اقرت الحكومة اليابانية الثلاثاء خطة انعاش مكثفة تبلغ قيمتها 28 الف مليار ين (240 مليار يورو) سيخصص ربعها فقط لنفقات جديدة مما يعني انها غير كافية لاحيا اقتصاد ضعيف كما رأى محللون. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي معبرا عن ارتياحه "تمكنا من وضع خطة متينة تشمل استثمارات جريئة للمستقبل". وكان آبي اعلن الاسبوع الماضي عن مبدأ الخطة وقيمتها، بدون ان يذكر اي تفاصيل، على امل ان يستعيد ثالث اقتصاد في العالم عافيته عبر هذه المبادرة. وكما كان المراقبون يتوقعون، خفضت الاستثمارات المباشرة للدولة والمجالس المحلية بشكل كبير وباتت لا تتجاوز 7500 مليار ين (65 مليار يورو) بينها 4600 مليار ين (40 مليار يورو) من الميزانية الحالية التي تنتهي في نيسان/ابريل 2017. واقر الفريق الحكومي بعد ظهر الثلاثاء الخطوط العريضة للخطة لكن يفترض ان تتم الموافقة عليها في البرلمان من خلال قانون مالي في ايلول/سبتمبر. ويفترض الا تواجه الخطة اي صعوبة في البرلمان حيث عزز تحالف آبي اغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في العاشر من تموز/يوليو. وتهدف الخطة التي تستمر لسنوات الى مكافحة انخفاض عدد السكان (عبر تسهيل فتح دور الحضانة للاطفال) في بلد يشكل فيه الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر 27 بالمئة من السكان. كما تهدف الى تشجيع السياحة والزراعة ومساعدة المناطق التي تضررت بزلازل آذار/مارس 2011 في شمال شرق البلاد، ونيسان/ابريل في جنوب غربها. وخصص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي ادى الى ارتفاع سعر الين وهو امر يضر بشركات التصدير. والخطة التي تشمل ستة آلاف مليار ين من القروض بفائدة منخفضة، تنص على تشجيع مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل تسريع بناء خط ماغليف القطار الياباني الذي يغذى بالطاقة الكهرومغنطيسية ويربط بين طوكيو واوساكا عن طريق ناغويا. * 26 خطة انعاش -وتهدف هذه الميزانيات الكبيرة، الاخيرة في سلسلة من الميزانيات اقرتها البلاد في وقت تعاني من مديونية هائلة تعادل 250 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي، الى مواجهة ظروف دولية صعبة بين قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الدول الناشئة الذي يؤثر على انتعاش هش اصلا. وفي الوقت نفسه، قام بنك اليابان الجمعة بتصحيح معطيات سياسته النقدية المتساهلة جدا. وبعد اكثر من ثلاث سنوات على اطلاق استراتيجية آبي الاقتصادية التي يفترض ان تؤدي الى انعاش الاقتصاد ومكافحة التضخم على ثلاث مستويات (مالية ونقدية وبنيوية)، يخوض آبي وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا سباقا ضد الزمن لتحقيق نتائج. وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة "نومورا سيكيوريتيز" ماساكي كواهارا لوكالة الانباء المالية بلومبرغ "يمكن ان نتوقع بعض الدفع"، مؤكدا ان "ما تحتاج اليه اليابان هو تحفيز الطلب وزيادة القدرة الانتاجية عن طريق تغيير القواعد" او بعبارة اخرة، عبر اصلاحات بنيوية. واكد محللون في مجموعة ميزوهو المالية، في مذكرة "ليس هناك اي شيء ثوري" في الخطة. واشاروا الى انه منذ انتهاء فورة التسعينات "اطلقت حوالى 26 خطة انعاش" كان اثرها محدودا جدا على النمو. وفي وثيقة نشرها مؤخرا بعد مهمة قام بها في الارخبيل، عبر صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نسبة نمو تبلغ 0,3 بالمئة في 2016، عن قلقه من "تباطؤ الدينامية الاقتصادية بعد النجاحات الاولى لسياسة آبي الاقتصادية". ودعا الصندوق الى رفع الاجور وتقليص التفاوت في سوق العمل لتحريك استهلاك العائلات الذي تراجع منذ اشهر. من جهة اخرى، ذكرت معلومات نشرتها وسائل الاعلام ان تعديلا حكوميا صغيرا سيعلن الاربعاء، موضحة ان الوزراء الاساسيين سيبقون في مناصبهم مثل وزير الانعاش الاقتصادي نوبوتيرو ايشاهارا ووزير المالية تارو اسو ووزير الخارجية فوميو كيشيدا.
