اعترف وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بوجود سعودة «غير منتجة»، وسعودة «وهمية» في السوق، موضحاً أن غير المنتجة تتم من خلال «تعاقد المنشأة مع سعوديين، بهدف تحقيق نسبة السعودة، ولكن من دون عمل وإنتاج للموظف السعودي في المنشأة». أما السعودة الوهمية، فأوضح أنها التي تسمى «التوطين الوهمي»، وتكون العلاقة بين الطرفين غير متفق عليها، إذ تقوم منشأة بتسجيل مواطن من دون علمه»، طارحاً سؤالاً: «هل هو توطين منتج أم لا؟». وتوعد وزير العمل، استناداً إلى القواعد التنفيذية لنظام العمل، ب«غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس السعودة غير المنتجة أو الوهمية»، مؤكداً أن وزارته تملك رؤية بأن «نعمل على برامج لتمكين هؤلاء الشباب إذا كانت إنتاجيتهم ليست عالية، من خلال برامج التدريب على رأس العمل». وقال الحقباني في تصريح صحافي عقب افتتاحه الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل المنعقد أمس في الرياض: «إن جميع الجهات الحكومية تبذل جهوداً مميزة. وهذا الملتقى منصة لتنسيق تلك الجهود بين هذه القطاعات»، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة الملتقى «ليس أن نكون أكثر شدة في التفتيش، بل أكثر دقة وضبطاً ومساعدة للسوق، ليكون أكثر قرباً من الالتزام في النظام». وتناول الانتقادات الموجهة إلى المادة 77 من نظام العمل الجديد، والتي اعتبرت «ثغرة»، يستغلها أصحاب الأعمال لفصل الموظفين. وأقر الحقباني أن هذه من النقاط المهمة، وهي «مادة لتقنين حالات الفصل التي تتم من خلال المنشأة، وكان بإمكان صاحب العمل فصل العامل، ليذهب الأخير إلى المحكمة (الهيئة العمالية) للتقاضي»، لافتاً إلى أنه «لم يكن هناك نص صريح في النظام يتيح للعامل العودة إلى العمل، لذلك كان يتم التقاضي عبر الهيئات العمالية. وهنا تخضع عودة العامل إلى عملية تقديرية من القاضي العمالي، إما أن يعيده أو لا يعيده. كما يقدر أيضاً حجم التعويض، إذ لم يكن هناك وضوح في هذه القضايا، ولكن الآن حددناه بشكل دقيق وواضح، بحيث لا يخضع التعويض إلى أمور تقديرية». إلى ذلك، قال الحقباني في كلمته الافتتاحية للملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل، الذي نظمته وزارة العمل أمس الثلثاء في الرياض، بمشاركة 16 جهة حكومية: «إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة». وأكد وزير العمل أن الملتقى سيبحث «سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش، سواءً في سوق العمل أم بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق». واستعرض جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات، من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق»، مبيناً أن «الحاجة ماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات، وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة في السوق. كما أنه يعكس الرغبة الصادقة والحقيقة لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة». وأبان الوزير، أن «بعض تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، وتم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل، خصوصاً في ما يرتبط في التفتيش». وأضاف: «نحن من خلال تطبيق أنظمة السوق نحمي صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء، من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة غير الشريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق، من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية». من جهته، أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص الوزارة على التشاركية في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل. وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين الوزارة والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمتحملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون. واستعرض أبوثنين أمام الحضور، نبذة عن وكالة التفتيش في الوزارة ومهامها، وآخر إحصاءات الجولات التفتيشية على السوق. كما قدم نبذة عن أبرز الأعمال التي قامت بها وكالة التفتيش في العام الهجري الماضي، ومنها حملة «كن نظامي» ومهام الحج التفتيشية، وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعداد وتطوير أدلة للتفتيش، وكذلك نبذة أخرى عن أبرز المشاريع التي تنوي الوكالة إطلاقها خلال العام الجاري. يُذكر أن الملتقى تناول ثلاث محاور، وانتهى باستخلاص التوصيات والنتائج التي من شأنها تحقيق أهداف الملتقى المستقبلية، وانطلق الملتقى بالمحور الأول المعني بتحديد نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، لناحية نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية. وناقش المحور الثاني من الملتقى المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون. وفي المحور الثالث ناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية. وتسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين «العمل» والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقه تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات. أصحاب الأعمال طلبوا تأجيل «التأنيث».. وعمل المرأة من منزلها بعد شهر عزا وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني تأجيل المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية، إلى طلب أصحاب الأعمال، «والذين يرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة بيئة العمل بشكل ملائم لعمل المرأة» بحسب قوله، لافتاً إلى أن عملها من العناصر المهمة والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها «ونحرص أن تكون في بيئة عمل جاذبة وآمنة لها». وأكد وزير العمل أن انطلاقة عمل المرأة عن بعد سيكون مع بداية العام الميلادي المقبل (بعد شهر من الآن)، بمختلف مكوناته، ومنها عمل المرأة من منزلها، وستقوم الوزارة بمساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإقامة مراكز أعمال خارج المناطق الرئيسة. وأوضح مفرج الحقباني أن نسب التوطين في «نطاقات» في نسخته الثالثة تُحدد بناءً على تحليل سوق العمل، والتأكد أن النسب التي تقر هي نسب عادلة ومنصفة، وهي تتم بناء على عملية إحصائية دقيقة يتم من خلالها تحليل بيانات السوق للنشاط والمنشأة ذات الحجم، ونرى ما النسبة الأكثر تحقيقاً، وبالتالي الذي لا يحقق هذه النسبة قد تكون المشكلة لديه، وليس في السوق، بدليل أن الغالبية حققوها، ونعمل على «نطاقات» من خلال إدخال متغيرات، منها حصة السعوديين في الرواتب، وسيتم تقديمه قريباً، وكذلك فرص العمل النسائية في تلك المنشأة».
