رغم مرور ما يقرب من أسبوعين على صدور الأوامر الملكية الأخيرة، التي أسعدت الجميع، إلا أنها مازالت مثار الحديث والإعجاب من المواطنين كافة، وبخاصة القرار الكريم، القاضي بإنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، التي رأى المواطنون فيها بداية حقيقية لملامح عهد جديد في المملكة العربية السعودية، هذا العهد، يعزز عمل المؤسسات الاجتماعية ويضع الثوابت والأسس لنهضة حديثة، تشمل كل مناحي الحياة في البلاد. ليس عندي شك لحظة واحدة، أن قادة هذه البلاد، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، وحتى العهد الزاهر للملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، كانوا حريصين كل الحرص، في كل قراراتهم وخطواتهم، على رعاية المواطن السعودي والاهتمام به، وتوفير احتياجاته، والرفع من مستوى معيشته، بيد أن برامج الاهتمام والرعاية تلك، لم تُنفذ بحذافيرها، وصاحبها نوع من «العشوائية» تارة، و»الفساد» تارة أخرى، ولا أبالغ إذا أكدت أن الفساد وصل ذروته، في كوارث السيول بجدة، في العامين الماضي والحالي، وكان ثمن هذا الفساد، ضحايا غرقوا في مياه السيول، وضياع ممتلكات عامة وخاصة، وهذا لا يليق باسم المملكة وتاريخها. أشعر أن هيئة مكافحة الفساد، سيكون لها دور كبير، لا يستهان به في البلاد، وأشعر أيضاً أن رئيسها، بما منح من صلاحيات، يدرك تماماً ما يحتاجه «الوطن» في المرحلة المقبلة، وما يتمناه «المواطن»، خاصة بعد الدور المفقود لمؤسسات كان يفترض أن تحمي المواطن.أشعر أن هيئة مكافحة الفساد، سيكون لها دور كبير، لا يستهان به في البلاد، وأشعر أيضاً أن رئيسها، بما منح من صلاحيات، يدرك تماماً ما يحتاجه «الوطن» في المرحلة المقبلة، وما يتمناه «المواطن»، خاصة بعد الدور المفقود لمؤسسات كان يفترض أن تحمي المواطن وتدافع عن حقوقه، مثل جمعيات حقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك، ومن هنا، أستطيع القول إن عمل الهيئة، سيعزز من القرارات التي تصدر في حق المواطن، وستجعل الاستفادة منها تصل إلى أعلى المراتب، خاصة إذا علمنا أن هناك مواطنين، يشعرون بالظلم من تجاهل مؤسسات لهم. ويجذبنا الحديث هنا، عن أهمية نشر ثقافة محاربة الفساد، وتوعية المواطن بأهمية، أن يكون لديه الوعي الكافي بأن يعرف حقوقه، ويطالب بها، ولا يتهاون في الحصول عليها كاملة، وهذا أعتقد أنه من دور هيئة محاربة الفساد، بمشاركة وسائل الإعلام كافة، التي عليها، أن تساند عمل الهيئة، وتفعل قراراتها وإنجازاتها، ولكن يبقى الجميل في الأمر، أن تتواصل هذه الهيئة مع المواطنين كافة، وتفتح نافذة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك أو تويتر)، لتشعر الجميع أنه من السهل، أن يوصلوا صوته إلى الهيئة، للإبلاغ عن فساد هنا، أو تلاعب هناك، ولتكن البداية، من تجار، مارسوا سياسة رفع الأسعار، وعقاريين، زادوا من إيجاراتهم، في استغلال واضح، لمشاركة المواطن في راتب الشهرين اللذين أمر بصرفهما الملك، وأخيراً، آمل من الهيئة، أن يكون لها اهتمام خاص، بسماع أصوات فئة الفقراء والمحتاجين، وبخاصة المطلقات والأرامل. [email protected]
