أكد المحللون السياسيون على أهمية القمة الخليجية ال 32 ، والمنعقدة في الرياض على مدار يومي19 و 20 ديسمبر الجاري من حيث القضايا المطروحة أمامها على المستوى الأمني والسياسي ، وتشمل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى القضايا العربية الملحة في اليمن ومصر وسوريا وغيرها. أهم قمة خليجية وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي أن القمة الخليجية في الرياض تعتبر أهم قمة عقدت منذ بداية الاجتماعات، ويرجع السبب لما تعيشه الأمة العربية من أوضاع وتحديات بدءا من العراق وسوريا واليمن وغيرها من الثورات العربية.وأوضح عشقي أن المنطقة تواجه تحديات من الداخل والخارج، مشيرا إلى ما يحدث في البحرين وتحول إيران من مرحلة الإزعاج إلى مرحلة التآمر. وهو ما اكتشفته قطر وأبلغت به البحرين عن التخطيط لتفجير بعض السفارات وتفجير الجسر. وتوقع عشقي أن تناقش القمة العلاقات مع إيران والموقف في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، لأنه سيكون هناك فراغ استراتيجي لا بد أن تعد له العدة. الأمر الثاني ما يحدث في سوريا وانعكاساته على مستقبل الأمة العربية والإسلامية ، كما أن دول مجلس التعاون لا تؤيد انتقال الملف السوري إلى التدويل. وأضاف عشقي «هناك ملف آخر وهو انضمام الأردن والمغرب وهما في هذه الفترة يتلقون دعما خليجيا في التنمية وغيرها، الأمر الثاني مصر وهناك أصوات تطالب بأن تنضم مصر إلى مجلس التعاون».
منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن جهته قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور صالح النملة «القمة الخليجية تعقد وقد أثبت مجلس التعاون الخليجي أنها المؤسسة الإقليمية التي تعمل بشكل صحيح وبخطى ثابتة، وإن كانت هناك طموحات شعبية خليجية تتعدى ما تحقق ولكن تبقى المؤسسة الخليجية واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية في الوطن العربي، وأثبت المجلس بتقاربه أنه كان أكثر حكمة في الوقوف في جامعة الدول العربية من أجل مصلحة الربيع العربي بشكل يخدم المنطقة العربية. فموقف مجلس التعاون الخليجي كان واضحا في الجامعة العربية فيما يخص تونس ومصر حيث أنه ساعد هاتين الدولتين للعودة بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار، وقدم المجلس المساعدات الاقتصادية من أجل تخفيف المعاناة على الشعب المصري بسبب التغير السياسي والاجتماعي. وكذلك كان هناك جهدا خليجيا واضحا بمساعدة الشعب الليبي للتخلص من الدكتاتور الليبي معمر القذافي، قامت به بعض الدول الخليجية في هذا المجال إلى جانب المجتمع الدولي.وأوضح النملة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعي تماما أن دولة إيران دولة مهمة ودول جارة في منطقة الخليج، ولكن هناك عاملين عالقين ما بين الجهة العربية من الخليج وإيران من الطرف الشرقي للخليج وهما: التدخل الإيراني في منطقة الخليج، وهذا يجعل المنطقة أقل استقرارا على الجميع. وهو المهم نحن نعتقد أن جميع الدول لها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ولكن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وكذلك سعي إيران لامتلاكها سوف يؤدي إلى اختلال موازين القوى في المنطقة، وبالتالي من العقل والحكمة وهذا ما يقوده المجلس، العمل مع دول العالم والمنظمات الدولية من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها طبعا إيران وإسرائيل. ويرى النملة أن العراق دولة مهمة لمنطقة الخليج ، لذلك فهي على جدول أعمال القمم الخليجية دائما، وفي