ما التنافسية؟ ولم الحديث مكثف عنها؟ وهل هي كلمة براقة جديدة سنقضي في تحقيقها عقوداً؟! أسئلة تتوارد، ولابد لها من إجابة. التنافسية ليست كلمة براقة، فأول ما تتعلمه في الاقتصاد أن الموارد نادرة، والأمر الثاني أن البشر يتنافسون عليها، ومن أجلها تنطلق النزاعات، وقد تصل لحروب، وحروب السوق هي أعتى الحروب؛ حروب لتأمين المواد الخام، وطرق الوصول لها، ثم حروب من أجل التقنيات والمهارة والخبرة للحصول عليها، ثم حروب على الزبائن! هذه هي التنافسية. لكن ليس من الانصاف الظن أن التنافسية هي مجرد حروب لا طائل من ورائها؛ فهي نوع من التدافع- تدفع الدول للحصول على الفرص لأبنائها؛ للمنتجين للبيع في أسواقهم المحلية وللتصدير. حالياً، يمكننا التخلي عن عبارة «التنويع الاقتصادي» إلى عبارة «الميزة التنافسية الوطنية»، ولا يعني هذا تراجعاً عن حلم راودنا قرابة نصف قرن، بل هو تصعيد للهدف وجعله أكثر طموحاً ومحدداً، فمجرد التنوع لا يعني التنافسية. أما التنافسية فتعني امتلاكك القدرة لبيع ما تنتج! وليس كل مُنتج قادرا على بيع ما ينتجه. وفرة النفط لدينا، وهي هبة من الله سبحانه، منحتنا ميزة نسبية، لا يتمتع بها إلا النزر اليسير من بلدان العالم، بمعنى أن القليل جداً من دول العالم تستطيع أن تنتج النفط بتكلفة أقل مما تنتجه المملكة! النفط مورد طبيعي، أما التنافسية فأمرها مختلف تماماً، والفارق بين الميزة التنافسية والميزة النسبية، كالفارق بين الكادح والوارث، أو إلى حد بعيد هي كذلك. العصامي الكادح، لن ينجح إلا إذا استطاع أن يوجد فرقا له وللآخرين عبر إنتاجيته وجهوده، وسيعتمد نجاحه للحد البعيد على بز الآخرين، ليس بطريقة سلبية، بل بطريقة إيجابية بأن ينتج ما ينتجه بكفاءة أعلى وجودة أفضل. برنامج التحول الوطني، طموح كبير، يوازي طموحنا في العام 1970 عندما أطلقت الخطة الخمسية الأولى «التنوع الاقتصادي» كهدفٍ محوري لها. هدفنا المحوري الآن أن نتحول لاقتصاد مُنتج وليس فقط لاقتصاد يعتمد على استخراج ثرواته الطبيعية. طموحنا في التحول يحمل في ثناياه الكثير من الخير، لكنه خيرٌ مرتبط بالكد والعمل والابداع والاعتماد على الذات والاعتداد بها، ليس هذا فقط بل أداء كل ذلك أفضل من الآخرين، وإلا ما الضمانات أننا سنستطيع بيع منتجاتنا، حتى محلياً، في اقتصاد عالمي منفتح، البقاء فيه للأفضل، أي للأكثر تنافسيةً. ليس لدينا 45 عاماً حتى نتحول، فمدى البرنامج الوطني للتحول خمس سنوات. فكيف سنتمكن من زيادة انتاجيتنا، وما نضيفه من قيمة، بما يمكن اقتصادنا من النمو لتوليد المزيد من فرص العمل لشبابنا، وفرص الاستثمار للرياديين وللمستثمرين الجدد والمخضرمين؟ من السهل طرح الأسئلة، والأهم هو تحقيق طموحاتنا المشروعة في اقتصاد قادر على النمو المستدام. الأمر ليس سهلاً، بل يقوم على التحدي، والتحدي هو طبيعتنا في تعاملنا عبر الأجيال مع الندرة الاقتصادية وصلابة الطقس، فقد اعتاد أجدادنا الارتحال من أجل لقمة العيش، تماماً كما يفعل كثيرون عندما يأتون بحثاً عن عمل في بلدنا. أما مرحلة التحول فتتطلب من كل فرد منا أن يعمل بجهدٍ وذكاء، وهو أمر يستوجب تعليماً وتدريباً وتأهيلاً، وتوجيها واضحا نحو الإنتاج بهدف الأداء أفضل من الآخرين. ما نملكه في وطننا الغالي، كما ندرك جميعاً، أغلى وأبقى من النفط، وهو الجيل الشاب الواعد. لطالما قال الجميع إن أكثر من ثلثي السعوديين هم ما دون الثلاثين من العمر، وهذه حقيقة. أما ما هو على صلة ببرنامج التحول الوطني فهو حذقنا في تحويل طاقات وقدرات وطموحات وولاء الشباب لوطنهم لطاقة «تحويلية» هائلة للإنتاج، بل للتنافسية، لنثبت من خلال الإنجازات –إنجازاتهم- أننا نستطيع صنع الأشياء (السلع والخدمات) وبيعها محلياً وفي العالم. ستجد من يعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك، وفي نفس الوقت فتح سوق العمل –بكل أريحيةٍ- للوافدين. أقول إن هذا أمر صعب التحقيق، فتوليد فرصة عمل جديدة أمر مكلف جداً للاقتصاد، ولا يستقيم أن تذهب لأي أحد إلا لمواطن جدير بها. ولذا، فمهم جداً أن نتحول كذلك عن طريقتنا الحالية في إدارة سوق العمل، لتعتمد بصورة أكبر على الموارد البشرية المحلية، وبصورة أقل على العمالة الوافدة. ولعل ليس من المبالغة القول إن التحول الأهم هو تحول مواطنينا إلى آلة ضخمة للإنتاج ولتوليد القيمة ولتعزيز الميزة التنافسية لمنشآتنا ولأنشطتنا وقطاعاتنا ولاقتصادنا الوطني ككل. ندرك أن إزالة التشوهات العميقة في سوق العمل، هي التحدي الأول أمام برنامج التحول الوطني، إذ كيف يمكن أن تتحول من الريع للإنتاج دون الاعتماد على موارد بشرية محلية؟ فلا أحد سيصدر لنا النابغين والرياديين والماهرين، وهذا ما تثبته الإحصاءات على مدى العقود الخمسة الماضية، وهذا ما تثبته الإنتاجية المتدنية للعامل. إذاً، في كلمة: للتحول نحتاج لتطوير قدرتنا التنافسية، ولتطوير ميزتنا التنافسية نحتاج لمواردنا البشرية أن تكون هي ميزتنا التنافسية المستدامة.
