كشفت المؤشرات الأولية لوزارة العدل، عن ارتفاع حجم السندات التنفيذية في المحاكم السعودية لأكثر من 290 مليار ريال خلال 3 أعوام وحتى يوم أمس، حيث تصدرت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى خلال العام الماضي بحجم سندات تنفيذية تجاوزت 33 ألف سند تنفيذي قيمتها الإجمالية تجاوزت 49 مليار ريال. وأشارت المؤشرات، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، إلى أن العدد الكلي للسندات التنفيذية خلال تلك الفترة وحتى يوم أمس فاق 576 ألف طلب سند تنفيذي النسبة العظمى منها سجلت خلال العام المنصرم بعدد 244 ألف سند تنفيذي وتلك السندات صدرت بأحكام قضائية في قضايا مالية من المحاكم في كل مناطق المملكة والنسبة المتبقية تعد في قضايا متنوعة منظورة أمام الجهات العدلية للبت فيها. وأوضح الدكتور إبراهيم زمزمي المستشار والمحامي في القضايا الاقتصادية، أن نمو معدلات قضايا التنفيذ، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة المطالبات المالية في القضايا المنظورة أمام محاكم التنفيذ، يرجع إلى عدة عوامل تتمثل في أن قضاء التنفيذ قد عالج الكثير من مشكلات إجراءات التقاضي وسد الثغرات الموجودة بالأنظمة واللوائح التي كان يستغلها البعض في إطالة أمد النزاع والتلاعب بحقوق الغير، كذلك إن قضاء التنفيذ استطاع إعادة الهيبة للأحكام القضائية من خلال قدرته على تطبيق النظام بحزم بما يكفل حقوق الجميع. وأشار الدكتور زمزمي إلى النمو الملحوظ في ثقة المواطنين في قضاء التنفيذ لما لمسوه من نتائج إيجابية تتمثل في سرعة إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم المالية في وقت قصير دون مماطلة من المنفذ ضده كما يعتبر التوسع سواء من قبل الأفراد أو الشركات في التعامل بسندات التنفيذ مثل الشيكات والسندات لأمر والعقود من أهم العوامل التي ساعدت على نمو معدلات قضايا التنفيذ، وارتفاع قيمة المطالبات المالية بها، إضافة أيضاً للتنسيق الكامل والربط الإلكتروني بين قضاء التنفيذ ووزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات فيما يخص قرارات التنفيذ كالمنع من السفر وإيقاف الخدمات وحجز الأموال، يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى توجه المواطنين إلى قضاء التنفيذ للمطالبة بحقوقهم. وارتفع حجم السندات التنفيذية في المحاكم خلال ال 90 يوما الماضية إلى أكثر من 64 مليار ريال، حيث تصدرت منطقة مكةالمكرمة المرتبة الأولى والرياض الثانية والشرقية الثالثة لعدد سندات فاق عددها أكثر من 16 ألف سند تنفيذي بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال. كما أشارت المؤشرات إلى أن نسبة 18 بالمائة من اجمالي السندات البالغ عددها اكثر من 110 آلاف سند تنفيذ صدرت بأحكام قضائية في قضايا مالية من المحاكم في كل مناطق المملكة والنسبة المتبقية تعد في قضايا متنوعة منظورة امام الجهات العدلية للبت فيها.
