القروض البنكية للأندية.. الحل والمشكلة!!

مع بدء مطالبات صناع القرار في الأندية بتسهيل الحصول عليهابضمانات من الرئاسة العامة لرعاية الشباب

تكاد الأندية السعودية تغرق في بحر الديون التي تحيط بها من جميع الجهات، وتصارع أمواجه المتلاطمة، التي تثقل كاهلها، وتؤجل أحلامها، حيث تأتي الديون في صدارة أسباب الابتعاد عن المنافسة، وتحقيق الإنجازات. «الميدان» فتح ملف القروض البنكية الشائك من أجل طرح حلول على طاولة رؤساء الاندية، أو لمن يهمه الأمر للتغلب على تلك المعضلة. أغلب آراء نخبة المختصين في الشأن الرياضي اتفقت على أن القروض البنكية حلول وقتية أشبه بالمسكنات، تساهم في انتعاشة مؤقتة لكنها لا تفي بالغرض، وتقتلع «الوباء» من جذوره، كما أكد الخبراء أنه لطالما افتقدت الأندية إلى الاستراتيجيات والخطط المجدولة، ومصادر الدخل المتنوعة، وكشفوا أن الخصخصة لا مناص منها، معتبرين انها آخر الدواء للتغلب على المشاكل المالية. وتعد هذه الحلقة الاولى في هذا الملف الشائك، وسنذهب بهذه الآراء للخبراء الاقتصاديين، لمعرفة آرائهم في الحلقة الثانية التي ستنشر في وقت قريب.
«القروض.. حل سحري»
في البداية، أكد وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الرياضة، فيصل النصار، أن القروض البنكية للأندية بمثابة الحل السحري، وقال: «لا شك أن القرض يعتبر حلا جذريا، ولم يطلبه النادي إلا للنهوض وفك الأزمة الخانقة التي يعيشها».
وعن الضمانات التي تقدمها الأندية للبنوك، قال: «الضمانات تتمثل في حقوق النقل التلفزيوني، ومن الشركات الراعية التي ترعى النادي، ويكون استقطاع المبالغ على فترات بحث لا يتم إرهاق النادي».
وأبان النصار أن القروض تعد نوعا من التسهيلات، مؤكداً: «القروض ليست توريطا للنادي بقدر ما هي تسهيل، وعلى الأندية أن لا تأخذ مبالغ ضخمة ومن ثم تعجز عن السداد، وبالتالي قد يصبح ذلك توريطا، وعلى قدر الميزانية، على النادي أن يأخذ حاجته».
وختم النصار حديثه موجها نصيحة للأندية قائلاً: «نحن في الرئاسة العامة في خدمة الأندية، وفي خدمة رياضة الوطن في شتى الألعاب. والرئاسة أيضا تقوم بدعم الأندية، وعلى الأندية أن تستقطب رعاة متنوعين، وشركات كبيرة، مما سيعود على النادي بالنفع والفائدة ماليا، وعلى الأندية أن تعد خططا إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، والتأني، والدارسة قبل استخراج القروض».
«استراتيجيات محددة»
بدوره، أكد عضو اللجنة المالية والتسويق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالله كبوها، أنه يتحتم على الأندية وضع استراتيجيات محددة وخطة واضحة ومجدولة لتسديد الالتزامات المالية والمديونيات.
وتابع عبدالله كبوها: «لا بد من وجود عوائد وإيرادات مستقبلية، وبناء عليها يتم تسديد القروض التي ستكون دون شك بفوائد، ولا بد أن تكون المصروفات متزنة، والشركات عامة قد تحتاج لتمويل، ولكنها تملك خطة للوفاء بالديون».
وعن الضمانات، قال: «هنالك ضمانات معينة، والقرض تكون باسم النادي، وعلى الأندية أن تضع خططا مستقبلية لمواجهة المديونيات».
وختم كبوها حديثه بالقول: «من المفترض أن يكون لدى الأندية شباب متفرغون في مجال التخطيط المالي والاستثماري، مما يساعد الأندية على تفادي القروض، ويعملون على الموازنة بين الإيرادات والمصروفات».
