إذا كان الشهر الفضيل مناسبة دينية عظيمة، تُسعد النفوس، وتدخل الفرح على كل مسلم، فهو أيضاً فرصة ثمينة، يستثمرها التجار والشركات التجارية جيداً، في فرض سطوتهم واحتكارهم على الأسواق، بإعادة صياغة أسعار السلع "ارتفاعاً"، معتمدين على أن فرحة المواطنين بالشهر الكريم، تفوق صدمة ارتفاع سلعة ما، ريالا واحدا أو 10 ريالات. وهذا ما حاولت عبثاً شركات ألبان صنعه في الأيام الماضية، قبل أن تنجح وزارة التجارة وهذا نادراً في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها، فلم أصدق وغيري، أن شركة ألبان أو اثنتين فقط، قررتا رفع أسعارهما، بمعزل عن بقية الشركات الأخرى، التي على ما يبدو، رأت أن تتمهل بضعة أيام، قبل أن تسير على الطريق ذاته، وهذا يدعونا إلى تكرار ما طالبنا به مرات ومرات، بضرورة حماية محدودي الدخل من التحالف والتآمر عليه، فإذا كان من حق التجار والشركات رفع أسعارها كيفما تشاء، فمن حق المواطن أن يختار المنتج الذي يريده ويفضله، شريطة أن يتم هذا الأمر، في جو من المنافسة التجارية "الشريفة"، التي تجتذب العميل بشتى الطرق، بعيداً عن أي اتفاقات تُبرم من تحت الطاولة، ولكن ما فعلته شركات الألبان، أنها اتفقت فيما بينها على المواطن، وخططت بدهاء، للفوز بحصتها من جيوب المواطنين، غير عابئة بظروف الناس وغلاء المعيشة، مستغلةً احتكارها للسوق السعودي على مدى 16 عاماً مضت، لم تشهد دخول شركات ألبان جديدة إليه. تستطيع وزارة التجارة أن تصنع أكثر مما صنعت، إن هي أرادت وعزمت، فهي أخضعت الألبان الطازجة ضمن أحكام التنظيم التمويني، وألزمت الشركات بخفض السعر مرة أخرى (ريالا واحدا) ولا ندري أين كانت الوزارة وحماية المستهلك عندما ارتفع سعر الأرز، وحليب الأطفال، والزيوت، والخضراوات، والفواكه والأدوية عشرات الريالات، منذ أكثر من خمس سنوات؟ أم أن هذه السلع، صنفتها الوزارة على أنها "كماليات" وليس أساسيات؟. تستطيع وزارة التجارة أن تصنع أكثر مما صنعت، إن هي أرادت وعزمت، فهي أخضعت الألبان الطازجة ضمن أحكام التنظيم التمويني، وألزمت الشركات بخفض السعر مرة أخرى (ريال واحد) ولا ندري أين كانت الوزارة وحماية المستهلك عندما ارتفع سعر الأرز، وحليب الأطفال، والزيوت، والخضراوات. بقي أن أقول: إن وزارة التجارة عملت ماهو مطلوب منها عمله بحماية المواطنين من تلاعب التجار وجشعهم ، وقرار الإبقاء على إسعار الألبان أعده إنجازا كونه تحدّى كيانات كبرى ، ولكن الوزارة الآن مطالبة بالمزيد فالقرار مهدد الآن بالالتفاف فهناك من الشركات من وصفه ب (بالتدخل في سياسة الأسعار ) وأخرى وصفته ب (السابقة الخطيرة ) ومجموعة قالت بأنها ( تملك خيارات متعددة وستلتف على القرار) بإيقاف العبوة الكبيرة وبيع الصغير التي يبلغ ثمنها 4 ريالات أصلا وبذلك سيحققون مبتغاهم عندما يظهر المستهلك شراء عبوتين صغيرتين يصبح مجموعهما 8 ريالات . شركات الألبان تحسب نفسها الآن مظلومة متناسية بأن إنتاج الألبان مدعوم من الحكومة وستعد العدة تجاه الوزارة والإعلام بمجموعة من القصص الخالية ولعلها ستستخدم ارتفاع المشروبات الغازية سابقا وصمت الوزارة حجة ولكني أثق بقدرة التجارة بإيقاف جميع الممارسات الاستغلالية وأتمنى بأن يكون ساطور الوزارة على جميع المتلاعبين السابقين والحاليين والقادمين . [email protected]
