أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن جريمة الإرهاب إفساد في الأرض، وأن تطبيق الأحكام الشرعية سيكون مصير مرتكبيها، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي، والمستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أمس، في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض. وشدد اللواء التركي على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة والتقيد بها، مؤكدا أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمن يخالف هذه الأنظمة، محذرًا شباب الوطن من الانسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره. وقال اللواء التركي: «شهدت 4 جهات حكومية، إضافة إلى طبيب مختص، في كل مناطق المملكة باستثناء جازان، حضور قصاص 47 متهما بقضايا إرهابية، تم خلالها تنفيذ حكم الحرابة بالقتل في 4 متهمين، والقتل تعزيراً للبقية والبالغ عددهم نحو 43 مدانا، كما تم التنفيذ داخل السجون، بمعزل عن الآخرين.مؤكداً على أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ بمضاهاة البصمة، وتمكينهم من كتابة وإثبات وصاياهم». وفصّل اللواء التركي الضوابط النظامية بتنفيذ القصاص، وشملت حضور مندوبين من إمارة المنطقة والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حين تولى الطبيب إثبات وفاة المحكوم. وفي المحاكمات الحالية، لفت التركي إلى أن هناك متهمين لا زال التقاضي جاريا معهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بأن ما تم تنفيذه اليوم يعد آخر الاحكام، وتظل المسألة مرتبطة بما يصدره القضاء من أحكام. وأكد التركي أن المملكة لا تنظر إلى أي كائن كان، ولا تنظر الى أي تهديدات، مبيناً أن التعامل يخص الجهات الدبلوماسية، وعلى الجميع أن يدرك أن القضاء يحتكم إلى الشرع الحنيف وكل محاكمه تحكم بما ينص عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة. وفي المقابل، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن جلسات قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد علانية، وتتمتع بضمانات منها، أن له الحق في إبداء دفاعه والفرصة في كل ما يريد تقديمه، والمحكمة لا تقفل باب المرافعة إلا بعد أن يقرر أطراف الدعوى استنفاد كافة دفاعاتهم. وبين الشيخ القفاري أن للمتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه، وكانت المحكمة المتخصصة من أولى المحاكم التي طبق فيها مبدأ "المساعدة القضائية" والمتهم الذي لا يستطيع أن يولي محاميا لظروفه المادية، فإنه يلزم وزارة العدل والجهات القضائية ان توكل عنه محاميا يختاره هو، مؤكداً على أن كافة هذه الضمانات توفر في المحاكمات. وأكد متحدث وزارة العدل أن القضاء بالمملكة هو عمل مؤسسي، ويقوم على درجات متعددة في التقاضي. والقضايا الجنائية ومنها: الإرهاب، تعرض في المحكمة الابتدائية على ثلاثة قضاة، وبعد ذلك تنتقل إلى محكمة الاستئناف في دوائر خماسية على 5 قضاة، وبعدها تنتقل إلى المحكمة العليا في دائرة قضائية تتكون من 5 قضاة، مشدداً على أن قضايا القتل ترفع إلى هذه المحاكم وجوباً، حتى لو لم يطلب أحد المتهمين الاستئناف، وأبدوا قناعتهم بالحكم منذ البداية، ولكن بقوة النظام رفعت إلى هذه المحاكم، ولم ينفذ الحكم حتى صدق من جميع درجاته. وكشف القفاري أنه منذ إنشاء المحكمة المتخصصة في الإرهاب، نظرت إلى 2225 قضية إرهابية، وبلغ المتهمون فيها نحو 6122 متهماً، جل هؤلاء تم الانتهاء من قضاياهم، مبيناً أن 169 ما زالت المحكمة تنظر في قضاياهم، ويشكلون 3% من عدد المتهمين الذين عرضوا على المحكمة. وأضاف القفاري أن الأحكام التي صدرت ونفذت، هي من مجموع التي صدرت في المحكمة الابتدائية وايدت الاعلى درجة ثم صادق عليها المقام السامي. وذكر القفاري أن عدد الأحكام التي صدرت من المحكمة 55 حكما في الدرجة الابتدائية، ونقضت منها أربعة أحكام، وأيد منها 51، وعدد الذي تولت وزارة العدل دفع تكاليف المحامين فعددهم نحو 2437 متهما، ووكلت الوزارة محامين للدفاع عنهم. وأشار القفاري الى أن عدد الطلبات التي تقدمت للمحكمة للتعويض بلغت نحو 163 طلب تعويض عن الضرر، وتم الفصل في 61 قضية، فيما بلغت إجمالي مبالغ التعويضات قرابة 15 مليونا، والمحكمة تنظر إلى ميزان التهم. وشدد القفاري على أن التدخلات في السلطة القضائية غير مقبولة، بحسب ما صرح به خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى ان القضاء لديه ضمانات في تحقيق العدالة والمعاهدات الدولية. حضور إعلامي كبير خلال مؤتمر الداخلية والعدل الإرهاب روع الآمنين والمستأمنين تفجير مجمع المحيا في الرياض تفجير مجمع الخبر قبل ربع قرن