«دور الرئاسة لا غنى عنه»
من جانبه، قال طارق كيال المشرف العام السابق على فريق القدم بالنادي الأهلي: «القروض حل في البداية، والنادي لم يطلبها إلا لوجود خلل في ميزانيته، وهي أشبه بالمسكن، وهي مثل من يفسر الماء بالماء، فإذا لم تحل المشكلة فهي مسكن فقط لا غير، فالدين ما زال موجودا، وللقضاء على المشكلة لابد من قرار وحل جذري».
وأضاف طارق كيال: «تسجل الديون على النادي، وفي حال تقدم رئيس ناد جديد لابد من اتفاقية في مجلس الإدارة، فإذا وافق الرئيس الجديد فهو يتحمل كل شيء، ويتم ذلك عبر الجمعية العمومية، بعد أن يتم تصفية كل الديون والإيرادات».
وأبان طارق كيال: «أحيانا يتراكم الدين، وبالتالي يؤدي ذلك لمشكلة ونهاية لا تحمد عاقبتها، وحتى على مستوى نظام الفيفا، قد يؤدي الدين إلى سحب النقاط، وبالتالي لا بد من وقفة الرئاسة، وشاهدنا ذلك مع نادي الاتحاد».
وذكر كيال الضمانات التي تقدمها الأندية للبنوك، وقال: «لا شك أن الضمانات تتمثل في النقل التلفزيوني الذي يستقطع من حساب النادي للبنك مع التنسيق مع الرئاسة، وأيضا من المعونات التي تقدمها الرئاسة، والدعم المالي من الدولة، وبالتالي لابد على الأندية أن تنوع في مصادرها حتى تتغلب على مشاكلها المالية».
«التطوير يقضي على الديون العشوائية»
من جهته، شدد لاعب الوحدة السابق، الأكاديمي حاتم خيمي، على أن القروض البنكية تعتبر حلا ومشكلة في آن واحد، وقال: «لا شك أن بعض الأندية لا تلجأ لهذه الحالة إلا لكونها مضطرة، ولكن حينما يقترض ناد معين مبلغا وقدره، فهو دون شك سيعيده للبنك بفوائد، وعلى فترات منتظمة، لكن يجب أن يبحث النادي عن التطوير حتى يتفادى مستقبلا تراكم الديون العشوائية».
وواصل خيمي حديثه وقال: «حينما يستخرج ناد ما قرضا ومن ثم يقوم بسداده، وبالتالي تنتهي المشكلة، وانتهاء المشكلة ليس حلا؛ كون النادي لم يتقدم، مما يحتم على النادي البحث عن موارد مالية أخرى، والعمل على تطوير الملف الاستثماري والرعاة، وهذه دون شك تأتي غالبا بناء على نتائج الفريق».
وعن الضمانات التي تقدمها الأندية للبنك قال خيمي: «هنالك آلية للتسديد، ومنها المبالغ التي تعود للأندية من النقل التلفزيوني، ومن عقود الرعاية، ومن دعم الاتحاد والرئاسة، ولابد من المنطقية والواقعية التي يتم من خلالها تسديد القرض على فترات منتظمة حتى لا يتفاقم، وتزداد المشكلة، وأيضا حتى لا تحرم الأندية من تسجيل لاعبيها».
وختم حاتم خيمي حديثه قائلاً: «هو حل سهل، وقد يؤدي إلى التوريط في حال تراكم الديون، وينبغي أن لا تغادر أي إدارة تدير النادي حتى تصفّي جميع الديون التي عليها، حتى يتسنى للإدارة التي بعدها العمل دون حمل عبء ديون متراكمة سابقة».
«الخصخصة.. طوق النجاة»
من جهته، أكد رجل الأعمال المعروف عبدالعزيز الموسى «أن القروض ليست حلا، وسوف يستمر الحال على ما هو عليه، ومن وجهة نظري، حان وقت الخصخصة، ولا شك أن القروض البنكية تزيد الأعباء المالية على إدارة النادي القادمة، وهو قرار وقتي وسلبي، والاستفادة منه محدودة».
وحول الضمانات قال الموسى: «أتمنى من الإدارات غير القادرة على الصرف وتسيير شؤون النادي أن تتنحى عن الرئاسة، وتمنح الفرصة لإدارة جديدة لديها حلول مالية، وأن لا تعتمد على القرض البنكي».
