نتحدث دائماً في المؤتمرات والمنتديات والاستشارات عن الإنتاجية للدول والشركات والأفراد لأنها أساس التنافسية على جميع المستويات. والمؤكد أن التنمية الاقتصادية الشاملة لا تتحقق لأي بلد في غياب الإنتاجية العالية للأفراد والمنظمات الإنتاجية والتي تعد أساساً في المنافسة المحلية والعالمية، بل تعتبر شرطاً للتنمية المستدامة وخلق الميزات التنافسية للدول وشركاتها، ولهذا السبب أرى اهمية تعريف هذه المصطلحات المهمة للقارئ العربي لما لذلك من دور كبير في رسم مستقبل تنافسي مشرق للدول العربية إن كانت تبحث عن الصدارة العالمية في التجارة والصناعة واقتصاد المعرفة. ويرى الكثيرون من علماء الإدارة أن الإنتاجية هي الكفاءة الإنتاجية والتي تعني أن الأفراد والمنظمات تستفيد من الموارد المتوافرة لديها بدرجة كبيرة بحيث تنتج أكبر كمية من السلع أو الخدمات بأقل ما يمكن من الموارد المتاحة وبأقل التكاليف. وببساطة يجب أن تكون القيمة المضافة للمخرجات أعظم بكثير من قيمة المدخلات. فعندما ننتج كمية كبيرة من الوحدات بقيمة كبيرة وبكمية قليلة من المدخلات نكون قد حققنا إنتاجية أفضل. والمثال المناسب للإنتاجية يتمثل في خياط يستطيع عمل بدلة متناسقة من ثلاثة أمتار من القماش وآخر يعمل بدلة من أربعة أمتار لنفس الزبون. فالخياط الماهر يستطيع عمل بدلة من امتار قليلة بينما الآخر الأقل مهارة يعملها بأمتار أكثر مما يؤثر في ارتفاع التكلفة على الزبون. إن الموظف أو المنظمة التي تهدر الكثير من مواردها المختلفة للحصول على مخرجات ليس لها قيمة مضافة كبيرة لا تعد منتجة، بل نعتبرها مبذرة وغير كفؤة في الإنتاجية. أما المنافسة فإنها تعني السعي الحثيث للحصول على حصة أو نصيب الأسد بين الشركات المنافسة في الأسواق العالمية. ويحتاج السباق التنافسي بين الشركات في الأسواق لمهارات عديدة وقدرات متميزة لتشكيل الميزات التنافسية والتي تعني أن منتجات شركة ما أفضل من منتجات منافسيها لأنها تمتلك قدرات ومهارات تتفوق على المنافسين. ولا صدارة لشركة إذا لم تكن لديها القدرات التنافسية المناسبة. ولتكون هذه الميزات التنافسية مستدامة فإن على الشركات الاستمرار في تطويرها، بل وتكوين قدرات أخرى بشكل سريع لا يعطي المنافسين الفرصة لنسخها أو تقليدها. أما كيف تطور الدول وشركاتها الميزات التنافسية فذلك يكون من خلال التعليم والتدريب المواكب لاحتياجات سوق العمل. التدريب المستمر ضروري لصقل مهارات الموظفين وزيادة ثقتهم بأنفسهم مما ينعكس على أدائهم في العمل. ولتكنولوجيا الإنتاج دور كبير في تحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية في الشركات من حيث الكمية والكيف (الجودة)، لذلك يعد الاستثمار في التكنولوجيا اولوية إستراتيجية لمواجهة الطلب المتنامي على السلع والخدمات لأن الإنتاج اليدوي لم يعد مجدياً اقتصادياً. ويجب ألا يتوقف التطوير عند حد معين، بل على الشركات الاستمرار فيه حتى لا يلحق بها المنافسون وتصبح في مؤخرة ركب المنافسة عندما تفقد ميزتها التنافسية. إن تبني الشركات العربية لفلسفة إدارة سلسلة الإمداد يرقى بمستوى الجودة الشاملة للمنتجات والخدمات ويضيف لها قيمة عند الزبون.
