أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، أن نحو أربعة أخماس منشآت القطاع الخاص (78.7 في المئة) غير مصنفة ضمن فئات برنامج نطاقات الأربعة الرئيسة (الممتاز والأخضر والأصفر والأحمر)، وتقع في النطاق الأبيض غير المدرج في البرنامج، وهي نسبة عالية جداً، وتتركز في المنشآت الصغيرة جداً، ما يعني أن 836796 منشأة من إجمالي 1.06 مليون منشأة في القطاع الخاص غير مدرجة في برنامج نطاقات. وأوضحت الدراسة التي سيناقشها المنتدى في فعاليات دورته السادسة التي تعقد في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أن النطاق الأخضر المنخفض جاء في المرتبة الثانية بعد النطاق الأبيض بعدد 144425 منشأة، وبنسبة 13.6 في المئة، ثم النطاق الأحمر بنسبة 3.1 في المئة، فالنطاق الأصفر بنسبة 2.2 في المئة، يليه النطاق الأخصر المتوسط، والنطاق الذهبي بنسبة واحد في المئة لكل منهما، وأخيراً النطاق الأخضر المرتفع بنسبة 0.4 في المئة. وبينت إحصاءات الدراسة أن منشآت القطاع الأبيض غير المدرجة في برنامج نطاقات يعمل بها أقل من ربع عمالة القطاع الخاص، إذ تستحوذ على أكثر من مليوني عامل من إجمالي العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 8.79 مليون عامل، في حين تصدر النطاق الأخضر المنشآت لجهة القوى العاملة، بنسبة 55.9 في المئة. وأوضحت الدراسة أنه على رغم مما ينطوي عليه «نطاقات» من جوانب إيجابية في توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، فإن هناك عدداً من الملاحظات في شأنه أبرزها، اعتماده في شكل رئيس على الكم وليس النوع، ما يدفع بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى التوطين غير الحقيقي، كما أن ربع القوى العاملة في القطاع الخاص يعملون في مؤسسات النطاق الأبيض غير المصنف ضمن نطاقات البرنامج الأربعة، مشيرة إلى أن فلسفة البرنامج متعارضة، إذ يهدف إلى ترشيد استقدام الأيدي العاملة لضمان توسيع نطاق فرص التوطين، وفي الوقت ذاته يحفز المؤسسات في النطاقين الأخضر والذهبي من خلال تيسير الحصول على التأشيرات، وعند المضي قدماً في هذا الاتجاه ستكون النتيجة مزيداً من التوطين ومزيداً من العمالة الوافدة. وأكدت ضرورة أن تكون المهن غير قابلة للتوطين في الوقت الراهن مثل مهن النظافة والمهن التنفيذية في قطاع البناء والتشييد كأعمال اللياسة والحفر والسباكة ونحوها خارج نطاق عملية تصنيف النطاقات وتحديد نسب التوطين. وبحسب بيانات برنامج نطاقات التي حصل عليها فريق الدراسة من وزارة العمل (شهر نيسان/ أبريل 2013)، فإن 85.6 في المئة من القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وبلغ عدد القوى العاملة المواطنة من الإناث 290829 يشكلن ثلاثة في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بالنشاط، فإن 84.5 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي تعمل في مجال التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، ومجال الصناعات التحويلية، والزراعة والغابات والصيد البري والأسماك. وحول الإناث، أشارت الدراسة إلى أن السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص يتركزن في مجالات التشييد والبناء وتجارة التجزئة والخدمات الاجتماعية، في حين أن الغالبية من غير السعوديات يعملن في مجال الخدمات الاجتماعية في صورة أساسية ثم مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن إجمالي السعوديات العاملات في مجال التشييد والبناء بلغ 95579 منهن 74409 يعملن في المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، ويشكلن 78 في المئة من إجمالي السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء، وبلغ عدد السعوديات اللاتي تعليمهن الثانوي فما دون أو من دون تعليم أو مهارة 71518 ويشكلن 75 في المئة من إجمالي العاملات السعوديات في قطاع التشييد والبناء. وفسرت الدراسة ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء بعدد من الأسباب، منها ميل بعض ملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نسب التوطين المطلوبة، من خلال توظيف الأقارب والمعارف ونحو ذلك من دون أن تكون هناك قيمة مضافة لاستقطابهن وتعيينهن، وميل بعض الموظفين الحكوميين إلى استخراج سجلات وتراخيص بأسماء قريباتهم لتتسنى لهم مزاولة الأنشطة التجارية، وظهور صورة من صور التستر في المنشآت الصغيرة، بحيث يتم استخراج السجلات من الجهات الرسمية باسم امرأة سعودية، بينما تكون الإدارة والملكية الفعلية لعمالة وافدة. 85.6 في المئة من القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين. (&)
