أعلنت وزارة العمل عن إطلاق «العمل عن بعد» للنساء بداية من العام الميلادي المقبل وذلك بمكوناته المختلفة والتي تكون عن طريق العمل من المنزل والعمل في مراكز الأعمال في المناطق البعيدة لافتة إلى أن مادة 77 الموجودة في نظام العمل المعدل هي مادة أتت لتقنين حالات الفصل التي تتم من قبل المنشآت, سابقا كان بإمكان صاحب العمل أن يفصل العامل ولا يوجد نص يلزم صاحب العمل بعودة العامل من جديد, الآن أصبحت دقيقة وواضحة لا تخضع للأمور التقديرية, بوجود نص واضح يمكن التحاكم إليه. وبينت الوزارة من خلال إحصائيات صدرت خلال عام 1436ه لانجاز التفتيش برصد عدد من المخالفات التي تم ضبطها 35,350 مخالفة, بعدد زيارات للمنشآت بلغت 142,600زيارة, وتم ضبط 3,564 مخالفة في المادة 39 الخاصة بالعمل لدى الغير, و7,127 مخالفة بيئة العمل لمحال بيع المستلزمات النسائية, و2,321 مخالفة منع العمل تحت أشعة الشمس. وأوضح الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل, خلال أعمال «الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل»، الذي نظمته وزارة العمل بمشاركة 16 جهة حكومية في فندق الفورسيزون بالرياض أمس, أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة, مبينا أن الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق. واستعرض الحقباني، جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق، مشيرا الى أن الحاجة ماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالسوق، كما أنه يعكس الرغبة الصادقة والحقيقية لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة. وقال وزير العمل إن بعضا من تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وتم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل خصوصا فيما يتعلق ويرتبط بالتفتيش في السوق. وأضاف «نحن من خلال تطبيق أنظمة السوق نحمي صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة غير الشريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية». من جهته أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص وزارة العمل على التشاركية في اعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل. وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين وزارة العمل والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمحملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون, منوها إلى أن عدد المفتشين الممارسين للعمل وصل إلى 1000 مفتش في الميدان ولا يوجد متعاون للتفتيش. واستعرض الدكتور أبو ثنين، نبذة عن وكالة التفتيش في وزارة العمل ومهامها، وآخر احصائيات الوزارة في الجولات التفتيشية على سوق العمل، كما قدم نبذة عن أبرز الأعمال التي قامت بها وكالة التفتيش في عام 1436 ومنها حملة «كن نظامي» ومهام الحج التفتيشية، وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعداد وتطوير عدة أدلة للتفتيش، وكذلك نبذة اخرى عن أبرز المشاريع التي تنوي الوكالة إطلاقها خلال عام 1437ه. يذكر أن الملتقى تناول ثلاثة محاور، وانتهى باستخلاص التوصيات والنتائج التي من شأنها تحقيق أهداف الملتقى المستقبلية، وانطلق الملتقى بالمحور الأول المعني بتحديد نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية. وناقش المحور الثاني من الملتقى المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون، وفي المحور الثالث ناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية. وتسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين «العمل» والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقة تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال. وزير العمل خلال أعمال الملتقى أمس
