ضربت الديون الكبيرة أطنابها ودقت ناقوس الخطر في جل أندية دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، التي باتت على حافة الإفلاس في الآونة الأخيرة؛ نتيجة شح الموارد المالية، ولم يجد بعضها مخرجا لحل أزمته المالية التي تحاصره وتسيير أموره ولو بصورة مؤقتة سوى اللجوء للقروض البنكية التي أُرغمت عليها الأندية، وعلى طريقة «مكره أخاك لا بطل»، في ظل عزوف أعضاء الشرف عن الدعم، وفشل إداراتها في إيجاد موارد مالية عن طريق عقود الرعاية. وقد ساهمت إدارات الأندية خصوصا الكبيرة منها في ارتفاع حجم الديون وتراكمها بشكل غير مسبوق؛ نتيجة الإفراط في الصرف والمبالغ في قيمة الصفقات التي تبرمها كل موسم، سواء على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب أو حتى المدربين، في الوقت الذي لم تتحرك خلاله بصورة سليمة لجذب الشركات الراعية، وهو الأمر الذي وضعها في موقف محرج، سيما وأن الدعم الحكومي وحقوق رعاية المسابقات المحلية والنقل التلفزيوني وبيع التذاكر لم تعد كافية لسد احتياجات الأندية التي أصبح مستقبلها في مهب الريح، ما لم يتدخل القائمون على الرياضة عموما لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المعضلة التي أصحت تهدد كرة القدم السعودية. وفتح نادي الاتحاد الذي يعاني من عجز مالي تجاوز 120 مليون ريال الباب أمام الأندية الراغبة في الاقتراض من البنوك، بعد أن تحصل على قرض مالي يصل ل 50 مليون ريال، بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ بهدف سداد بعض الالتزامات المالية وإغلاق باب القضايا العالقة لدى الفيفا ولجنة الاحتراف المحلية، والتمكن من تسجيل لاعبيه المحليين والأجانب. وهذه الخطوة الأولى من نوعها لا تعتبر حلا جذريا للمشكلة، وإنما بمثابة المسكن، خصوصا وأن الفريق لن يستفيد من مداخيله خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى يفي بالالتزامات البنكية بالكامل. ويبدو أن نادي النصر الذي يعاني من عجز مالي في ميزانيته لهذا العام يصل إلى 98 مليون ريال في طريقه للسير على خطى الاتحاد، حيث إن الأزمة المالية التي عصفت به مؤخرا ألقت بظلالها على مسيرة الفريق، وساهمت في تراجع مستوياته ونتائجه، في الوقت الذي يطالب فيه بعض اللاعبين سواء سابقين أو حاليين بمتأخراتهم المالية من مقدمات عقود ورواتب شهرية. وما ينطبق على الاتحاد والنصر ينطبق على الأندية الكبيرة الأخرى كالهلال والأهلي والشباب، فهي ليست في معزل، فكل ناد يعاني من عجز في ميزانيته ولكن بدرجة أقل. ويرى محللون اقتصاديون أن أزمة ديون الأندية لا يمكن حلها من خلال قرض بنكي أو دعم شرفي مؤقت، وإنما بتطبيق نظام الخصخصة الذي سيحول الأندية إلى شركات مساهمة ذات ربحية، فيما لو طبق بشكل صحيح.
