عندما تتعدد الأطروحات وتتنوع الحلول تكون هناك رؤى متباينة بين هذا الكم من التحليلات لا يثبت منها إلا المستفيد من الأسس العلمية لتتحقق منها مرتكزات تكون دعامة تعتمد لبناء صرح شامخ لا تهزه الريح ويصمد أمام المتغيرات المتناوبة بتقلبات الظروف ولايستجيب لنتوءات طارئة حتمتها معطيات آنية لا تكتب لها الديمومة والثبات. من هنا يجب أن تكون حواراتنا مبنية على قواعد ثابتة نتعرف من خلالها على الأسباب التي أدت إلى وقوع الإشكالية التي أنتجت لنا ذلك الحوار المهم جدا لتشخيص الحالة. فاسمحوا لي أن أتطرق إلى حواراتنا اليومية عن الرؤية 2030، فالجميع يتحدث عن النوايا الطيبة التي صاغتها والأطر التي ستسير عليها ومن بينها عملية السعودة، ولكن الكل يسأل كيف ومتى وأين؟ أسئلة لابد من الإجابة عنها، فالكيفية تكون بمواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات السوق والاحتياجات العملية. أما أين فهي في جميع المواقع فنية وإدارية متخصصة ومهنية لان العملية تسير بشكل دائم ومستمر بخط متوازٍ حتى نصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من القوى العاملة المدربة والمتخصصة. أما متى فحددتها الرؤية بالقدرة والإمكانية التي ستتيحها الاستراتيجية، فلكل مجتمع تركيباته البيئية والاجتماعية والنفسية تحدد له مفاهيم وسلوكيات إنتاجهم وكلها قابلة للتطويع بالتوعية والتثقيف والتدريب وتوفير الأجواء المناسبة للعيش الكريم وهذا جزء لا يتجزأ من معطيات المشكلة. فمتى ما عالجنا كل جزئية ألحقناها بالجزئية الثانية وهكذا دواليك أصبحت لدينا كوادر تلبي الحاجة حسب برامج الخطة المصممة لسد الثغرات المحتمل ظهورها. ونأخذ بالقياس تأسيا بالبرامج التي نفذتها وأنجزتها بعض المنشآت المتخصصة مثل مراكز التدريب في بعض القطاعات: الحكومية (الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والخطوط السعودية، ومؤسسة التحلية، وإدارة البريد، والقوات البحرية، والطيران، ووزارة الداخلية وغيرها، وكذلك القطاع الخاص مثل (شركات سابك وسكيكو). هذه الأجهزة تصدت للمشكلة بمبادرات مكنتها من الإمساك بمفاتيح السعودة بالرغم مما يؤخذ عليها من الانفراط الذاتي دون تمكين القطاعات الأخرى المتشابهة معها في الخدمة من المشاركة في برامجها التدريبية أو التأهيلية، فهناك نقاط التقاء بينهم يجب إيجاد الآلية التي تغذي هذه المشاركة لتوسيع دائرة الانتفاع. وبالطبيعة لن تكون هذه المراكز منافسة أو معطلة للدور الأكاديمي للجامعات وإنما مكمل لها، ولا ننسى أن ننوه بدور معهد الإدارة في إعداده لمجموعة من الدورات والندوات والحلقات التي تدخل ضمن التدريب على رأس العمل وما زلنا نعقد الأمل على تفعيل برامجها وكذلك امتداد نشاطها ليشمل إعداد الخريجين لسوق العمل كما فعلت مع بعضهم لإعدادهم لمراجعة الحسابات والاستشارات والمحاماة لمدة سنتين حسب الحاجة ودراسة ما يطرأ على السوق من الاحتياج للتوجيه على مناطق العجز، فكل المطلوب هو توسيع هذا المنهج. أما عن دور المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وما لديها من نشاطات تأهيلية للكوادر الفنية ولنا عليها عشم بإيجاد الآلية التي تلزم الآخرين بالتفاعل مع تلك المنشآت ومن المهم أن نشكرها على رحابة صدرها بالترخيص لبعض المعاهد الخاصة بالمشاركة في هذا المضمار الحيوي للسعودة وتبقى عليها خطوة وهي التوجيه والإسناد لهذا الإنجاز حتى نصل إلى التغطية الكاملة لاحتياجاتنا من القوى القادرة على المحافظة على إنجازاتنا التنموية التي أبرزت لنا قطاعات تفاعلت مع هموم مجتمعنا.
