أشركت وزارة العمل 16 جهة حكومية في ملتقى خاص بالتفتيش أمس بالرياض، بهدف رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية وآليات التعاون في برامج التفتيش الميداني بأسواق العمل. وأكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن تعديلات وزارة العمل التي تم العمل بها مطلع العام الجاري تحمي صاحب العمل والعامل النظامي، على حد سواء، من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، كما أنها تحميهم من المنافسة غير الشريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق، من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية. وقال الوزير على هامش انطلاق أعمال الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل"، الذي نظمته وزارة العمل أمس في الرياض، بمشاركة 16 جهة حكومية، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش، سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق. تفتيش مشترك وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أكد أن فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص وزارة العمل على التشاركية في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل. وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين وزارة العمل والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمتحملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون. تبادل الخبرات تسعى الوزارة إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المنوطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين "العمل" والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقة تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.