هذه المرحلة بالذات فان هناك تطلع خليجي إلى أن يكون للعراق دور فعال في المنظومة العربية، ولابد من التعاون مع حكومة العراق، حتى لا تصبح بعدا استراتيجيا لإيران وتنفذ سياساتها من خلاله. مشيرا إلى أن دول الخليج لديها وجهة نظر في هذا الجانب. ويعتقد عضو مجلس الشوري أن دول الخليج تعي مصالحها السياسية والاقتصادية فهي تسعى لأن تكون محاطة بدول مستقرة سياسيا، ومن سوء الطالع أن اليمن أصبح منطقة عدم استقرار سياسي ولكن نرجو تكثيف الجهود بقيادة المملكة العربية السعودية وجميع الدول في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المشاركة لوقف العنف وإعادة الاستقرار في اليمن. أما فيما يخص سوريا فتوقع النملة أن دول الخليج سوف تسعى جاهدة بأن يكون الحل العربي لجميع أطراف الشعب السوري وأن يحظى الشعب السوري باحترام، وبالتالي سوف تسعى دول الخليج في حل القضية السورية داخل البيت العربي، وأنها تأمل من النظام السوري أن يتفهم هذا الوضع، وأن لا يكابر ويستمر في مذابحه الداخلية ضد شعبه مما يجعل عملية الحل في الإطار العربي والإطار السوري تخرج إلى البعد الدولي، وهذا ما لا تتمناه دول المنطقة بشكل كامل. وأشار النملة إلى أن هناك دراسة لانضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي وكان ذلك في قمة تشاورية ونحن نعرف أن القمة التشاورية هي قمة تجمع دول وزعماء مجلس التعاون الخليجي ولا يكون هناك جدول أعمال على هذه القمة وإنما يكون هناك حرية لكل طرف لطرح ما يراه، وهذه طرحت في قمة تشاورية سابقة ولكن هذه قمة رسمية وغالبا ما تكون مرتبطة بجدول أعمال واضح ومن المتوقع أن تناقش الفكرة وخصوصا أنها أعطيت بجوانب مختلفة لدراستها لأن الهدف هو تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي وليس لإضعافه وبالتالي سوف نجد وجهات نظر مختلفة. ومن وجهة نظري في هذا الجانب أرى أن انضمام الأردن والمغرب سوف يعطى هذا دفعة وهناك وجهات نظر ترى العكس أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تركز على مشروعاتها الاقتصادية ومشروعاتها السياسية البينية وتعالج بعض الاختلافات في موضوع النقد الخليجي وغيره من أجل استكمال التقارب الخليجي الخليجي. وتكون أكثر فعالية وقدرة على حفظ مصالح هذه الشعوب في المنطقة وحفظ أمن وسلامة منطقة الخليج العربي.
قضية التدخلات الإيرانية فيما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان أن هناك قرارات تطرح سنويا في القمم الخليجية على سبيل المثال قضية الجزر الإماراتية، ودعوة إيران إلى حلها عن طريق التفاوض المباشر، إضافة إلى المستجدات التي ستطرح في القمة التي ستعقد في الرياض كالثورات العربية والتي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحدث في محيط العالم العربي وما يحدث في سوريا وأعتقد أن هذه موضوعات مهمة للتداول فيها ومسؤولية الحكومة السورية عما يحدث. وأضاف الهدبان أعتقد أن جدول القمة لن يكون خاليا من المبادرة الخليجية التي وافق عليها أخيراً الرئيس اليمني ومتابعة الوضع في اليمن، ثم أحداث البحرين وقضية التدخلات الإيرانية الأخيرة في البحرين وتصريحات مسؤوليها بتبعية البحرين لإيران. وبين الدكتور الهدبان بأن القمة لن تكون بعيدا عن الإصلاحات من منطلق التغيرات التي تستهدف التعاون بين صناع القرار وبين المجتمع في ظل التطورات الأخيرة على الساحة العربية وهي لن تغير النظام بل ستطرح الإصلاحات بينها وبين مجتمعاتها في فيما يخص العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمشاركة السياسية.
