في دول العالم العربية منها والأجنبية، توجد جمعيات ومؤسسات لحماية المستهلك من الغلاء والجشع والغش، وتبدي هذه الجمعيات استعدادها لتلقي بلاغات من يستنجد بها، لحمايته من أي ظلم سيقع عليه، أما في المملكة العربية السعودية، فتوجد بالفعل جمعية لحماية المستهلك، ولكن أوقن أن 95 بالمائة، من سكان المملكة لا يعرفون لها عنواناً، ولم يقرؤوا لها تاريخاً في استتباب الأسعار في الأسواق المختلفة، والتعامل الجيد مع البلاغات والشكاوى، وكأنها جمعية سرية، من الخطأ أن تعلن عن نفسها أو مقراتها وأهدافها العامة. قبل نحو ست سنوات، لم يكن هناك حاجة إلى جمعية لحماية المستهلك في المملكة، لأن أسعار السلع كافة كانت هادئة ومتزنة، وفي الوقت الذي احتاج فيه المواطن إلى دور هذه الجمعية، وانتظر وقفتها بجانبه، لم يجد لها عنواناً، وأتذكر قبل نحو عام، أمر المليك بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد الذي يضر بمصالح المواطنين والوطن ويهدر المال العام، واليوم أعتقد أننا في حاجة إلى هيئة مماثلة لمكافحة الغلاء، والحد من استغلال التجار وجشعهم.عندما رفعت بعض شركات الألبان أسعار الحليب ريالاً واحدا، ألزمت وزارة التجارة الشركات بتخفيض السعر، فيما بقيت الجمعية صامتة، إذ فضلت أن تغيب عن المشهد تماماً، مكتفية بأن تكون ديكوراً جميلاً، يحسن الصورة العامة، لمؤسسات الدولة، ولكن بعد تفريغها من مضمونها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، وبدلاً من أن تعترف هذه الجمعية بأنها بلا صلاحيات، وتطلب من المواطن أن يلتمس لها العذر في ضعفها، يأتي أكبر مسؤول فيها ويعد المواطنين بالقضاء على جشع التجار، بعد سبع سنوات، داعياً إياهم للصبر الجميل والانتظار. قبل نحو عام، أمر المليك بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد الذي يضر بمصالح المواطنين والوطن ويهدر المال العام، واليوم أعتقد أننا في حاجة إلى هيئة مماثلة لمكافحة الغلاء، والحد من استغلال التجار وجشعهم، شريطة أن يكون لها صلاحيات وبرامج وأهداف وآلية عمل لترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع، فالمواطن ضاق ذرعاً بالغلاء، ولم يعد يحتمل مزيداً من الجشع والاستغلال، وحمايته واجبة، وأضعف الإيمان أن يجد هذا المواطن من يشكو له، ويعده بالحل، ولكن ليس بعد سبع سنوات. [email protected]
