أحدثت الممارسات الخاطئة " المخالفة للنظام " تهديداً للغطاء النباتي من حيث التمادي في عملية الاحتطاب الجائر، وبشكل خاص خلال الفترة الحالية " الشتاء " . وبدورها لاحظت (الرياض) تلك الجوانب السلبية، والتي يترافق معها استغلال حاجة الناس برفع أسعار الحطب من جهة أخرى ووفق ذلك أوضحت (للرياض) وزارة الزراعة " أن الاحتطاب الجائر يساهم وبشدة في زيادة المساحات التي تؤدي لزحف الرمال، مسبباً خسائر جسيمة للقطاع الزراعي وبالتالي مضاعفة المساحات المتصحرة، ويؤدي ذلك الاحتطاب إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك الارتفاع الملاحظ والمتبث في معدل درجات الحرارة، وهذا بدوره يسهم في التأثير المباشر على الاجواء المُناخية لبعض مناطق المملكة ". ومضت الوزارة إلى القول " إنه في مطلع عام 1430ه قامت بتطبيق ما يتفق والمحافظة على الغطاء النباتي، حيث صدرت تنظيمات صارمة تحظر بيع الحطب والفحم المحلي، فيما لم يُسمح إلا ببيع المستورد، تطبيقاً لما ورد في نظام المراعي والغابات، في تحرك هدفه القضاء على تلك الظاهرة السلبية وبالتالي فإنه تتم مراقبة المخالفين، وايقاع العقوبات المناسبة التي تتماشى مع ما تمت الإشارة إليه ". وفي حين أشارت دراسة " أنه عند حساب متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال / 3376 هكتار تعادل 67520 شجرة / وعلى اعتبار أن متوسط تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها، وتعطي إنتاجيه خشبية هو حوالي 180 ريال فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة ما يقرب الثلاثة عشر مليون ريال، مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب، وهذا مثال حي في نوع واحد من الأشجار المُحتطبة " 000عادت الوزارة لتؤكد أن " الاحتطاب أدى إلى حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة، وانخفاض كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة ". ولذا "سيظل مظهراً سلبياً كان له التأثير المباشر الذي قاد لتدهور الغطاء الشجري الطبيعى، وتدهور التنوع الأحيائي في مناطق سعودية عديدة ". وفي كل الأحوال تشدد" الزراعة " على مراقبة الممارسات السلبية للاحتطاب، لتتم مواجهتها بتطبيق الأنظمة المشددة! ويظل السؤال القائم: هل تمت محاربة تلك الظاهرة التي تخدش جمال الغطا النباتي؟
