كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق بن عبدالله الملحم ل"اليوم"، عن دراسات أشارت إلى أن 120 ألف هكتار يتم تعريتها من الأشجار في المملكة في كل عام، وأن أكثر الأنواع المحتطبة هي السمر والغضا والأرطى، حيث تم احتطاب شجر السمر بنحو 3.376 هكتارا عام 1423ه ومن المتوقع أن يصل إلى 13.712 هكتارا في عام 1444ه، كما قدرت كمية حطب الغضا المعروضة في الأسواق سنوياً بنحو 46.235 طنا أما الأرطى المعروض في الأسواق 4.188.5 طن سنوياً، مبينا أن الاحتطاب تترتب عليه آثار بيئية، وأن هناك أهمية لمنعه نظرا لتزايد المشاكل البيئية المترتبة على ظاهرة الاحتطاب في المناطق الجافة. وقال إن الغطاء النباتي النامي بالمملكة يتميز بوجوده في المناطق الجافة تحت ظروف بيئية قاسية تجعله قادرا على مقاومة الجفاف والارتفاع والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حيث ينمو في المملكة 120 نوعا من الأشجار تمثل 5.6 % من المجموع الكلي، ويتواجد 80 % من هذه الأنواع في المنطقة الجنوبية الغربية وينتشر الباقي في أودية وفياض ورياض المملكة، بيد أن الممارسات البشرية المفرطة والعشوائية في استغلال هذه الثروة الطبيعية بسبب الاحتطاب الجائر والرعي العشوائي والتوسع العمراني أدت إلى تدهورها. وأبان الملحم أن للاحتطاب مخاطر كثيرة على البيئة منها: انخفاض إنتاجية الأراضي (الزراعية، المراعي، الفياض) وغيرها مثل إنتاجية عسل النحل، وتقلص إنتاجية الأكسجين الضروري للحياة وزيادة نسبة تلوث الجو بالكربون، وزيادة مخاطر السيول والفيضانات نتيجة لانجراف التربة السطحية بسبب التعرية وفقد خصوبتها واتساع التصحر، وتغير في المناخ المحيط بالمناطق التي تعرضت لإزالة أشجارها، وانخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية، وفقد عناصر التنوع الإحيائي النباتي والحيواني، والتأثير السلبي على السياحة الداخلية في المنتزهات الوطنية، والتأثير السلبي على خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية. وقال إن الهدف من منع الاحتطاب هو تزايد معدلات زحف الرمال وإلحاق خسائر كبيرة في المنشآت والمزارع كتزايد مساحات الأراضي المتصحرة ما يؤثر بطريقة غير مباشرة على التغير المناخي بوجه عام عبر رفعه لمعدلات درجات الحرارة ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وبين الملحم أن تزايد المشاكل البيئية المترتبة على ظاهرة الاحتطاب في المناطق الجافة على المدى البعيد فالأشجار المحتطبة تنمو نمواً بطيئاً وتحتاج لوقت طويل لتعود لما كانت عليه ما يؤدي لفقدان الغطاء النباتي وعدم القدرة على تعويضه كما يؤثر على الثروة الحيوانية سلبا إضافة إلى أن الاستمرار في الاحتطاب سيقضي على أنواع شجرية لا يمكن الحصول عليها مستقبلا وبالتالي سيُحدث خللاً في التوازن البيئي. ورأت الدراسات أن من أبرز الآثار السلبية للاحتطاب الجائر تقليص الرقعة الخضراء وزيادة التصحر وجعل الحياة البرية عرضة للخطر بسبب هجرة بعض الطيور والحيوانات بعد فقدها مأواها الطبيعي وهذا كله سيؤدي للإخلال بتوازن النظام البيئي. وعن توفير البديل، قال الملحم: قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع عدة جهات بوضع الخطط لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة لوقف الاحتطاب ومنع بيع الحطب والفحم المحلي وتشجيع استيراد الحطب والفحم المستورد واستخدامه من قبل السكان كبديل للحطب والفحم المحلي للحد من قطع الأشجار والشجيرات حيث صدر قرار مجلس الوزراء (رقم 129 وتاريخ 19/05/1432ه) القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية، كما تم دعوة التجار لاستيراد الحطب والفحم عن طريق مجلس الغرفة التجارية الصناعية ونشرة في الصحف، وكذلك دعوة المواطنين والمقيمين لاستخدام الحطب والفحم المستورد من خلال وسائل الإعلام المختلفة (الصحف، الإذاعة، التلفزيون، الانترنت). وحول التوجيهات والقرارات المتبعة حول من تسول له نفسه هذه التصرفات، قال الملحم "حذرت وزارة الزراعة كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام ومخالفة الأحكام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان، يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة وتكون لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء تضم مندوباً من وزارة الداخلية واثنين من وزارة الزراعة، ويأخذ على المخالف التعهدات اللازمة بعدم العودة للاحتطاب وعليه مراجعة اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ التعهد لأخذ إفادته وتقرر اللجنة حجم الغرامة الواقعة عليه حسب الضرر الواقع من عملية الاحتطاب.
