يتولى هاروهيكو كورودا، الذي يؤيد اتباع سياسة نقدية تتسم بليونة كبيرة، رئاسةَ المصرف المركزي الياباني خلال ايام لتنفيذ خطة رئيس الوزراء شينزو ابيه الطامحة إلى وضع حد لحال الانكماش. ووافق مجلس الشيوخ الياباني أمس على تعيين كورودا، الذي رشحته الحكومة لهذا المنصب، غداة اقرار مجلس النواب هذا التعيين. وسيتولى كورودا البالغ من العمر 68 عاماً مهامه كحاكم للبنك المركزي الياباني اعتباراً من 20 آذار (مارس) بعد يومين من انتهاء عمله على رأس البنك الآسيوي للتنمية. ووافق البرلمان الياباني أيضاً على نائبين لحاكم البنك المركزي هما كيكوو ايواتي، وهو استاذ جامعي، وهيروشي ناكاسو احد كبار مسؤولي «بنك اليابان» (المصرف المركزي). وسيحل المسؤولون الثلاثة محل الحاكم الحالي ماساكي شيراكاوا ونائبيه، الذين سيغادرون مناصبهم في 19 آذار ويلتحقون بلجنة السياسة النقدية التي تضم ستة اعضاء آخرين، في هذه الهيئة القيادية التي تطالبها السلطة التنفيذية الجديدة بتأمين مزيد من السيولة. واختار المسؤولين الثلاثة رئيس الوزراء اليميني شينزو ابيه لاتباع سياسة نقدية تتسم بليونة كبيرة لوضع حد للانكماش الذي يعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد منذ نحو 15 سنة. ومنذ وصولهما إلى السلطة بعد فوز حزبهما الليبيرالي الديموقراطي في الانتخابات، لم يوفر ابيه ووزير المال تارو اسو انتقاداتهما للبنك المركزي الياباني المتهم بعدم التحرك في شكل كاف في مواجهة انخفاض الاسعار. وتحت ضغط الطلبات المتكررة للسلطة التنفيذية، رفع البنك المركزي هدف التضخم السنوي الى اثنين في المئة بدلاً من واحد في المئة، ليظهر للجميع خصوصاً للأسواق رغبته في بذل مزيد من الجهود من أجل إطلاق حركة إيجابية لارتفاع الاسعار. واتخذ المصرف المركزي هذا الإجراء ليبرهن للجميع من حكومة وأسواق ومستهلكين نيته بذل مزيد من الجهود لإزالة هذه العقبة التي تقف في طريق النشاط الاقتصادي في اليابان منذ حوالى 15 سنة. ويفترض ان يسعى كورودا إلى «تحقيق هذا الهدف في اقرب وقت ممكن»، كما تعهد في جلسة استماع في البرلمان مطلع الشهر الجاري قبل تصويت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تعيينه. وقد حدد عام 2015 موعداً لتحقيق ذلك. واكد كورودا في الأسابيع الماضية انه تجب زيادة اجراءات الليونة النقدية، مع أنها واسعة الى درجة لا مثيل لها واتخذت في عهد سلفه ميساكا شيراكاوا. وأوردت الصحف اليابانية انه ينوي الدعوة بعيد توليه منصبه إلى اجتماع للأعضاء التسعة في اللجنة السياسة النقدية، أي هو ونائباه والأعضاء الستة الآخرون. وقد يحاول تمرير قرار بتسريع برنامج البنك المركزي لشراء موجودات مالية من اجل تكثيف تداول السيولة في السوق المالية وانعاش النشاط في ثالث اقتصاد في العالم مع أن الحاكم المنتهية ولايته شكك علناً الجمعة في فاعلية هذه السياسة إذا طبقت وحدها. وفي لندن، قال محافظ «بنك انكلترا» (المركزي) ميرفين كينغ إنه لا يسعى الي مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني، وإن الاسواق ترى ان سعر صرف العملة البريطانية اصبح الآن عند مستوى مناسب. وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «بالتأكيد نحن لا نسعى إلى دفع الاسترليني إلى الانخفاض». وهبط الاسترليني في شكل حاد منذ بداية العام لكن كينغ قال إن هذا يعكس ارتداداً عن زيادة في قيمة العملة في 2012. واضاف كينغ: «بالأساس نحن عند المستوى ذاته الذي كنا عنده بعد تداعيات ازمة المال. الاسواق قدرت في ذلك الوقت انه كان المستوى المناسب للنظرة المستقبلية للمملكة المتحدة ويبدو أن ذلك هو تقديرها الآن». العملات وعزز اليورو مكاسبه أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى بعدما جاءت بيانات قطاع الصناعات التحويلية بولاية نيويورك دون المتوقع. ورجح متعاملون أن تكون البيانات أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح من مكاسب الدولار في الآونة الأخيرة. وارتفع اليورو إلى 1.3098 دولار بزيادة 0.6 في المئة عن الاغلاق السابق مقارنة مع 1.3058 دولار قبل صدور البيانات. وبلغ الدولار في أحدث معاملة 96.01 ين بانخفاض 0.1 في المئة عن الإغلاق السابق مقارنة ب 96.10 ين قبل البيانات. وارتفع الذهب متجاوزاً 1590 دولاراً للأونصة) مدعوماً بانتعاش اليورو وانحسار الإقبال على الأصول التي تعتبر مرتفعة الأخطار، مثل الأسهم قبل بيانات التضخم الأميركية المهمة في وقت لاحق أمس. وتتجه الأسعار للارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي إذ ما زال المستثمرون يرون داعياً في الاحتفاظ بالمعدن الأصفر بسبب استمرار اجراءات التيسير الكمي في الاقتصادات الكبرى والأخطار في منطقة اليورو. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1592.60 دولار للأونصة متجهاً إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد في المئة تقريباً. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم نيسان (أبريل) عند 1591.70 دولار للأونصة. ودفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية أسواق الأسهم لأعلى مستوياتها في عدة سنوات وعززت الدولار في الأسابيع القليلة الماضية وهو ما أدى لتراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. وارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 28.93 دولار للأونصة. وزاد سعر البلاتين 0.4 في المئة إلى 1592.73 دولار للأونصة في حين صعد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 771.74 دولار.