وأبان الموسى: «القروض البنكية باب واسع سلبياته أكثر من إيجابياته، وهو يساعد الإدارة الفاشلة على الاستمرار، ويحرم أشخاصا قادرين على الرئاسة من التواجد في الأندية».
وأضاف الموسى: «البعض يرى أن في القرض مصلحة للأندية، لكن لابد من توفر شروط ومعايير واضحة، أهمها ضمان عودة حقوق الأندية، وعدم تحمل أي إدارة قادمة اعباء جديدة».
وختم الموسى حديثه قائلاً: «ومن وجهة نظري، فإن الخصخصة - ولا شيء غيرها - هي طوق النجاة من الديون والقروض البنكية».
«قروض بهيكلة صحيحة»
بينما كشف رجل الأعمال منصور العفالق ان «القروض البنكية لابد أن تكون بهيكلة صحيحة، وبشكل يضمن حق البنك وعدم إثقال كاهل النادي بديون لا داعي لها، ولا يستطيع النادي أن يوفيها، ولابد أن تدرس القوائم المالية بشكل جيد في الأندية، وقد تؤدي القروض إلى مشاكل ويزيد الوضع سوءا في القطاع الرياضي إذا لم تكن هنالك خطة واضحة المعالم ورؤية وإستراتيجية قانونية يضمن بها الجميع حقه».
وعن الضمانات، قال العفالق: «الإيرادات من عقود الرعاية وعقود الاستثمار من تأجير وغيره، أو استثمار مرافق النادي، أو النقل التلفزيوني، إضافة إلى وجود شخصيات لها ثقلها كرئيس النادي، قد تكون ضمانا للبنك مع مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، ويتعهدون بالوفاء لرد المبالغ بعيدا عن القرارات الارتجالية».
وأوضح منصور العفالق في المحور الثالث «وهل القرض تسهيل أم توريط؟» وقال: «لا شك أنه تسهيل، وإعطاء المجال لسد الأندية بعض احتياجاتها؛ كون بعض الموارد لا تأتي في وقتها، ولكن على الأندية أن تكون معتدلة، ولابد من توفر موارد وتدفقات مالية».
وختم العفالق حديثه قائلاً: «لا شك أن العقود المبالغ فيها لبعض اللاعبين أرهقت ميزانيات الأندية، في ظل التهور في شراء لاعبين ومدربين باهظي الثمن، وهم دون الطموح، وللأمانة الدين خطير حتى في التجارة إذا أسيء استخدامه بتهور فهو يرهق النفس».
«مسكنات وقتية.. ومضاعفات مستقبلية»
الدكتور والأكاديمي نائب رئيس نادي الشباب سابقا فهد القريني، أكد أن «القروض البنكية تعد مشكلة وتتحملها إدارات الأندية، والقرض يكون بفوائد ولابد من سداده بانتظام، إضافة إلى ضرورة توفر موارد للأندية من عقود الرعاية في الفترات القادمة، حتى يستطيع النادي أن يفي بوعده والتزاماته المالية».
وعن الضمانات، قال القريني: «لا شك أن الضمانات هي حقوق النقل التلفزيوني، ولا بد أن يعيد الاتحاد السعودي النظر في العقود الاحترافية والبحث عن حلول وموارد مالية».
وعن ما اذا كان القرض «الدين» تسهيلا أم توريطا، عبر القريني: «لا شك أنه مسكن ومشاكله مستقبلية، ونحن نشاهد عزوف الشركات عن رعاية الأندية، وأيضا أعضاء الشرف لا يستطيعون توريط أنفسهم».
وختم القريني حديثه: «الحل من وجهة نظري وجود موارد مالية تدر على الأندية الأموال بإستراتيجية، وأيضا لا بد من الاهتمام بالفئات السنية، فهي حل جذري في ظل التعاقد مع لاعبين باهظي الثمن».
«القروض رهان خاسر»
من جهته، أكد رئيس هجر السابق المهندس عبدالرحمن النعيم أن القروض مشكلة، ولا بد من جدولة لآلية السداد، والحل هو الخصخصة، ولا بد من جذب رجال الأعمال للأندية، ومستعد للرهان، فأي اقتصادي يقول إن القرض حل فهو مخطئ، فالكثير من الأندية تتعثر بسبب القروض.
