كتبت في الأسبوع الماضي هنا عن أهم عوائق السعودة بالمنشآت الصغيرة، ولأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة وتأثير كبير على هذه المنشآت الصغيرة، ولمطالبة بعض القراء التوسع في هذا الموضوع، فسأستعرض اليوم وعلى مدى الأسابيع القادمة كل معوق بشيء من التوسع لهدفين، الهدف الأول هو بيان وجهة نظر أصحاب المنشآت الصغيرة تجاه هذا الأمر، والهدف الثاني للتركيز على ماهية السعودة التي يحلم بها المواطن السعودي. كتبت في الأسبوع الماضي أن المعوق الأول للسعودة في المنشآت الصغيرة هو طبيعة سوق المنشآت الصغيرة، ودعونا نتكلم بالأرقام لكي نكون أكثر مقاربة للواقع وأكثر منهجية في ما سيأتي من نتائج، وكل الأرقام التي اعتمدت عليها في هذا المقال هي أرقام وزارة العمل نفسها التي أصدرتها في آخر تقرير إحصائي موجود على موقع الوزارة بعام 2014م، أي قبل عام وشهرين. فبحسب تقرير وزارة العمل، كان هناك أكثر من 1,8 مليون منشأة بحسب برنامج نطاقات، منها 610 آلاف منشأة تتوزع على النطاق الأحمر والأصفر، أي إن أكثر من 33% من جميع المنشآت العاملة بالسوق لم تستطع تحقيق نسب التوطين المطلوبة منها، وإذا عدنا لنفس التقرير، وبحسب تصنيف وزارة العمل، فإن إجمالي عدد المنشآت التي تندرج تحت مسمى صغيرة جداً وصغيرة (من 1-49 موظفا) هو 1,802 مليون منشأة، أي إن المنشآت الصغيرة تمثل 97,5% من إجمالي المنشآت العاملة بالسوق السعودي، مع العلم أن معدلات البطالة بنفس العام وبحسب وزارة العمل وصلت إلى 11,7%. إلا أن إحصائيات الوزارة تثبت أن عدد من يشغلون مناصب مدراء أعمال ومديرين 49,000 موظف غير سعودي، وعدد من يشغلون مناصب اختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية من غير السعوديين بلغ679,000 موظف وموظفة، أما المهن الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية والمهن الهندسية الأساسية المساعدة بلغ أكثر من 3,5 مليون موظف غير سعودي، أما بالنسبة للقطاعات، فهناك في قطاع المال والتأمين وحده 121,000 موظف أجنبي. أما بالنسبة لتوزيع المنشآت بحسب حجمها على القطاعات السوقية، فبحسب نفس التقرير، تتركز المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة في 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع الزراعة والصيد بأكثر من 650 ألف منشأة، التشييد والبناء بأكثر من 245,000 منشأة والجملة والتجزئة بأكثر من 340,000 منشأة، ومتوسط الرواتب لغير السعوديين في هذه القطاعات الثلاثة هي كالتالي قطاع الزراعة والصيد 750 ريالا، التشييد والبناء 1000 ريال، والجملة والتجزئة 1170 ريالا والأرقام هنا لنفس التقرير الأخير الصادر عن وزارة العمل بنهاية عام 2014م، بينما أصدرت وزارة العمل أكثر من 250,000 تأشيرة للقطاع الخاص لشغل وظائف إدارية عليا واختصاصية وفنية، والتي تتميز بارتفاع متوسط الأجور فيها عن غيرها، مع العلم أن إجمالي التأشيرات المصدرة للمنشآت المتوسطة والكبيرة بلغ أكثر من 560,000 تأشيرة عمل!! إذاً ماذا نستخلص من هذه الأرقام؟ أولاً أن متوسط رواتب الوظائف في المنشآت الصغيرة لا يغطي أي تكاليف أساسية لأي مواطن سعودي، ثانيا، تتركز معظم المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً في قطاعات التشييد والبناء والزراعة والجملة والتجزئة، وهي قطاعات لا تحتاج إلى تعليم عالٍ أو مهارات عالية وهي قطاعات متدنية الأجور، ثالثاً أكثر العاطلين عن العمل اليوم هم من حملة شهادات التعليم العالي والثانوية، ولا يصنفون بأي حال من الأحوال كقوة عاملة متدنية المهارة حتى يزج بهم في أتون المنشآت الصغيرة، فلا هم سيصمدون، ولا المنشآت الصغيرة ستسطيع الاستمرار لو زادت تكاليف اليد العاملة فيها. نعم، تستطيع المنشآت الصغيرة أن توظف المواطنين الحاصلين على الشهادة الثانوية وما فوق إذا كان هناك بيئة حاضنة لظهور منشآت خدمية وتقنية كما في الدول المتقدمة، كشركات التقنية أو الخدمات اللوجستية، أما في ظل الأوضاع الحالية للسوق فليس هناك أي منطق في سعودة هذه الوظائف. نعم، نستطيع أن نسعود آلاف الوظائف الإدارية في البنوك والشركات المتوسطة والكبيرة، فالمواطن الجامعي لا يتمنى أن يشغل وظيفة بائع في بقالة، بل يحلم بوظيفة تناسب مؤهلاته ومهاراته وتسد حاجاته الأساسية على أقل تقدير.
