تتعاون البلدان معا لتعزيز التجارة والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة وصد التهديدات. وهي توقع على معاهدات وتنضم لمجموعات دولية، وفي كل مرة تقوم بذلك، توافق على التخلي عن جزئية من الاستقلال. حدث هذا بطريقة كبيرة عند إنشاء الاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن سوق مشتركة وقوة سياسية عالمية تم تشكيلها من قبل دول أوروبا المنقسمة. وكان السؤال دائما، هل يمكن أن تصمد هذه التجربة الاستثنائية؟ يتزايد القلق بشأن الانفصال في الوقت الذي تعتزم فيه المملكة المتحدة التصويت بمغادرة التكتل الذي انضمت إليه في العام 1973. والطريقة التي يرى بها كثير من البريطانيين هذا، هي أن المقايضات (بين فوائد الاتحاد والتخلي عن بعض جوئيات الاستقلال) لم تعد تخدم مصالحهم، ويفضلون فكرة العيش خارج الاتحاد الأوروبي، كما فعلت النرويج وسويسرا. إن البلد غارقة في ما يعرف باسم حوار «الخروج». سوف تجري المملكة المتحدة استفتاء لاتخاذ قرار إما بالبقاء أو بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو. وقد قام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتأمين التغييرات للطريقة التي تتفاعل فيها بريطانيا مع تكتل الدول ال28 وسوف ينظم حملة للحفاظ عليها في داخل الاتحاد. سوف تكون المملكة المتحدة قادرة على تقييد بعض استحقاقات الرعاية الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين للعمل في بريطانيا. كما أنها حصلت أيضا على بعض التطمينات الخاصة بالصناعة المالية والاستثناء من مبدأ الاتحاد الأوروبي في السعي لتوثيق الوحدة. تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن التصويت بالخروج يمكن أن يسير في كلا الحالتين. حيث ان عدم اليقين يخلق تقلبات في العملة البريطانية، مع نشر الجنيه الاسترليني أكبر تراجع له في يوم واحد منذ العام 2010 بعد أن قال عمدة لندن بوريس جونسون، أحد أكثر رجال السياسة شعبية في البلاد، إنه سوف ينظم حملة لمغادرة الاتحاد. تعهد كاميرون بتنظيم الاقتراع وسط حالات انشقاق إلى حزب الاستقلال البريطاني، المناهض للاتحاد الأوروبي. لاحظ أن حزب الاستقلال هو الحزب الذي فاز بنسبة تصويت بلغت 13 بالمائة في الانتخابات الوطنية في شهر مايو من العام 2015. وقد كان قائد الحزب الشعبوي، نايجيل فاراج، قادرا على التواصل مع الجماهير من خلال هجومه على الهجرة: نظرا لأن حرية حركة الناس تعد عقيدة أساسية في قانون الاتحاد الأوروبي، تعتبر مغادرة التكتل هي الطريقة الوحيدة لوقف التدفق. انتظرت المملكة المتحدة مدة 16 عاما لكي تنضم للمجتمع الاقتصادي الأوروبي بعد تشكيله في العام 1957، وقال بعض الناس مباشرة إنه ينبغي عليها الانسحاب. قبل إجراء الاستفتاء في المملكة المتحدة حول هذه المسألة في العام 1975، فكر معظم رجال السياسة والصحف اليومية بأن البقاء في الاتحاد كان الحل الأفضل للاقتصاد، وقد تم إقراره بهامش موافقة بلغ 2 إلى 1. كادت أن تفشل حكومة رئيس الوزراء جون ميجور في العام 1993 عندما صوت بعض المشرعين في حزبه ضده فيما يتعلق بالتوقيع على معاهدة ماستريخت، التي عملت على توسيع نطاق التعاون وإنشاء الاتحاد الأوروبي. عملت النزعة المناهضة للتكامل الأوروبي على إبقاء بريطانيا دون اعتماد العملة الموحدة عند إطلاقها في العام 1999. ورأى الرافضون فيما بعد أنهم كانوا على حق في رفض الانضمام إلى اليورو، بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو. أضاف التكتل 8 بلدان من أوروبا الشرقية في العام 2004، ما أدى إلى تدفق المهاجرين الأمر الذي أدى إلى إجهاد الخدمات العامة. لا يزال الاتحاد الأوروبي لديه قائمة لبلدان تنتظر الانضمام. في إنجلترا وويلز، تضخمت حصة المقيمين المولودين في الخارج إلى 13.4 بالمائة من عدد السكان في العام 2011، تقريبا ضعف المستوى في العام 1991. خلال السنوات القليلة الماضية، تم إغراء المهاجرين بسبب الاقتصاد المتنامي بوتيرة مضاعفة لوتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو. من المرجح أن يتلخص جوهر الاستفتاء فيما إذا كان يمكن لمعسكر «البقاء» الاستغلال الأفضل للمخاوف المتعلقة بالغموض الاقتصادي جراء الخروج، أو ما إذا كان بإمكان جانب «المغادرة» الاستفادة من المخاوف المتعلقة بالهجرة المفرطة إلى المملكة المتحدة. يشير أبطال عضوية الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل هو أكبر سوق صادرات في البلاد، وأن الشركات العالمية تقع في المملكة المتحدة لأنه يمكنها البيع في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من غير تعريفات جمركية. كذلك استفادت بريطانيا من حرية الحركة، مع استفادة أصحاب العمل من مجموعة من العمالة الماهرة ورخيصة التكلفة. يقول المناهضون للتكامل الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يريد النمو ليصبح دولة عظمى تؤثر أكثر في السيادة الوطنية. كما يقولون إن المملكة المتحدة لديها نفوذ عالمي من دون الاتحاد الأوروبي - حيث ان لديها مقعدا دائما في مجلس الأمن في الأممالمتحدة - ويمكنها التفاوض بشأن معاهدات تجارية أفضل دون أن تعيقها الإجراءات الحمائية المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
