يبدأ اليوم الاثنين تطبيق قرار وزارة الزراعة منع بيع الحطب والفحم المحلي فيما لم يسمح إلا ببيع المستورد وذلك استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات كخطوة مهمة في سبيل القضاء على الاحتطاب حرصا من ولاة الأمر حفظهم الله على الحفاظ على بيئتنا صحية خضراء ودعما لجهود التنمية المستدامة. وكشفت دراسات حديثة أن كمية حطب الغضا المعروضة في أسواق المملكة بلغت سنويا نحو 4623.5طنا، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقدرت بنحو 4188.5طنا سنويا.. فيما بلغ حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر نحو 3376هكتارا عام 1423ه ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712هكتارا عام 1444ه. ويعد بذلك الاحتطاب أحد العوامل الرئيسية المهمة التي أثرت على الغطاء الشجري الطبيعي وتدهور التنوع الأحيائي وحدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة. وأوضحت الدراسة أنه عند حساب متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال " 3376هكتارا تعادل 67520شجرة" وعلى اعتبار أن متوسط تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها وتعطي إنتاجية خشبية هو حوالي 180ريالاً فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة هي 12.153.600مليون ريال مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب وهذا فقط في نوع واحد من الأشجار المحتطبة.
