في ضربة جوية للتحالف الدولي استهدفت اجتماعا لهم بمركز ناحية القيارة بمحافظة نينوى، قتل عدد من قادة تنظيم داعش. حسبما أعلن الإعلام الحربي التابع لقيادة العمليات المشتركة بالعراق ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، قالت خلية الإعلام الحربي على صفحتها بموقع فيس بوك:«إن من بين القادة المقتولين القيادي أبو شعيب»هاشم حسن محمد»القائد العسكري لما يسمى ولاية دجلة». وتستعد القوات العراقية بدعم من طيران التحالف الدولي لشن عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى آخر أكبر معاقل داعش في العراق. ومن جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية أن هجوماً بقذائف المورتر في مخيم للنازحين من الحرب مع تنظيم داعش بجنوب بغداد، أسفر عن مقتل أربعة أطفال وامرأة، الأربعاء، في حين قتل شرطي في تفجير انتحاري لسترته الناسفة بعدما حاولت الشرطة منعه من دخول سوق مزدحمة في حي الشعلة بشمال العاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن. وجاء في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعمل بمخيم السلام، أن ثلاث قذائف سقطت على المخيم واحدة في منتصفه واثنتان في سوق. وتمكنت القوات العراقية، خلال العامين الماضيين بدعم أميركي، من طرد»داعش» الذي سيطر على ثلث مساحة العراق في 2014 من أكثر من نصف هذه المساحة. وفي سياق منفصل، يخطو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خطوة أخرى تجاه إحياء حزمته الإصلاحية المتعثرة، وذلك بدعوة الأحزاب العراقية للتوقيع على القانون الذي ينظم عملها بعد أن ظل لفترة طويلة حبرا على ورق، وهو القانون غير المفعل عمليا ينظّم عمل الأحزاب تحت مظلة الحكومة ويمنعها بشكل نهائي من ضم أي تشكيل مسلح.والذي سيصبح نافذا بعد 60 يوما حسب اللجنة القانونية في البرلمان. وستمنح الأحزاب بعدها عاما واحدا لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية ووقف تلقي الأموال من الخارج على أن تعوض الدولة كل حزب حسب وزنه النسبي في البرلمان. القانون يواجه امتعاضا وفق لبرلمانيين وسياسيين، خاصة من الأحزاب الصغيرة التي تشكو من السطوة المسلحة للقوى البرلمانية الكبرى مثل كتلة بدر وأحرار والمجلس الأعلى فضلا عن تمييزها ماليا. وسعيا من الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، فقد شكلت لجنة مختصة لتلقي شكاوى الأحزاب ومن ثم تمريرها إلى القضاء. من جهة أخرى، صدر قرار من مقتدى الصدر سيزيد حرج الحكومة بحسب مراقبين، بتشكيله لهيئة نزاهة؛ أحيل إليها كل المسؤولين التابعين له للتحقيق في ذممهم المالية، وهي الخطوة التي لا يزال الشارع العراقي يطالب بتطبيقها على مؤسسات الدولة كافة.
