قدم رئيس المؤتمر العالمي حول المناخ لوران فابيوس مشروع اتفاق عالمي وصفه ب"العادل" و"الدائم"، تبنته الدول ال195 المشاركة الى تبنيه واصفا اياه ب"الاتفاق التاريخي". وقال في وقت سابق "إننا على وشك بلوغ نهاية الطريق وبداية طريق آخر حتما". وأضاف: إن "وزراء ومفاوضين وناشطين عملوا من اجل المناخ من دون ان يعيشوا مثل هذا اليوم". وتابع فابيوس من على المنبر الى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان مشروع الاتفاق "عادل ودائم ومتوازن وملزم قانونا". ورأت منظمة غرينبيس -كما عدة منظمات غير حكومية- ان الاتفاق يشكل "منعطفا" وأنه يضع مصادر الطاقة الاحفورية "في الجانب الخاطئ من التاريخ". ويرمي المشروع الى احتواء ظاهرة الاحتباس؛ "لإبقاء ارتفاع حرارة الارض دون درجتين مئويتين" ويدعو الى "مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1،5 درجة مئوية". وهو هدف اكثر طموحا من الدرجتين المئويتين والذي كانت ترغب به الدول الاكثر تأثرا. ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس التي ستبلغ 100 مليار دولار سنويا في 2020، ستكون "سقفا" يجب مراجعته لزيادته بحسب هذا المشروع. وهذا مطلب دول الجنوب منذ زمن بعيد. وكانت نقاط الخلاف الاساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة اولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا بعد أن تم اخذه بعين الاعتبار في الاتفاق. وعند افتتاح مؤتمر الاممالمتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف الى الفيضانات. ويهدد الانتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق. ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلادش. ويفترض ان يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء الى مصادر للطاقة المتجددة ويغير اساليب ادارة الغابات والاراضي الزراعية. والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدا عن 2 بالمائة يعتبرها العلماء اساسية للحد من الاضطرابات المناخية. والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارا من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرا. وجاء اتفاق مؤتمر لوبورجيه بعد ستة اعوام على مؤتمر كوبنهاغن الذي باء بالفشل.
