أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أن اليونان استوفت «بشكل مرض» مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الأربعاء على سلسلة إصلاحات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشئون الاقتصادية انيكا برايدهارد إن دائني اليونان، البنك المركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت «بشكل مرض وسريع» الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين. وأضافت برايدهارد إن «البرلمان اليوناني اتخذ خطوة مهمة تجاه إعادة بناء الثقة مع شركاء اليونان الدوليين». ومن جهته أشار ميشال ريجنس، المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) يورين ديسلبلوم، إلى انتهاء اجتماع عبر الهاتف بين المجموعة حول اليونان، وسيصدر بيان في وقت لاحق. وكان من المتوقع أن يبحث وزراء مالية الدول ال19 في منطقة اليورو التمويل المؤقت الذي تحتاج إليه اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة وهو عبارة عن مبلغ قيمته سبعة ملايين يورو لثلاثة أشهر لليونان. وتدفع المفوضية الأوروبية في اتجاه استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي للأزمات غير أن هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو. ورفضت بريطانيا وتشيكيا استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي إلا أن مسؤولين أوروبيين قالوا لوكالة فرانس برس أنه يجري العمل على تسوية من المفترض أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة. وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون «نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى عدد من الحلول، وهدفنا الأساسي هو عدم المس بأموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون من أجل برنامج مالي لمنطقة اليورو». وحسب وكالة «أ ف ب»، أيّد البرلمان اليوناني الأربعاء خطة المساعدة المثيرة للجدل لليونان مزيلاً أولى العقبات لضمان إنقاذ البلاد قبل ساعات من بدء محادثات جديدة بين وزراء منطقة اليورو، غير أنه ترك حكومة اليسار الراديكالي في موقع ضعيف. ونجح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليل الأربعاء الخميس في تمرير أولى الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لمنح البلاد خطة مساعدات جديدة، غير أنه احتاج إلى أصوات المعارضة للحصول على عدد النواب الضروري من أجل إقرارها. وجرى التصويت في البرلمان فيما كانت شوارع أثينا تشهد تظاهرات غاضبة احتجاجاً على سياسة التقشف ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة. وفي ختام يوم شهد أول إضراب لموظفي الدولة منذ وصول سيريزا إلى السلطة، سارت تظاهرة ضمت حوالي 12 ألف شخص غير أنها تفرقت مع حصول عمليات القاء زجاجات حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات محلات. وقالت المتظاهرة إيليني (28 عاماً) «جئت لن الحكومة لم تحترم تصويتنا في 5 تموز - يوليو ولا ما نعيشه منذ خمس سنوات». وأصيب عدة شرطيين ومصوران من وكالة فرانس برس بجروح طفيفة في هذه الأحداث وتم اعتقال حوالي أربعين شاباً. وصادق البرلمان على الإجراءات المطروحة والمتعلقة بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد وتبني تدابير من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، ب229 صوتاً فيما صوت 64 نائباً ضدها وامتنع ستة عن التصويت. ويترتب على اليونان من أجل ضمان حصولها على أموال جديدة الحصول على موافقة برلمانات دول منطقة اليورو، في وقت تتجه الأنظار بصورة خاصة إلى المانيا حيث يجري التصويت في مجلس النواب الجمعة. ويواجه تسيبراس حركة معارضة قوية داخل حزبه بشأن الإصلاحات بعدما وصل حزبه إلى السلطة في كانون الثاني - يناير بناء على وعود انتخابية بالتصدي لسياسة التقشف. وقال في كلمة امام البرلمان قبل عملية التصويت «كان أمامي خياران واضحان: الأول القبول باتفاق لا أوافق على العديد من النقاط فيه، والثاني هو تخلف عن السداد وسط الفوضى». وقال: «لن نتراجع عن التزامنا بالمقاومة حتى النهاية من أجل حق الشعب العامل؛ ليس هناك من خيار أمامنا جميعاً سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية». وإن كان حزب اليونانيين المستقلين اليميني السيادي المشارك في الحكومة مع حزب سيريزا من اليسار الراديكالي بزعامة تسيبراس، أعطى أصواته ال 12 لصالح الإجراءات، إلا أن معسكر رئيس الحكومة شهد انتكاسة مع تصويت عدد كبير من نوابه ضد الإصلاحات. وتخلى 39 نائباً من سيريزا عن تسيبراس، فصوت 32 منهم ضد الإصلاحات، فيما امتنع ستة عن التصويت وتغيب واحد. وبذلك يخسر رئيس الوزراء غالبيته البرلمانية (162 مقعداً لسيريزا واليونانيين المستقلين من أصل 300 مقعد في البرلمان)، من غير أن ينعكس ذلك عليه في الوقت الحاضر. وصوت العديد من نواب الجناح اليساري المتشدد في حزب سيريزا ضد التدابير الجديدة، وبينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس ووزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس. وقال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس «ان صباح الاثنين الساعة 9:30 (وقت توقيع الاتفاق) كان اسوأ لحظة في حياتي». وأضاف خلال المناقشات في البرلمان: «لا أعرف إن كنا قمنا بالخيار الصائب، ما أعرفه هو أننا قمنا بشيء شعرنا أن لا خيار لنا فيه». وعملية التصويت هي المرحلة الأولى من مسار شاق حدده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صباح الاثنين لأثينا لقاء حصولها على خطة مساعدة ثالثة لا تقل عن 80 مليار يورو. وتبنى صندوق النقد الدولي موقفاً ملفتاً الثلاثاء إذ أوحى بربط مساهمته في برنامج المساعدة المقبل لليونان بتخفيف ديون هذا البلد من خلال تمديد هائل للاستحقاقات وصولا إلى تخفيض للدين بكل بساطة، وهو ما يرفضه الأوروبيون في الوقت الحاضر. وبحسب تقديرات دائني اليونان فإن أثينا بحاجة إلى 12 مليار يورو لتخطي منتصف آب - أغسطس، بما يتضمن 4.2 مليارات يورو مترتبة عليها للبنك المركزي الأوروبي الاثنين حتى يستمر في دعم مصارفها، غير أن بعض الدول تقاوم فكرة تقديم أي مساهمة إضافية في هذه القروض القصيرة الأمد.