وأضاف النعيم: «ينبغي أن لا يدخل مجلس إدارات الأندية إلا من يملك المؤهلات والخطط التي تمكنه من دعم النادي، وحينما تكون هنالك ديون على الأندية دون شك سيعزف أعضاء الشرف عن الدعم».
وعن الضمانات التي تقدمها الأندية للبنوك، قال النعيم: «لا شك أن الأندية الكبيرة والجماهيرية مستثناة، فهي قادرة على تقديم ضمانات من حقوقها كالنقل التلفزيوني وعقود الرعاية».
وأجاب النعيم على سؤال هل القرض تسهيل أو توريط للنادي، وقال: «بعيدا عن الدخول في الذمم، لا شك أن القروض البنكية مشكلة في حال عدم السداد، وهي سبب من أسباب تأخر الرياضة، ولا بد أن يكون هنالك مبدأ للثواب والعقاب في مجالس الأندية، ولا بد أن يطلع الجميع على المسؤوليات».
وختم النعيم حديثه بالقول: «لا بد أن يكون هنالك شكر معنوي لأعضاء مجالس الإدارات، فهم قدموا وخدموا الكثير من الأندية على مستوى الرئاسة، فالكثير من الداعمين باتوا في ذاكرة النسيان، وحينما تصدر الخصخصة دون شك سوف تكون الأندية ملكا لأفراد وشركات، وقد تتغلب حينها على المشاكل المالية».
«سابقة فريدة وسنة غير حميدة»
من جهته، اعتبر الناقد والإعلامي الرياضي صالح الحمادي أن القروض أشبه بالإبر المسكنة، وقال: «في الوقت الذي كنا ننتظر من الرئاسة أن تمضي قدما في مساعيها التي تهدف لتخفيف الديون على الأندية، وعدم إرهاق مجالس الأندية في المصاريف من خلال المراقبة المالية والتدقيق والحسابات في الميزانية في كل موسم، وكان قرارا حكيما في وقته، ولكن صدمنا بتدخل الرئاسة للسماح لنادي لاتحاد بالاقتراض من البنوك، في سابقة فريدة من نوعها وسنة غير حميدة تسلكها بعض الأندية، مما سيقود الأندية إلى التكبيل والإفلاس».
وأضاف الحمادي: «لا شك أن القروض أشبه بالإبر المسكنة، ولا بد من التعامل بدقة وصراحة ووضوح حتى لا تكون العواقب وخيمة».
وعن الضمانات التي تقدمها الأندية للبنوك، قال الحمادي: «لا شك أن هنالك ضمانات معينة والبنوك دون شك سوف تضمن حقها مع فوائدها، ولو تطلب الأمر التصعيد للجهات العليا».
وطالب الحمادي الأندية بعدم المبالغة في عقود التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وقال: «ينبغي أن تكون هنالك جوانب رعاية، ولا بد من عدم المبالغة في التعاقدات الأجنبية».
واعتبر الحمادي القرض تسهيلا منتهيا بالتوريط، وقال: «ينبغي أن يكون هنالك حرص شديد في مسألة التدقيق، ولا بد أن تراقب الأندية بحيث لا تحمل الأندية أعباء كثيرة، والقرض يبتدئ بالتسهيل وينتهي بالتوريط، ونسأل الله السداد والصواب».
«أعباء وتضخم مالي مع مرور الوقت»
عبدالعزيز العفالق، رئيس نادي الفتح السابق، أدلى بدلوه في ملف القروض الشائك، وقال: «القروض البنكية مرتبطة بتأخر دفعات النقل التلفزيوني وعقود الرعاية، والتي تساعد الإدارة على التدفق النقدي، والديون التي ليست مغطاة بإيرادات سوف تتحول إلى أعباء وتضخم مالي مع الوقت».
وعن الضمانات التي تقدمها الأندية للبنوك، قال العفالق: «هي التنازل عن مبالغ النقل التلفزيوني المتوقعة، والإيرادات التي يحصل عليها النادي.. والنادي يلجأ للقرض لتدبير أموره، ولا بد من الحذر من تراكم الديون».
