أدت حكومة جديدة -تغلب عليها الوجوه المعروفة- اليمين الدستورية الأربعاء في اليونان، وذلك بعد ثلاثة أيام من تحقيق حزب "سيريزا" اليساري فوزا حاسما في الانتخابات. واحتفظ إقليدس تساكالوتوس، الحليف المقرب من رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بحقيبة وزارة المالية، بعدما كان محور المفاوضات المتوترة حول خطة الإنقاذ المالي لليونان هذا الصيف. كما احتفظ نيكوس كوتزياس بحقيبة الخارجية، وهو منصب نافذ في وقت تكافح فيه اليونان للتعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها كل يوم. واحتفظ بانوس كامينوس، زعيم حزب اليونانيين المستقلين (الشريك الأصغر في التحالف مع سيريزا) بمنصب وزير الدفاع. وسيتواجد اليونانيون المستقلون في قيادة وزارة المالية، ممثلين في جورج خولياراكيس عضو الحزب في منصب مساعد الوزير. ويذكر أن تسيبراس دفع لإجراء انتخابات مبكرة بعدما قدم استقالته في منتصف أغسطس الماضي، عقب تمرير مجموعة من الإجراءات الاصلاحية الصعبة المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة من الجهات الدائنة الدولية، في البرلمان من خلال الاعتماد على المعارضة. وفي سن ال41 فاز تسيبراس برهانه الاحد بتحقيق فوز في الانتخابات وحصوله على 35% من الاصوات مقابل 28% للمعارضة اليمينية. ويفترض ان تركز الحكومة الجديدة على تطبيق اجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون لاثينا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في اسرع وقت ممكن لتسريع النهوض وترسيخ مصداقيته في الخارج قبل بدء مفاوضات حول خفض الديون. وسيصوت البرلمان اعتبارا من اكتوبر على اكثر من 15 اصلاحا مهما بينها اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وتشديد النظام الضريبي. واخيرا، اكد صندوق النقد الدولي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء انه "ينتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومة الجديدة حول الاجراءات اللازمة لوضع اليونان على طريق النمو المستدام". وفي موازاة ذلك على تسيبراس تقديم ضمانات لناخبيه بأنه عازم على مكافحة الفساد والمحسوبيات التي تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات ووضع آلية لمعالجة فعالة وإنسانية لتدفق اللاجئين والمهاجرين.
