كشفت بيانات وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض أمس عن صدور 52 حكماً في مدة لم تتجاوز 9 أشهر، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437ه. وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 ه وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438ه، بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها عدد (408) جلسات. وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين، الذين يتجاوز مجموعهم ال30 ألف مساهم. وأكدت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات، التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة. من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبدالرحمن النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاما، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها بين 10 أعوام إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل جارٍ في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات. ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين. وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه. من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاولية لوزارة العدل عن حجم السندات التنفيذية في المحاكم، التي تجاوزت 62 مليار ريال خلال 90 يوماً الماضية، حيث تصدرت منطقة الرياض المرتبة الاولى في حجم السندات والشرقية الرابعة لعدد سندات فاق عددها اكثر من 15 الف سند تنفيذي بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال. ووفقا لمؤشرات «العدل» التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، فإن نسبة 18 بالمائة من اجمالي السندات البالغ عددها اكثر من 102 الف سند تنفيذ صدرت بأحكام قضائية في قضايا مالية من المحاكم في كل مناطق المملكة، والنسبة المتبقية تعد في قضايا متنوعة منظورة امام الجهات العدلية للبت فيها. وأوضح الدكتور ابراهيم زمزمي المستشار والمحامي في القضايا الاقتصادية أن ارتفاع تلك القيمة الاجمالية لحجم السندات التنفيذية في المحاكم يعتبر ارتفاعا لحظيا ومبنيا على معايير وقضايا في المحاكم، وتم انجازها حتى لا تكون هناك قضايا متراكمة مالية تشكل عبئا اقتصاديا، مبينا في الوقت نفسه ان قبل 3 اعوام كانت السندات التنفيذية لسنة 1435 تتجاوز 81 الف سند تنفيذي بقيمة اجمالية بلغت 32 مليار ريال وارتفاع خلال الربع الاول من العام الجاري يعود لعوامل اقتصادية. وبيّن زمزمي أن هذا الارتفاع له جانبان احدهما ايجابي ويكمن في توثيق الحقوق والمالية، والآخر سلبي، وان هناك تساهلا كبيرا في التوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات من قبل افراد ومجموعات وشركات دون الايفاء بالتزاماتها المالية مما عرضها للمساءلة في الجهات العدلية.
