزام قطر أو عدم التزامها بهذه التعهدات. وأشارت المصادر إلى أنه حال التزمت قطر بالصلح، فسيتم إرجاع السفراء في وقت قريب. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أكدوا في بيانهم الرسمي عقب اجتماع الرياض الأسبوع الماضي موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة فى النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونوه الوزراء بهذا الإنجاز التاريخى لدول المجلس الذى يأتى بعد 33 عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنًا واستقرارًا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات فى إطار كيان قوى متماسك. وفي هذا الإطار، نوه وزراء خارجية دول مجلس التعاون بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للوصول إلى النتائج المتوخاة، وأكد الوزراء أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء، مشيرين إلى الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول مجلس التعاون على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادتها. وقالت صحف خليجية: إن دولة قطر أعربت الآن عن موافقتها على آلية المتابعة التي تضمنتها تعهداتها والتزامها بأهداف ونظام المجلس، وتحسين العلاقات لدعم التوافق الخليجي. وإزاء ما تردد إعلاميا بأن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها قد انتهت، قالت المصادر: إن ذلك معلق بعملية تقييم ومراجعة للإجراءات التي ستتخذها قطر قبل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها.