وأكد العفالق أن البنوك لن تتورط في القروض البنكية، وقال: «لا شك أن البنوك لن تتورط، فهي تأخذ كافة ضماناتها، ولا بد أن يملك النادي جدولة للتسديد خشية التورط، وعلى رئيس النادي والجمعية العمومية للنادي أن لا يورطوا الإدارات الجديدة، ولا بد من إبراء الذمة حتى يتقدم أحد للإدارة الجديدة».
وختم العفالق حديثه وقال: «الرئاسة واتحاد القدم قادران على وضع ضوابط للاقتراض حتى لا تضع الأندية نفسها في مواقف قد تمنعها من تسجيل اللاعبين، وتصحيح أوضاعها، وقد تنمو ظاهرة القروض والديون، وبالتالي تتضخم المشكلة مما سيقود بعض الأندية للإفلاس، ولا بد من تدارك الموقف».
«قروض بدون ضوابط.. دمار مستعجل»
واعتبر الإعلامي والناقد الرياضي مسلي آل معمر أن القروض البنكية قد تكون مشكلة، وقال: «إذا كانت القروض تستنفد دخل النادي بجزء كبير يذهب إلى تسديد القروض، فهنا تكمن المشكلة، والقرض يحل مشكلة وقتية، وهو مرتبط باسم النادي».
وعن الضمانات، قال مسلي: «تخصم القروض من عقود الرعاية والنقل التلفزيوني، وليس كل ناد بإمكانه الاقتراض، فهنالك ضوابط ولا بد أن لا تزيد مدة القرض عن فترة الرئيس الحالي، ففي هذه الحالة قد يكون مقبولا ومنطقيا، ولا بد أن يكون القرض موضوعيا وأن تحدد مدته حتى لا يتحول لكارثة، وبالتالي يمنع النادي من تسجيل اللاعبين، ولا مانع إن امتنع أي ناد عن التسجيل لفترة أو فترتين حتى يقلل من الديوان».
وختم مسلي حديثه: «إذا كانت بضوابط فهي من التسهيل، وبدون ضوابط فهي دمار وشروطها صعبة، ولا تنطبق على أي ناد، ولا بد أن تكون هنالك شركة ضامنة ووسيطة، كما حصل بين الاتحاد وشركة صلة».
«تدخل الرئاسة مطلب قبل تراكم الديون»
وشدد رئيس نادي القادسية السابق، الدكتور جاسم الياقوت، على أن القروض البنكية ينبغي أن لا تؤخذ إلا بضمان، وقال: «هنالك ضمانات سواء حساب رئيس النادي أو رجال أعمال أو حقوق الأندية من الرعاية والاستثمارات والنقل التلفزيوني، ولا بد أن تؤخذ أيضا بموافقة رعاية الشباب، فلا بد من الرجوع إليها، وأحيانا بعض الإدارات قد تتجاوز الصلاحيات، وتوقع النادي في متاهات وديون كبيرة، والرئاسة هي المسؤولة، ولا بد من أخذ الإذن منها».
وتابع الياقوت حديثه، وقال: «الديون تسلم لمحاسب وتسجل في دفاتر محاضر مجلس الإدارة، وترفع شهريا الإيرادات والمصروفات بصورة واضحة للرئاسة، فالرئاسة سوف تسأل لماذا القرض؟ وأين عقود الرعاية والاستثمارات والإعانات التي تصرف؟».
وعن ما اذا كانت القروض تسهيلا أو توريطا للأندية، رد الياقوت قائلا: «القروض وقتية ومؤرخة بزمن، وعليها أن لا تتجاوز وقتها، وأن لا تتراكم، فلن يقبل رئيس ما استقبال إدارة مليئة بالديون، وعلى الرئاسة أن لا تخلي سبيل إدارة ما، قبل أن تسدد الالتزامات التي عليها، والإيفاء بالحقوق التي عليها وفق جدولة وبرمجة.
وختم الياقوت حديثه وقال: «حان وقت المتابعة من قبل الرئاسة متابعة إدارية وإشرافية على الأوضاع المالية في الأندية قبل تراكم الديون، والنادي مسؤول عن أي عجز، ويتحمل مصروفات خارجة عن نطاق إذن الرئاسة».
النصر طلب الحصول على قرض بنكي